برای خواندن مقاله به فارسی اینجا کلیک کنید
(Washington, D.C. – October 29, 2012) Al-Monitor: While most Americans and the US foreign policy elite were focused on last week’s final presidential debate, a small office within the US Treasury Department, without fanfare, rewrote regulations governing key aspects of the Iranian sanctions. New rules issued Oct. 22 by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) — named the Iranian Transactions and Sanctions Regulations — implement sanctions contained in last year’s National Defense Authorization Act and Executive Order 13599, which required American institutions to freeze the assets of the Government of Iran, the Central Bank of Iran and all other Iranian financial institutions. However, in an unexpected move, the regulations now permit US companies to sell certain medicines and basic medical supplies to Iran without first seeking a license from OFAC.
It is clear that the Treasury Department did not want much publicity surrounding the release of the new regulations. Such a major change to US sanctions would normally warrant at least a press release; even mid-level narcotics traffickers usually merit a cursory statement by OFAC Director Adam Szubin when they are designated by the office and their assets in the US are frozen. What is most curious about the radio silence that has greeted this abrupt change is that the humanitarian costs of sanctions, particularly reported medicine shortages in Iranian hospitals, have long been an area of concern for international organizations and media. It is difficult to predict exactly what effect the new authorization will have on the humanitarian situation in Iran, but current trade data seems to indicate that US exports covered by a general license, which allow exporters to sell certain goods without notifying OFAC, do better than those which require a specific authorization. While it was recently reported that through August, US exports to Iran were up by almost a third, the rise was driven almost entirely by sales of agricultural commodities, which as of Oct. 12, 2011, are covered under a general license. In fact, sales of medicine were down almost $12 million compared to last year. Now that medical exporters can ship under the same general license, it is not a stretch to think that more medicine from American companies will be able to reach Iranian patients. OFAC also included a new general license designed to facilitate payments and financing for licensed exports. Now US companies are allowed to accept a letter of credit issued by an Iranian financial institution not linked to weapons of mass destruction proliferation or terrorism, provided the letter is confirmed by a third-country financial institution. There are 20 such Iranian banks. The new regulations are also surprising in that they are actually less restrictive than those of the European Union, known for its past concern over the sanctions’ humanitarian costs. Under new EU sanctions released earlier this month, all exports of humanitarian goods over €100,000 must first be authorized by the member state from which the goods are being shipped. This is not to suggest that conducting any sort of trade with Iran will now be a cakewalk. One of the main problems for exporters is that foreign financial institutions are reluctant to process any transactions with Iran, even if authorized, for fear of running afoul of the complex web of US sanctions. Others simply do not want to worry about the reputational risk of dealing with Iran in any manner. Additionally, a number of medicines and devices are excluded from the general license and still require a specific authorization to export. The list of authorized medical supplies contains only the most rudimentary products such as bandages, syringes and thermometers. These steps could alleviate some of the more overt humanitarian issues that have resulted from international sanctions. However, in no way should they be interpreted as a loosening of sanctions in general. By removing the stories of Iranian children suffering due to medicinal shortages from the headlines, the administration may be hoping to strengthen the economic noose surrounding Iran and perhaps pave the way for more restrictive measures.
یک مجروح جنگ ایران و عراق که در یک مرکز درمانی دولتی در اصفهان در انتظار پزشک است (20 اکتبر 2007، عکس از مرتضی نیکوبذل، ریترز)
ساموئل کوتلر و اریچ فرری،
29 اکتبر 2012
در حالی که بیشتر آمریکایی‌ها و نخبگان سیاست خارجی این کشور بر روی مناظره آخرین هفته رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری متمرکز بودند، دفتر کوچکی در اداره خرانه‌داری ایالات متحده به دور از هیاهو مشغول بازنویسی جنبه‌هایی کلی
دی از تحریم‌های ایران بود.
قوانین جدید صادر شده توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) در 22 دوم ماه اکتبر، تحریم‌های پیش‌بینی شده در لایحه سال پیش مجوز دفاع ملی و دستور اجرایی 13599 که از نهادهای آمریکایی می‌خواست دارایی‌های دولت و بانک مرکزی و تمامی نهادهای مالی ایرانی را بلوکه کنند، اجرایی کرد. علیرغم این موضوع، در یک حرکت غیرمنتظره، این مقررات به شرکت‌های آمریکایی اجازه داد تا اقلام دارویی معین و تجهیزات پزشکی اصلی را بدون دریافت مجوز از OFAC به ایران بفروشند.
