Letter of Shirin Ebadi to Ban Ki-moon and UN General Assembly Members

Apr 23, 20100 comments

Open Letter to His Excellency Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations, and Members of the UN General Assembly By Dr Shirin Ebadi, Human Rights Advocate and 2003 Nobel Laureate 20 April 2010 Since the UN General Assembly must adopt a decision on the Islamic Republic of Iran’s bid for membership in the UN Human Rights Council, and because it is not possible to make a correct decision without knowing the facts about the government’s performance, particularly in the past year, I would like to draw the attention of the distinguished Member States’ representatives to the following points: The Islamic Republic of Iran is signatory to the international covenants on Civil and Political Rights, Economic, Social and Cultural Rights, and the Rights of the Child. Sadly, however, it does not abide by its obligations, in law or in practice. Below is a summary of the breaches: 1. LEGAL OFFENCES i) There are several cases of gender-based discrimination in the legislation introduced in the wake of the 1979 Revolution. For instance, the blood money for a woman is half that of a man. The testimony of two women is equivalent to the testimony of one man. A man is permitted to have four wives and divorce any of them without giving any reasons. And there are many other instances of discriminatory laws. ii) There is also discrimination based on religion. According to the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the official state religion is the Shi’a branch of Islam. Other Islamic sects, as well as Zoroastrianism, Christianity and Judaism, are also officially recognized religions. But the law does not give any rights to followers of other faiths, such as the Baha’i faith, who also live in Iran, as well as individuals who do not have any particular beliefs or do not subscribe to any particular moral or divine codes. Such groups and faiths are deprived of civil, political, social and cultural rights. In fact, since the Revolution, members of the Baha’i faith have even been barred from studying at universities. Sadly, there are also blatant differences between the treatment of Muslims and the followers of the other officially recognized religions. For instance, based on the Penal Code, the punishment for the same offence varies depending on whether the perpetrator is a Muslim or non-Muslim. Based on the law, if an unmarried man and woman commit fornication, they receive a hundred lashes each. But if the woman is Muslim and the man non-Muslim, let’s say a Christian, the man would be sentenced to execution while the woman’s sentence remains a hundred lashes. Or if a Muslim intentionally murders a non-Muslim, let’s say a Jew, and fails to obtain a pardon from the victim’s parents, he will be sentenced to a maximum of 10 years in prison. However, if a non-Muslim murders a Muslim and fails to obtain a pardon from the victim’s parents, he will be sentenced to death. And there are many other instances of discriminatory laws. iii) Punishments such as stoning, amputation of limbs, crucifixion and flogging exist in the law and have, sadly, been enforced on many occasions. iv) The age of criminal responsibility in Iran is very low; it is nine for girls and 15 for boys. As a result, there have been many instances when death sentences were issued and carried out against individuals for crimes they had committed when they were less than 18 years of age. v) The law requires that all books obtain a publication permit from the government. In the recent years, many books have remained unpublished since the authors have not managed to obtain the required permit. There is also press censorship. For example, the Press Law does not allow criticisms of the constitution and closes down any publication that flouts that code. vi) The right to participate in the administration of the national government through elected representatives is one of the fundamental principles of human rights. Based on Iranian laws, however, the people are not allowed to vote for parliamentary and presidential candidates until the candidates have been vetted and approved by the Guardian Council. Widespread disqualification of candidates in any elections is very questionable. An instance of that was the June 2009 presidential elections in Iran, when more than 300 candidates registered but only four were approved, one of whom was the incumbent president. Dear Member States! The aforementioned instances represent merely a fraction of the laws introduced in Iran after the Revolution. To mention every instance of human rights violations in the Iranian Law would take up an entire book, for which the honorable representatives have neither time nor patience. 2. OPERATIONAL PERFORMANCE In addition to the above-mentioned laws, there have been numerous instances where government officials have also committed breaches of human rights by breaking laws formulated and endorsed by the government. And, sadly, such breaches have intensified in the past year. Millions of Iranians took to the streets in the wake of the June 2009 presidential elections to protest against the poll results in a peaceful manner. The government responded with bullets and imprisoned numerous protestors. Many photographs and witnesses corroborate the government’s violence, not to mention instances when sufficient facts and evidence were presented to the authorities and public that exposed the identity of the killers. Sadly, however, the Judiciary and other state officials have not taken any steps to apprehend the killers or even reduce the level of violence. A large number of political, civil, and even cultural, activists have been arrested on unfounded charges. Some were sentenced to death after summary trials behind closed doors. Political prisoners are treated so badly that some have died in jail and under torture. These prisoners are even deprived of the rights afforded by law to ordinary and dangerous inmates. Iran has turned into a big prison for journalists whose only crime is to disseminate information. In addition to closing down many newspapers, the authorities filter many news websites, jam Persian-language satellite broadcasts and arrest individuals by monitoring their emails and telephone calls. Iranian students are imprisoned or barred from education for making the slightest political criticism. Iranian women who seek equal rights are charged with conspiring to overthrow the Islamic Republic; criminal proceedings have been instituted against more than a hundred of these women. Workers and teachers have been accused of causing riots and disorder because they were trade union members and had protested against their low wages. Some of them have been imprisoned, and many have lost their jobs. Iran is home to various tribes and, based on the Islamic Republic of Iran’s Constitution, they should enjoy the right to study and teach their language and culture. To date, however, they have been deprived of that right. Not only are non-Muslims persecuted, but even followers of the Shi’a faith, which is the official state religion, have not been immune from government repression; an example of that is the persecution and detention of Gonabad Dervishes. Meanwhile, human rights defenders are treated the worst because the authorities do not want any reports on human rights violations in Iran to leave the country. As a result, most of the known activists in Iran are either in prison or barred from travelling abroad; or else they have been forced underground and into hiding. More distressingly, indictments have been issued against some of them for Moharebeh (waging war against God), which is a charge punishable by death. The Iranian government has not allowed any UN Human Rights Council special rapporteurs into the country since 2005. Several resolutions have been adopted against Iran by various organs of the UN for reasons already mentioned. The most recent of these resolutions, as the Member States’ representatives recall, was passed by the UN General Assembly in December 2009. Let us not forget that the UN General Assembly Resolution 60/251 on the establishment of the Human Rights Council, which was passed in 2006, requires Member States to observe the following: “Uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights” “Extend full cooperation to the Human Rights Council” Now the questions that arise are: Does the Islamic Republic of Iran, which has been violating human rights for years, deserve to be on the Human Rights Council? Could a state that has hitherto disregarded and ignored UN resolutions make proper judgements on observance of human rights in other countries? We hope that by rejecting the Islamic Republic of Iran’s bid for membership in the Human Rights Council, you will draw the Iranian authorities’ attention to their wrongdoings, and that you will also make that country’s membership to the council conditional on the implementation of UN resolutions on human rights violations in Iran, in particular the resolution 64/176 of December 2009. Dr Shirin Ebadi Human Rights Advocate and 2003 Nobel Laureate

