Highest vote count since 1992 shows growing international solidarity on human rights conditions in Iran
The UN General Assembly’s Third Committee today (November 21, 2011) adopted a resolution (PDF) calling on the Iranian Government to allow unfettered access to the country by the UN Special Rapporteur on the human rights situation in Iran, Dr. Ahmed Shaheed, to investigate violations taking place in the country. The resolution also calls on Iran to release all arbitrarily detained individuals held for exercising their right to peaceful assembly and expression, including leading opposition figures, Mir Hossein Mousavi and Mehdi Karroubi. Sponsored by the Government of Canada and forty-one other states, the resolution drew the highest number of votes since 1992 with 86 countries in favor, 32 against, and 59 abstentions. The resolution notes the recent reports of the UN Secretary General and UN Special Rapporteur, which highlight an alarming deterioration of the human rights situation in the country, including targeted violence and persecution of minorities and dissidents, as well as a dramatic increase in executions, including secret group executions, executions of juveniles, and executions in the absence of internationally recognized safeguards. In addition, the resolution notes the failure of the Iranian government to launch an accountability process for violations in the period following the 2009 presidential elections, and reiterates its call on the Iranian government to launch independent and credible investigations into such violations and to end impunity in the country. The UNGA also expressed concern about Iran’s failure to uphold due process of law, and about violations of the rights of detainees, including holding defendants without charge, prolonged solitary confinement, forced confessions, refusal to provide access to lawyers, poor prison conditions, and persistent reports of torture, sexual violence, and rape in prisons. Unlawful interference by the Iranian government into the privacy of individuals and their homes, including in their correspondence, such as electronic and voice communications, is also noted in the resolution. UN member states called on Iran to put an end to restrictions on Internet access, peaceful assembly and freedom of expression, including in the media. The UNGA urged Iran to ensure “free, fair, transparent, and inclusive” parliamentary elections in 2012 and to allow independent observation of the elections, including by civil society and independent local and international journalists. United for Iran has called on the Iranian government to allow international monitoring of the elections and to abolish all electoral procedures, including the approbative role of the Guardian Council, which impedes citizens’ rights to freely choose their representatives. All political parties and factions should be able to present candidates for elections in order for Iran to begin the long-overdue process of democratic reform. In a statement before the Committee ahead of the vote, Mohammad Larijani, the Secretary General of the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran, denied that violations were taking place in the country, and falsely stated that Iran has maintained a high rate of cooperation with international human rights mechanisms. The fact remains that no UN special procedure has been allowed to visit the country since 2005 in contravention of Iran’s own “standing invitation,” and that the Iranian government maintains a low rate of reply to a large number of communications alleging very serious human rights violations, as noted by the Secretary General in his report. United for Iran applauds those states that showed solidarity with the Iranian people by voting to support the resolution this year after having voted against or abstaining on the resolution in previous years. These countries include Libya and Tunisia, which have recently both undergone democratic movements and transitions, as well as South Korea, Colombia, Central African Republic, Haiti, Malawi, Senegal, Tanzania, and Seychelles. United for Iran reminds the Iranian government that a starting point for genuine cooperation is a recognition that human rights violations have occurred and the granting of unhindered access to the country for UN Special Procedures mechanisms, including the Special Rapporteur on the human rights situation in Iran. Iran should also demonstrate cooperation by ending impunity for violations, and making a verifiable commitment to implement the recommendations outlined by the Secretary General, the Special Rapporteur, the international treaty bodies to which Iran is a party, Iran’s UPR outcome, and the current UNGA resolution.
بالاترین میزان رای موافق به این قطعنامه، از سال 1992 تا کنون، نشانگر همبستگی فزاینده بین المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است
امروز (November 21, 2011) کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل راجع به ایران قطعنامه ای صادر کرد و در آن از دولت ایران خواست تا امکان دسترسی بی قید و شرط احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل ، را به منظور تحقیق و بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران فراهم آورد. قطعنامه همچنین از حکومت ایران می خواهد تا تمامی کسانی را که به صورت “خود سرانه” و به علت فعالیت های صلح آمیز خود، از جمله تلاش برای گردهم آیی و ابراز عقیده، بازداشت کرده را آزاد کند. از جمله خواهان آزادی رهبران مخالف دولت، میر حسین موسوی و مهدی کروبی شده است.
این قطعنامه که توسط دولت کانادا و پشتیبانی چهل و یک کشور دیگر به مجمع ارائه شده بود، با بالاترین میزان رای موافق، از سال 1992 تا کنون، به تصویب رسید. 86 کشور به این قطعنامه رای موافق ، 32 کشور رای مخالف و 59 کشور رای ممتنع داده اند.
قطعنامه به گزارش های اخیر ارائه شده توسط دبیرکل سازمان ملل و گزارشگر وِیژه حقوق بشر اشاره می کند که در آنها وضعیت هشدار دهنده و روبه وخامت حقوق بشر در ایران مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این گزارش ها از جمله به اعمال خشونت هدف دار و آزارواذیت های اعمال شده علیه اقلیت ها و مخالفین اشاره شده است. این گزارش ها همچنین رشد چشمگیر اعدام در ایران را مورد توجه قرار داده اند. ازجمله اعدام های مخفی دسته جمعی، اعدام کودکان و اعدام هایی که در غیاب سازوکارها و استانداردهای بین المللی صورت می گیرند.