مشخص است که اداره خزانه‌داری خواهان به راه افتادن تبلیغات زیاد، حول مقررات جدید نبوده است. چنین تغییر مهمی در تحریم‌های آمریکا معمولاً حداقل با انتشار بیانیه‌ای رسانه‌ای همراه است. حتی هنگامی که دارایی‌های قاچاقچیان میان-مایه در آمریکا توسط OFAC بلوکه می‌شود، اغلب بیانیه‌ای کلی در مورد آن توسط آدام سزوبین، مدیر OFAC منتشر می‌شود.
آنچه سکوت رسانه‌ای در مورد این تغییر غیرمنتظره را تعجب‌آورتر می‌کند آن است که هزینه‌های انسانی تحریم‌ها به خصوص کمبود دارو در بیمارستان‌های ایران مدت‌ها است که موضوع توجه سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌ها بوده‌اند. پیش‌بنی دقیق تأثیرات این تصمیم تازه بر روی شرایط انسانی ایران هنوز سخت است اما داده‌های بازرگانی موجود نشان می‌دهد که صادرات انجام شده تحت مجوزهای عمومی که به صادرکنندگان اجازه می‌دهد بدون مطلع کردن OFAC به تجارت بپردازند، عملکرد بهتری از مواردی دارند که نیازمند مجوزهای خاص و موردی هستند. در طول ماه آگوست گزارش شده که صادرات آمریکا به ایران تقریباً یک سوم افزایش داشته که تقریباً تمامی این افزایش مربوط به فروش محصولات کشاورزی است که بر اساس مقررات صادر شده در 12 اکتبر 2011، تحت یک مجوزی عمومی صورت می پذیرد.
در واقع فروش داروها در مقایسه با سال قبل حدود 12 میلیون دلار کاهش یافته است. حال که صادرات دارویی نیز تحت همان مجوز عمومی قرار گرفته‌اند، دور از ذهن نیست که داروهای بیشتری از شرکت‌های آمریکایی به دست افراد بیمار در ایران برسد.
OFAC مجوز عمومی جدیدی به هدف تسهیل پرداخت و نقل و انتقالات مالی مربوط به صادرات صورت گرفته در این حوزه‌ها صادر کرده است. اکنون شرکت‌های آمریکایی می‌توانند اعتبارات اسنادی صادر شده توسط نهادهای مالی ایرانی که ارتباطی با سلاح‌های کشتار جمعی و تروریسم نداشته باشند را بپذیرند با این شرط که آن اعتبارات اسنادی توسط یک نهاد مالی در کشور ثالث تأیید شده باشد. تقریباً 20 بانک ایرانی توان صدور چنین اعتبارات اسنادی را دارند.
جنبه تعجب‌آور دیگر این مقررات جدید سخت‌گیری کمتر آن‌ها نسبت به مقررات اتحادیه اروپا است که به خاطر دغدغه‌هایش در زمینه هزینه‌های انسانی تحریم‌ها شناخته شده است. بر اساس تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا که در ماه گذشته وضع شده‌اند، تمام موارد صادرات اقلام انسان‌دوستانه به ایران که ارزش آن‌ها بیش از 100 هزار یورو باشد، باید ابتدا توسط کشور عضو اتحادیه که محصول از آن کشور ارسال می‌شود تأیید گردد.
مقررات جدید اصلاً به این معنا نیست که از این پس هر نوع تجارت با ایران به سادگی آب خوردن خواهد بود. یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان این است که نهادهای مالی خارجی از ترس درافتادن با شبکه پیچیده تحریم‌های ایالات متحده، نسبت به انجام هرگونه تعامل مالیِ حتی مجوزدار با ایران بی‌میل هستند. برخی دیگر از نهادها نیز نمی‌خواهند با انجام هرگونه معامله با ایران ریسک بدنام شدن را بپذیرند.
علاوه بر این‌ها، برخی اقلام و تجهیرات دارویی از مجوز عمومی مستثنی شده‌اند و همچنان برای صدور آن‌ها نیاز به مجوزهای موردی است. فهرست محصولات مجوزدار تنها اقلام ابتدایی همچون باند، سرنگ و دستگاه‌های سنجش و مواردی از این دست را در برمی‌گیرد.
این گام‌ها می‌تواند برخی مشکلات انسانی نمایان که در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی پیش می‌آید را تخفیف دهد اما به هیچ وجه نباید به عنوان کاهش کلی سطح تحریم‌ها تلقی گردد. همزمان با پاک کردن داستان کودکان ایرانی که از کمبود دارو رنج می‌کشند از تیترها، دولت امیدوار است محاصره اقتصادی ایران را تنگ‌تر کرده و شاید راه برای اقدامات محدودکننده بیشتر هموار کند.