Source: http://www.iranhumanrights.org/2010/04/shirin-ebadi-letter/

جناب آقای با ن کی مون دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

اعضاء محترم مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد

نظر به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را نموده است و اتخاذ تصمیم صحیح نسبت به آن مستلزم اطلاع از وضعیت حقوق بشر خصوصا در یک سال اخیر می باشد، لذا توجه نمایندگان محترم دول عضو را به مراتب ذیل جلب می‌‌کنم:

دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ حقوق مدنی، سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و هم چنین کنوانسیون‌ حقوق کودک ملحق شده است اما متاسفانه به تعهدات خود نه در قانون و نه در اجراء عمل نمی کند ، که اکنون خلاصه ای از تخلفات مذکور را بشرح آتی بیان می‌‌دارم:

الف- تخلفات قانونی

الف-۱- در قوانینی‌ که بعد از انقلاب به تصویب رسیده است، موارد متعددی تبعیض بر اساس جنسیت وجود دارد، از جمله دیه زن نیمی از دیه مرد است. شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد است. یک مرد می‌‌تواند چهار همسر داشته باشد و بدون عذر موجه زنش را طلاق دهد و بسیاری قوانین تبعیض آمیز دیگر.

الف-۲- در قوانین تبعیض بر اساس مذهب وجود دارد- طبق قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران، مذهب رسمی‌ تشیع است. سایر فرق اسلامی و هم چنین زرتشتی، مسیحی‌، کلیمی از جمله ادیانی هستند که به رسمیت شناخته شده اند و حال آنکه پیروان ادیان دیگری چون بهائی در ایران زندگی‌ می‌‌کنند و یا اساساً عده ای اعتقاد به مذهب خاصی‌ نداشته و پیرو احکام اخلاقی‌ و نه الهی هستند.متاسفانه برای چنین گروه‌ها و مذاهبی هیچ حقی‌ در قانون منظور نشده و آنها ازکلیه حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌ خود محروم هستند، حتی از ابتدای انقلاب تا کنون به بهأییان اجازه تحصیل در دانشگاه را نداده اند.