علاوه بر این، قطعنامه به ناتوانی و تخطی دولت از تعهدات اش درمورد جنایات صورت گرفته پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 اشاره کرده و مجددا از دولت ایران درخواست کرده تا در مورد تخلفات صورت گرفته تحقیقات معتبر و مستقلی انجام دهد و به “مصونیت متخلفین (ناقضین حقوق بشر)” پایان دهد.
مجمع عمومی سازمان ملل همچنین نسبت به تخلفات دولت ایران در اجرای صحیح قانون و نقض حقوق بازداشت شدگان از جمله نگهداری آنان بدون تفهیم اتهام، نگهداری طویل المدت در سلول های انفرادی، اخذ اعترافات تحت فشار، محروم کردن ایشان از دسترسی به وکیل، شرایط نامناسب زندان، گزارش های متعدد در مورد شکنجه، خشونت جنسی و تجاوز، نگرانی خود را ابراز کرده است.
مداخلات غیرقانونی دولت ایران در حوزه خصوصی شهروندان، از جمله مداخله و تجسس در مکاتبات و ارتباطات الکترونیکی و صوتی شهروندان، مورد توجه قطعنامه قرار گرفته است. اعضای مجمع عمومی سازمان ملل از دولت ایران خواسته اند تا به محدود سازی اینترنت پایان دهد و به حق گردهم آیی مسالمت آمیز و آزادی بیان در فضای مجازی (اینترنت و رسانه ها) احترام بگذارد.
مجمع عمومی سازمان ملل از ایران قویا درخواست کرده تا تضمین دهد که انتخابات مجلس درسال 2012، انتخاباتی “آزاد، عادلانه، شفاف و فراگیر” خواهد بود و بدین منظور درخواست کرده تا به ناظرین مستقل، از جمله فعالین جامعه مدنی و روزنامه نگاران مستقل محلی و بین المللی، اجازه نظارت بر انتخابات داده شود. “اتحاد برای ایران” نیز پیش از این از دولت ایران خواسته بود تا امکان نظارت بین المللی بر انتخابات را فراهم کند و تمامی ساز و کارهای ناقض یک انتخابات آزاد را ملغی کند. از جمله این ساز و کارها می توان به نظارت استصوابی شورای نگهبان اشاره کرد که شهروندان را از حق انتخاب آزادانه نمایندگان خود محروم می کند. برای شروع فرآیند به تعویق افتاده اصلاحات دموکراتیک در ایران، تمامی احزاب و دسته جات سیاسی می بایست از حق معرفی نامزد در انتخابات برخوردار شوند.
محمد جواد لاریجانی، رئیس شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، پیش از روز رای گیری در سازمان ملل، رخ دادن تخلفات و جنایات در کشور را تکذیب کرد و فریبکارانه مدعی شد که ایران سطح بالایی از همکاری با مکانیسم های حقوق بشری بین المللی را داشته است. این درحالی است که از سال 2005 تا کنون به هیچ یک از کمیساری های وِیژه سازمان ملل اجازه ورود به کشور داده نشده است. همچنین، دولت ایران سطح پایینی از پاسخ دهی به مکاتبات پرشمار سازمان ملل داشته که در آنها نسبت به نقض جدی حقوق بشر اشاره شده است. این مهم در گزارش دبیرکل سازمان ملل نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.
“اتحاد برای ایران” عملکرد کشورهایی که در سال های گذشته به قطعنامه های پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران رای منفی یا ممتنع داده بودند، ولی امسال درهمبستگی با مردم ایران به قطعنامه رای مثبت داده اند را تحسین می کند. از جمله این کشورها می توان به لیبی و تونس اشاره کرد که اخیرا تحت تاثیر جنبش های دموکراسی خواهانه تغییر کرده اند. همچنین کشورهایی چون کره جنوبی، کلمبیا، جمهوری آفریقای مرکزی، هائیتی، مالاوی، سنگال، تانزانیا و سیشل.
“اتحاد برای ایران” به دولت ایران گوشزد می کند که نقطه شروع برای یک “همکاری موثق و واقعی”، پذیرفتن موارد نقض حقوق بشر در ایران و فراهم آوردن امکان دسترسی بی قید و شرط کمیساری های ویژه سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران است. ایران برای اثبات همکاری خود همچنین می بایست به “مصونیت در برابر تخلفات” پایان دهد. ایران می بایست به صورتی قابل تحقیق و قابل تایید تعهد خود را در به اجرا در آوردن توصیه ها و پیشنهادات دبیرکل سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر، معاهده ها و میثاق های بین المللی که ایران به آنها متعهد گردیده، نتایج بررسی های دوره ای (یو پی آر) و قطعنامه ای که به تازگی توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده است، به اثبات برساند.