United for Iran Condemns Religious Ruling to Kill Iranian Rapper

Jun 14, 20120 comments

Shahin Najafi

Calls On Iranian Authorities to Hold Clerics Accountable for Incitement to Murder

فارسی

Thursday, May 17, 2012 Washington, DC – United for Iran condemns the issuing of a death ruling for rapper Shahin Najafi by grand ayatollahs Safi Golpaygani and Naser Makarem Shirazi in response to Najafi’s song “Naghi” – the name of Shi’ite Islam’s 10th imam. United for Iran calls on the Iranian government to condemn the cleric-issued fatwa, reform its penal code to remove the death penalty for those labeled “apostates,” and to institute provisions that outlaw incitement to murder, including in fatwas issued by clerics.

 

The fatwa was issued in response to the May 7 release of Najafi’s song, a social and political commentary on conditions inside Iran. Powerful conservative clerics and related Shia websites have called for Najafi’s killing, even offering a $100,000 reward for carrying it out. The ruling and subsequent campaigning by radical religious groups in support of Najafi’s killing has been reported by Fars News, an Iranian media outlet close to Iran’s security organs. Najafi, 31, a popular contemporary Iranian musician who resides in Germany, has told reporters that he fears for his life.

 

Article 513 of Iran’s current penal code, and Article 263 of its new penal code (yet to be signed into law) allow for death sentences for individuals who are judged to have committed “apostasy,” including those deemed to have insulted Prophet Muhammad and his imams. Iranian religious leaders have from time to time issued fatwas outside the legal parameters of the law, which are interpreted as death sentences intended to be carried out by their followers. If an individual carries out a fatwa, a “mahdoor-ol-dam” (deserving of death) definition from Iran’s penal code can be used in defense of the killing. The UN Human Rights Committee, which oversees the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Iran is a state party, has called on Iran to remove the “mahdoor-ol-dam” definition from its current penal code. While the term has been omitted from the pending new penal code, it still technically allows perpetrators who commit murder against those considered to be an “apostate” to escape or lessen their punishment.

 

Article 6 and Article 19 of the ICCPR respectively protect the right to life and freedom of expression. These international legal provisions obligate the Government of Iran to ensure that individuals within its territory do not incite the killing of those freely expressing their views. United for Iran calls upon the Government of Iran to outlaw the issuing of death rulings by religious leaders and reminds Iranian officials that under international law, states cannot invoke internal law to justify non-compliance with the treaties they have signed.

 

“In Iran, domestic laws and unwritten laws are failing to protect the right to life and expression,” said Dokhi Fassihian, Director of Programs and Advocacy at United for Iran. “Politically-motivated fatwas by religious leaders are seemingly aimed to deter dissent against government policies.”

 

In 1989, a similar fatwa was issued for British writer Salman Rushdie by Ayatollah Ruhollah Khomeini, founder of the Islamic Republic of Iran. The fatwa has never been rescinded and at least one assassination attempt was carried out in 1989 against Rushdie, resulting in the death of the bomber. In 1999, a United Nations resolution welcomed assurances given by the Government of Iran that it had no intention of taking any action to threaten the life of Rushdie, or of encouraging anyone to do so. But the issuing of fatwas continues. A fatwa against Azerbaijani journalist Rafiq Tagi issued by Iranian Grand Ayatollah Fazel Lankarani is suspected in Tagi’s killing last year. After the Grand Ayatollah’s death in 2007, his son Ayatollah Mohammad Javad Lankarani posted a statement on his website congratulating Tagi’s killer.

 

“The Iranian government has an urgent responsibility to prosecute incitement to murder and to once and for all bring all of its citizens, including religious leaders, under a legal framework that upholds and protects fundamental rights,” Fassihian said.

 

Please, express your concern directly to Mahmoud Ahmadinejad, President of the Islamic Republic of Iran, and Ayatollah Sadegh Larijani, Iran’s Judiciary Chief. Send a letter urging the Islamic Republic of Iran to condemn the fatwa that clerics have issued against Najafi and to outlaw the issuing of death rulings by religious leaders.

 

مقامات ایرانی می بایست روحانیون را در برابر عمل خود در تحریک به قتل مسئول بدانند

پنجشنبه، 28 اردیبهشت، 1391

واشنگتن دی سی- اتحاد برای ایران صدور حکم مرگ برای خواننده رپ ایرانی شاهین نجفی را قویا محکوم می کند. این حکم توسط مراجع تقلید صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی درواکنش به آهنگ شاهین نجفی به نام “نقی” صادر شده است. نقی نام امام دهم مذهب شیعه است. اتحاد برای ایران از دولت ایران می خواهد تا این فتوای صادر شده توسط روحانیون را محکوم کند، قوانین کیفری خود را به گونه ای اصلاح کند که مجازات مرگ برای کسانی که تحت عنوان “مرتد” شناخته می شوند ملغی گردد، و قوانینی به تصویب و اجرا برساند که عمل “تحریک به قتل” را ممنوع و غیرقانونی اعلام می کنند. فتواهای صادر شده توسط روحانیون نیز می بایست تحت شمول این قوانین باشند.