متاسفانه بین پیروان ادیانی که در قانون اساسی‌ به رسمیت شناخته شده اند، با مسلمانان نیز تفاوت فاحشی وجود دارد از جمله طبق قوانین کیفری، عمل واحد بر حسب آن که مرتکب آن مسلمان باشد یا غیر مسلمان مجازاتش تفاوت می‌کند.

طبق قانون، اگر مرد و زنی‌ که هیچ کدام همسر نداشته باشند مرتکب زنا شوند، مجازات هر کدام از آنها یک صد ضربه شلاق است. اما اگر زن مسلمان و مرد غیر مسلمان ، فرضا مسیحی‌ باشد مجازات زن همان صد ضربه شلاق است، اما مجازات مرد تبدیل به اعدام می‌‌شود. هم چنین اگر مسلمانی عمداً فردی را که غیر مسلمان، فرضا یهودی است به قتل برساند، در صورتی‌ که نتواند از خانواده مقتول رضایت بگیرد مجازات او حد اکثر ده سال حبس خواهد بود، اما اگر فردی غیر مسلمان، مسلمانی را به قتل برساند در صورتی‌ که نتواند رضایت بگیرد، مجازاتش اعدام است و بسیاری قوانین تبعیض آمیز دیگر.

الف-۳- مجازات هایی چون سنگسار، قطع دست و پا، به صلیب کشیدن، شلاق زدن در قوانین وجود داشته و متاسفانه بارها نیز اجرءا شده است.

الف-۴- سنّ مسئولیت کیفری در ایران بسیار پایین است. ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر و بر همین اساس بارها برای افرادی که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند مجازات مرگ صادر و اجرا شده است.

الف-۵- چاپ هر کتاب مستلزم اخذ اجازه از دولت است و بسیاری از کتب در سال‌های گذشته نتوانسته اند اجازه چاپ بگیرند. سانسور در نشریات نیز وجود دارد از جمله طبق قانون مطبوعات انتقاد از قانون اساسی در نشریات ممنوع بوده و باعث تعطیل آن خواهد شد.

الف-۶- حق شرکت در اعمال حاکمیت ملی‌ از طریق نمایندگان منتخب نیز یکی‌ از ضوابط مورد تاکید در حقوق بشر است اما طبق قوانین ایران، شورای نگهبان باید ابتدا صلاحیت داوطلبان عضویت در پارلمان و هم چنین داوطلبان ریاست جمهوری را احراز کند و بعد مردم به آنها رای دهند.

رد گسترده صلاحیت‌ها در هر انتخاباتی بسیار سوال بر انگیز است- از جمله در انتخابات ریاست جمهوری که در ماه ژوئن ۲۰۰۹ برگزار شد، بیش از سیصد نفر ثبت نام کردند اما فقط چهار نفر تایید صلاحیت شدند که یک نفر نیز رئیس جمهور بود.

نمایندگان محترم دول عضو، مواردی که نقل شد جزء کوچکی از قوانینی‌ است که بعد از انقلاب به تصویب رسید و الا ذکر موارد نقض حقوق بشر در قوانین ایران مستلزم نگارش یک کتاب است که خواندن آن در حوصله و وقت نمایندگان محترم نمی‌‌گنجد.

ب- عملکرد اجرائی

علاوه بر قوانینی‌ که فوقا اشاره شد ، مأمورین دولتی در موارد متعددی با زیر پا گذاشتن قوانینی‌ که حکومت وضع و تصویب نموده است نیز، مرتکب نقض حقوق بشر گردیده اند که متاسفانه در یک سال اخیر بر شدت آن افزوده شده است.

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن ۲۰۰۹ چند میلیون ایرانی در راه پیمائی مسالمت آمیزی ، مخالفت خود را با نتایج انتخابات ، اعلام نمودند اما جواب آنها گلوله بود و زندان- فیلم ها، عکس‌ها و شاهدان فراوانی بر خشونت‌های دولتی تاکید می‌‌نمایند و حتی در چند مورد قاتلین با دلیل و مدرک کافی‌ شناسائی و به مقامات دولتی و مردم معرفی‌ شده اند، ولی متاسفانه هیچ اقدامی در جهت دستگیری قاتلین و حتی کاهش خشونت‌ها از سوی قوه قضائیه و سایر مسئولین حکومتی انجام نگرفته است.

