UN Secretary General Ban Ki-moon should secure cooperation on human rights before visiting Iran
Washington D.C. (17 August 2012) United for Iran calls on democratic leaders of the Non-Aligned Movement (NAM) to pressure Iran to end abuses against its citizens ahead of an upcoming conference that will be held in Tehran later this month. The organization further urges UN Secretary General Ban Ki-moon to secure Iran’s sustained cooperation on human rights before agreeing to visit the country.
While United for Iran welcomes a recent announcement by Tehran’s prosecuting attorney that 129 political prisoners will be released, it seems many of these prisoners have either served their terms or are nearing the completion of their sentences. It is estimated that over 600 political prisoners are in prison in Iran for their peaceful expression of ideas. United for Iran calls on Ayatollah Khamenei to release all political prisoners being held unless they have been charged with a recognizable crime under international law. The announcement of the release comes 10 days before world leaders are set to gather in Tehran for a meeting of the Non-Aligned Movement, whose chairmanship will be assumed by Iran for the next 3 years. The 120-member group of developing countries accepted Iran’s proposal to lead the organization in June 2009, while Iranian security forces were carrying out a violent crackdown of pro-democracy protests, which killed dozens of peaceful demonstrators and led to the detention of 6,000 citizens by the end of that year. “Iranian officials continue to deny the most basic human rights to their citizens, and with this announcement they hope the world will look the other way,” said Dokhi Fassihian, Director of Programs and Advocacy at United for Iran. “Let us not forget that these citizens should never have been imprisoned to begin with. To characterize this act as a ‘pardon’ is a derogation from truth and responsibility for abuses.” According to its founding charter, NAM members are required to “respect fundamental human rights” and “respect justice and international obligations.” United for Iran reminds NAM members that Iran is not qualified to lead the organization as it has shown a deep-seated hostility to recognized human rights and has repeatedly demonstrated a disregard for its international human rights obligations. “It is unfortunate that democratic leaders of the Non-Aligned Movement such as India, South Africa, and Indonesia would reward the Iranian regime with such a leadership position when it has brutally crushed the democratic aspirations of its people and remains one of the world’s most repressive governments,” said Fassihian. “These states have a responsibility to honor their own struggles for democracy by demanding that Iran end the severe repression of its population and institute reforms.” The Iranian regime outlaws dissent in contravention of its legal obligations under the international treaties it has signed. Under the leadership of Ayatollah Khamenei, Iran has increasingly jailed its opponents and persecutes a wide variety of civil society actors that even mildly criticize government policies and officials. Between 2009 and 2011, some 3,000 cases of politically motivated arrests led to prosecution by Iran’s judiciary, and the jailing of opposition members, human rights defenders, journalists, minority religious practitioners, artists, civic activists, and ordinary citizens who failed to comply with the regime’s totalitarian Islamist ideology. Opposition candidates from the 2009 election, Mir Hossein Mousavi, Zahra Rahnavard, and Mehdi Karroubi, remain under house arrest since February 2011. Authorities continue to use torture, medical neglect, and other forms of inhumane treatment to further intimidate prisoners from speaking out and to silence their family members. Iranian authorities have not allowed the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran, Dr. Ahmed Shaheed, to visit the country despite his request to do so since his appointment last year. The UN Human Rights Council set up the mandate in March 2011 in response to the vastly deteriorating situation since 2009. “Acts of ‘pardon’ are not convincing until all political prisoners are released and laws that outlaw guaranteed civil and political rights reformed,” Fassihian said. “The UN Secretary General, who has for the last five consecutive years expressed deep concern about intensifying violations, should only go to Iran if human rights is on the agenda, and after concrete human rights cooperation is secured from Iran, including a visit by the UN Special Rapporteur.”
دبیرکل سازمان ملل بان کی مون می بایست قبل از سفر به ایران، از دولت آن کشور برای همکاری دررابطه با حقوق بشر تضمین بخواهد
واشنگتن دی سی ، (آگوست 2012)
در آستانه ی برگزاری نشست جنبش عدم تعهد در تهران در اواخر ماه جاری، اتحاد برای ایران از رهبران کشورهای دموکراتیک عضو این جنبش می خواهد تا بر دولت ایران برای پایان دادن به نقض حقوق شهروندان اش اعمال فشار کند. اتحاد برای ایران همچنین از دبیرکل سازمان ملل اکیدا درخواست می کند تا پیش از سفر به ایران، از دولت این کشور تضمین بخواهد تا در زمینه های مربوط به حقوق بشر با جامعه بین المللی همکاری پایداری داشته باشد.
اتحاد برای ایران از بیانیه دادستان ایران مبنی بر آزادی 129 تن از زندانیان سیاسی استقبال می کند، هرچند به نظر می رسد که بسیاری از این زندانیان آزاد شده دوران محکومیت زندان خود را به اتمام رسانیده اند یا اینکه در آستانه ی اتمام دوران محکومیت خود بوده اند. تخمین زده می شود که در حدود 600 زندانی سیاسی در زندان های ایران به سر می برند. اتحاد برای ایران از آیت الله خامنه ای درخواست می کند تا تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کند، مگر اینکه آنها به اتهاماتی محکوم شده باشند که تحت قوانین بین المللی به عنوان جرم شناخته شده است.
