Geneva (28 June 2012) – Three United Nations Special Rapporteurs* on Iran, summary executions and torture condemned the recent execution of four members of the Ahwazi Arab minority in Ahwaz’s Karoun Prison in the Islamic Republic of Iran. Following a reportedly unfair trial, they were sentenced to death and executed on or around 19 June 2012. “Given the lack of transparency in court proceedings, major concerns remain about due process and fairness of trials in cases involving the death penalty in Iran,” said the independent human rights experts, recalling the execution of Abdul Rahman Heidarian, Abbas Heidarian, Taha Heidarian and Ali Sharif. The four men, three of whom are brothers, were reportedly arrested in April 2011 during a protest in Khuzestan and convicted of Moharebeh (enmity against God) and Fasad-fil Arz (corruption on earth). “Under international law, the death penalty is the most extreme form of punishment, which, if it is used at all, should be imposed only for the most serious crimes,” they said. “Defendants in death penalty cases should also receive fair trial guarantees stipulated in the International Covenant on Civil and Political Rights, ratified by Iran in 1975.” “Any death sentence undertaken in contravention of those international obligations is tantamount to an arbitrary execution,” the three UN Special Rapporteurs stressed. The rights experts noted with concern the high numbers of executions carried out in public, despite a circular issued in January 2008 by the Iranian Chief Justice that banned public executions. At least 25 executions have been carried out in public this year. “Executions in public add to the already cruel, inhuman and degrading nature of the death penalty and can only have a dehumanizing effect on the victim and a brutalizing effect on those who witness the execution,” the independent experts underscored. The Special Rapporteurs regretted that the authorities continue to apply the death penalty with alarming frequency, despite numerous calls to the Government of the Islamic Republic of Iran to establish a moratorium on executions. At least 140 executions are known to have been carried out since the beginning of 2012, with some sources indicating the figure to be as high as 220. The majority of these are for drug-related offences, which the experts do not believe constitute the “most serious crimes” as required by international law. The UN independent experts urged the Iranian authorities “to halt immediately the imposition of the death penalty for crimes which do not constitute the most serious crimes, as well as ensure stringent respect for fair trial guarantees.” (*) The Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Ahmed Shaheed; the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Christof Heyns; and the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez.
ژنو (28 ژوئن 2012) – گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد* در ارتباط با ایران، گزارشگر اعدام های خودسرانه و گزارشگر شکنجه سازمان ملل اعدام اخیر چهار نفر از اعضای اقلیت عرب اهوازی در زندان کارون اهواز در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. بنا به گزارش های رسیده، این افرادحدودا در روز 19 ژوئن 2012 و در پی یک محاکمه ناعادلانه اعدام شده اند.
کارشناسان مستقل حقوق بشر با اشاره به اعدام عبدالرحمان حیدریان، عباس حیدریان، طه حیدریان و علی شریف می گویند: “با توجه به عدم شفافیت در جریان دادگاه ها در ایران، نگرانی های عمده ای در ارتباط با روند دادرسی و مراعات عدالت در محاکمات در موارد صدور مجازات اعدام در ایران وجود دارد.” بنابر این گزارش ها این چهار نفر، که سه نفر از آنها برادر بودند، در آوریل 2011 و در جریان اعتراضات در خوزستان بازداشت و به محاربه و افساد فی الارض محکوم شدند.
این کارشناسان می گویند: “بر اساس قوانین بین المللی اعدام از افراطی ترین اشکال مجازات به شمار می رود، که در صورت استفاده از آن، باید صرفا در مقابل جدی ترین جرائم به کار برده شود. در موارد صدور مجازات اعدام، متهمان باید از محاکمه عادلانه منطبق با میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1975 توسط ایران امضا شده است، برخوردار باشند.”
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد تاکید کردند: ” هر حکم اعدامی که بر خلاف این تعهدات بین المللی باشد، مصداقی از اعدام خودسرانه خواهد بود.”
علیرغم ابلاغ وصدوربخشنامه ای در منع اجرای حکم اعدام در ملاء عام از سوی رئیس قوه قضاییه ایران در ژانویه 2008، کارشناسان حقوقی از تعداد بالای اجرای حکم اعدام در ملاء عام ابراز نگرانی کردند. در سال جاری حداقل 25 حکم اعدام در ملاء عام اجرا شده است.
این کارشناسان مستقل تاکید کردند: “اعدام در ملاء عام به ماهیت بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز مجازات اعدام می افزاید و می تواند صرفا اثری غیر انسانی بر قربانی داشته باشد و جو خشونت را میان کسانی که شاهد اعدام هستند افزایش دهد. “
گزارشگران ویژه از این که مقامات علیرغم موج هشدارها و تماس های متعدد با دولت جمهوری اسلامی ایران برای به تاخیر انداختن اجرای احکام اعدام، همچنان به اعمال این مجازات مبادرت می ورزند، ابراز تاسف کردند. از ابتدای سال 2012 تاکنون دست کم 140 حکم اعدام به اجرا درآمده است. برخی منابع این رقم را بیش از 220 مورد می دانند. اکثریت این احکام به جرائم مربوط به مواد مخدر اختصاص دارد که کارشناسان بر این باورند که این جرائم در رده “جدی ترین جرائم” آن گونه که در قوانین بین المللی آمده طبقه بندی نمی شود.
این کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد از مقامات ایران خواسته اند تا اعمال مجازات مرگ، برای جرائمی که در رده جدی ترین جرائم طبقه بندی نمی شوند، را سریعا متوقف کنند و همچنین از اجرای دقیق دادرسی عادلانه در این موارد اطمینان حاصل کند.”
(*) احمد شهید، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران،
کریستوف هینز، گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، خوان ای. مندز، گزارشگر ویژه در خصوص شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات بی رحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز
پایان