تعداد کثیری از فعالین سیاسی، مدنی و حتی فرهنگی‌ با دلایل واهی دستگیر شده و برخی‌ از آنان را با محاکمه ای‌ چند ساعته و پشت درهای بسته محکوم به اعدام نموده اند – با زندانیان سیاسی بسیار بد رفتاری می‌‌شود تا حدی که چند نفر از آنان نیز در زندان و زیر شکنجه جان سپرده اند. زندانیان سیاسی حتی از حقوق اندکی که قانون برای زندانیان عادی و مجرمین خطرناک در نظر گرفته است، نیز محروم هستند.

ایران تبدیل به زندان بزرگ روزنامه نگارانی شده که گناهی جز اطلاع رسانی ندارند، نه تنها روزنامه‌های کثیری را تعطیل کرده اند بلکه تعدادی از سایت‌های خبری اینترنتی را هم فیلتر کرده اند. با ارسال پارازیت‌های قوی مانع از پخش تلویزیون هایی می شوند که به زبان فارسی‌ برنامه اجراء می‌‌کنند-از طریق کنترل ایمیل‌ها و تلفن‌ها تعدادی دستگیر شده اند.

دانشجویان ایرانی با کوچکترین انتقاد روانه زندان شده و یا از تحصیل محروم می‌‌گردند.

زنان ایران که خواهان تساوی حقوق هستند متهم به براندازی نظام جمهوری اسلامی شده و برای بیش از یکصد نفر از آنان پرونده کیفری ایجاد شده است.

کارگران و معلمین به علت شرکت در اتحادیه‌های صنفی و اعتراض به کمبود دستمزد متهم به ماجراجوئی و اغتشاش شده و تعدادی از آنان در زندان بسر میبرند و تعداد کثیری نیز شغل خود را از دست داده اند.

در ایران اقوام مختلفی‌ بسر میبرند که طبق قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران، حق دارند زبان و فرهنگ خود را تدریس کنند، اما تا کنون این حق از آنان مضایقه شده است.

نه تنها با غیر مسلمانان بدرفتاری می‌‌شود ، بلکه حتی پیروان تشیع که مذهب رسمی‌ ایران است، نیز از خشونت‌های دولتی در امان نیستند، از جمله می‌‌توان به ضرب و شتم و بازداشت دراویش گنابادی اشاره کرد.

و در این میان وضعیت مدافعان حقوق بشر از همه بدتر است زیرا مسئولین حکومتی تحت هیچ شرایطی مایل نیستند اخبار نقض حقوق بشر به خارج از ایران درز کند و به همین دلیل است که اکثر مدافعین حقوق بشر شناخته شده ایران یا در زندان هستند یا ممنوع الخروج شده یا مجبور شده اند به طریق مخفی‌ و زیر زمینی‌ زندگی کنند و متاسفانه برای چند نفر از آنان نیز به اتهام محاربه کیفر خواست صادر شده است که جزای چنین جرمی‌ اعدام است.

دولت ایران سال هاست که به گزارشگران حقوق بشر اجازه ورود به ایران را نداده است. آخرین گزارشگری که توانست به ایران برود در سال ۲۰۰۵ بود.

بنا به دلائل گفته شده قطع نامه‌های متعددی علیه ایران در ارگان‌های مختلف سازمان ملل متحد صادر شده که آخرین آن در دسامبر ۲۰۰۹ به تصویب مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد رسید و هنوز نمایندگان محترم خاطره آن را از یاد نبرده اند.

فراموش نکنیم قطع نامه شماره ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۶ در مورد تاسیس شورای حقوق بشر به تصویب رسید، اعضای شورا را ملزم به رعایت استانداردهای زیر می‌کند:

” حمایت و تقویت بالاترین استاندارد‌ها در ترویج و محافظت حقوق بشر” –

” همکاری کامل با شورای حقوق بشر” –

اکنون این پرسش‌ مطرح می شود که آیا حکومت جمهوری اسلامی ایران که سالها مرتکب نقض حقوق بشر شده است، صلاحیت ورود به شورای حقوق بشر را دارد؟ آیا حکومتی که تا کنون به قطع نامه‌های سازمان ملل متحد بی‌ توجهی‌ کرده است و آنها را نادیده گرفته، می تواند نسبت به اجرای حقوق بشر در سایر ممالک قضاوت درستی‌ داشته باشد؟

امید است با رد درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر، مسئولین حکومتی را متوجه عملکرد نادرست خود نموده و عضویت این کشور را در شورای مذکور موکول به اجرای قطع نامه‌های صادره در مورد نقض حقوق بشر در ایران، خصوصا قطع نامه شماره ۶۴/۱۷۶ مورخ ۱۸دسامبر ۲۰۰۹ نمایید.

شیرین عبادی

مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳

فروردین ۱۳۸۹ ۳۱

۲۰ آوریل ۲۰۱۰