بیانیه دادستان تهران درحالی صادر می شود که تنها ده روز به برگزاری نشست رهبران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران باقی مانده است. ریاست اجلاس سران این جنبش در سه سال آینده به ایران واگذار شده است. این گروه متشکل از 120 کشور در حالی ریاست ایران را در ماه ژوئن سال 2009 پذیرفته اند، که در آن زمان نیروهای امنیتی در حال سرکوب خشونت بار اعتراضات آزادی خواهانه مردم ایران بودند، سرکوب هایی که به کشته شدن ده ها تن از تظاهرکنندگان و بازداشت بیش از 600 تن از شهروندان ایرانی در پایان همان سال شده بود.
دخی فصیحیان از مدیران اتحاد برای ایران می گوید:” مقامات ایرانی کماکان به نقض حقوق انسانی و پایه ای شهروندان ادامه می دهند، و با این اقدام امیدوارند که خود را به گونه ای دیگر به جامعه بین الملل بنمایانند. نباید فراموش کنیم که این شهروندان نمی بایست از همان ابتدا زندانی می شدند. نامیدن این اقدام به عنوان “عفو”، وهن حقیقت و سرباززدن از پذیرش مسئولیت تخلفات روی داده است”.
بر اساس منشور موسسین، اعضای جنبش عدم تعهد می بایست ” به حقوق بشر احترام بگذارند” و “به عدالت و تعهدات بین المللی پایبند باشند”. اتحاد برای ایران به کشورهای جنبش عدم تعهد یادآوری می کند که دولت ایران صلاحیت ریاست و رهبری این سازمان را ندارد، چراکه تخاصم خود با حقوق بشر و بی اعتنایی اش به تعهدات بین المللی را بارها نشان داده است.
دخی فصیحیان می افزاید:” بسیار تاسف آور است که کشورهای راهبر و دموکراتیک جنبش عدم تعهد چون هند، آفریقای جنوبی و اندونزی چنین موقعیت و جایگاه خطیری را به دولت ایران اعطا می کنند، در حالی که این دولت مطالبات دموکراتیک مردم خود را بیرحمانه سرکوب می کند و به عنوان یکی از سرکوبگر ترین دولت ها شناخته می شود. این کشورها مسئولیت دارند تا مبارزات مردم خود برای دموکراسی را ارج نهند، بدین صورت که از دولت ایران بخواهند تا به سرکوب شدید مردم خود پایان دهد و اصلاحات دموکراتیک را آغاز کند”.
حکومت ایران ابراز مخالفت سیاسی را غیرقانونی می داند و این تخلف از تعهدات قانونی تحت معاهده های بین المللی است که خود یکی از امضا کنندگان آن است. تحت رهبری آیت الله خامنه ای، ایران به صورت فزاینده ای مخالفین سیاسی خود را بازداشت کرده است و طیف گسترده ای از کنشگران جامعه مدنی، که به صورت ملایم سیاست ها و مقامات دولتی را نقد می کنند، مورد پیگرد قرار می گیرند. در فاصل سالهای 2009 و 2011، در حدود 3000 مورد از بازداشت های سیاسی که منجر به پیگرد قضائی شده اند، ثبت شده است. اعضا احزاب و گروه های مخالف، مدافعین حقوق بشر، روزنامه نگاران، شهروندان عضو اقلیت های مذهبی، هنرمندان، فعالین مدنی، و شهروندانی که از ایدولوژی اسلامی اقتدارگرایانه حکومت پیروی نکرده اند از آن جمله اند. رهبران مخالفین در انتخابات 2009، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از ماه فوریه سال 2011 کماکان در بازداشت خانگی به سر می برند. مقامات به منظور ارعاب زندانیان سیاسی و وادار کردن آنها و خانواده هایشان به سکوت، علیه آنان کماکان از شکنجه، محرومیت پزشکی و سایر اشکال رفتارهای انسانی استفاده می کنند.
مقامات ایرانی از زمان انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور مربوط به ایران در سال گذشته، به وی اجازه دیدار از ایران را نداده اند. در ماه مارچ سال 2011 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به شرایط رو به وخامت حقوق بشر در ایران پس از 2009، به آقای دکتر احمد شهید چنین ماموریتی را واگذار کرد.
فصیحیان می گوید:” عمل “عفو” تنها زمانی معنا دار است که تمامی زندانیان سیاسی آزاد شوند و قوانینی که حقوق سیاسی و مدنی را پایمال می کنند، اصلاح شوند. دبیرکل سازمان ملل که در پنج ساله اخیر مرتبا نگرانی عمیق خود را از تخلفات روی داده بیان کرده است، می بایست تنها در صورتی به ایران سفر کند که مسئله حقوق بشر در دستور کار قرار گیرد و بعد از آنکه همکاری ایران در زمینه حقوق بشر توسط دولت آن کشور تضمین داده شود، از جمله اینکه به گزارشگر ویژه اجازه دیدار از کشور داده شود.”