این فتوا در واکنش به ترانه ی جدید شاهین نجفی، انتشار یافته در تاریخ 18 اردیبهشت،  صادر شده است. این ترانه شرح و گزارشی از شرایط سیاسی و اجتماعی در ایران به دست می دهد. روحانیون محافظه کار پرقدرت و صاحب نفوذ،  و نیز سایت های نزدیک و مرتبط با آنان خواستار کشتن نجفی شده اند، حتی جایزه ای صدهزار دلاری برای این منظور پیشنهاد داده اند. اخبار و گزارشات مربوط به این فتوا و متعاقب آن کمپین حمایت از قتل نجفی، توسط فارس نیوز رسانه ی ایرانی نزدیک به نهادهای امنیتی، پوشش داده شده اند. این کمپین توسط نیروهای تندرو مذهبی دردعوت و حمایت از کشتن شاهین نجفی راه اندازی شده است. نجفی، 31 ساله، خواننده محبوب و معاصر ایرانی که هم اکنون در آلمان اقامت دارد، به خبرنگاران گفته که امنیت جانی اش به خطر افتاده است.

مطابق قوانین اسلامی در ایران، “ارتداد” توسط قوه قضائیه با مجازات مرگ مواجه می شود. ماده ی 513 در قانون مجازات کنونی و ماده ی 263 در قانون مجازات جدید (که تا کنون به اجرا درنیامده است) برای افرادی که به ارتکاب جرم “ارتداد” محکوم شده اند، مجازات مرگ مقرر کرده اند. از جمله برای کسانی که تصور می شود به پیامبر اسلام و ائمه توهین کرده اند. رهبران مذهبی ایران گاه به گاه و خارج از چارچوبه قوانین قضائی فتواهایی صادر کرده اند. این فتواها به حکم به قتل تفسیر شده، با این قصد که توسط مقلدین آنان به اجرا در آیند. اگر یک نفر چنین فتوایی را به اجرا در آورد، مطابق قانون مجازات ایران، تعریف “مهدورالدم” می تواند توسط قاتل در دفاع از قتل و ارتکاب جنایت مورد استفاده قرار گیرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، که بر رعایت و اجرای میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (ICCPR) نظارت دارد، از دولت ایران خواسته است تا مفهوم و تعریف “مهدورالدم” را از قانون مجازات کنونی خود حذف کند. ایران یکی از امضا کنندگان این معاهده نامه ی بین المللی است.

اما اگرچه واژه ی “مهدورالدم” از قانون مجازات جدید (که هنوز به اجرا گذاشته نشده) پاک شده است، قانون جدید همچنان برای کسانی که بر علیه “مرتدین” مرتکب جنایت می شوند عملا این امکان را فراهم می آورد تا از مجازات توسط قوه قضائیه بگریزند یا اینکه آنرا تخفیف دهند.

ماده ی 6 و ماده ی 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، به ترتیب، حق حیات و حق آزادی بیان را به رسمیت شمرده و مورد حفاظت قرار می دهند. قوانین بین المللی دولت ایران را ملزم می سازد تا تضمین دهد که افراد و اشخاص واقع در محدوده ی حکمرانی آن، برای قتل کسانی که آزادانه عقاید و نطرات شان را بیان می کنند، دست به اقدامات تحریک آمیز نمی زنند. اتحاد برای ایران از دولت ایران می خواهد تا صدور احکام مرگ توسط رهبران مذهبی را غیرقانونی اعلام کند و به مقامات ایرانی گوشزد می سازد که مطابق قوانین بین المللی، دولت ها نمی توانند برای توجیه عدم رعایت معاهده هایی که امضا کرده اند، به قوانین داخلی خود استناد کنند.

در سال 1989 میلادی، آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، فتوای مشابهی بر علیه نویسنده انگلیسی سلمان رشدی صادر کرد. این فتوا هیچگاه باطل نشد و حداقل یک مورد تلاش برای ترور در سال 1989 به اجرا در آمد، که در اثر آن بمب گذار خود کشته شد. در سال 1999، سازمان ملل در قطعنامه ای از ارائه ی تضمین توسط دولت ایران در این زمینه استقبال کرد. تضمینی مبنی بر اینکه دولت ایران هیچ قصدی برای انجام اقداماتی که جان رشدی را به خطر می اندازد، ندارد، و یا اینکه کسی را تشویق و ترغیب به چنین کاری نمی کند. اما صدور چنین فتواهایی کماکان ادامه دارد. فتوای صادر شده توسط آیت الله فاضل لنکرانی علیه روزنامه نگار آذربایجانی، رفیق تقی، مظنون به آن است که منجر به قتل وی در سال گذشته شده است. بعد ازمرگ آیت الله در سال 2007، پسر وی آیت الله محمد جواد لنکرانی، بیانیه ای در وب سایت خود انتشار داد و در آن به قاتل رفیق تقی تبریک گفت.

دخی فصیحیان، مدیر برنامه ها در سازمان اتحاد برای ایران، در این زمینه می گوید: “در ایران قوانین داخلی و قوانین نانوشته قادر نیستند از حق حیات و حق ابراز عقیده محفاظت کنند و به نظر می رسد چنین فتواهای مذهبی که با انگیزه های سیاسی صادر می شوند، می خواهند از مخالفت با سیاست های حکومت جلوگیری کنند”. وی می افزاید: ” دولت ایران یک مسئولت فوری دارد تا عمل تحریک به قتل را مورد پیگرد قرار دهد و یک بار و برای همیشه تمامی شهروندانش، و از جمله رهبران مذهبی، را تحت لوای یک چارچوبه قانونی بیاورد که حقوق بنیادین بشری را به رسمیت شناخته و از آن محفاظت می کند”.