فارسی
In his first full report to the Human Rights Council, UN Special Rapporteur Ahmed Shaheed calls upon the Iranian government to comply with its international human rights obligations by bringing its laws into conformity with international human rights standards. In a 36-page report Shaheed repeats his request for the immediate release of all political prisoners and prisoners of conscience. He calls for an independent, and unbiased investigation into the violence surrounding the presidential election of 2009, as well as numerous allegations of custodial violence and deaths at prisons and detention centers. The report urges the Iranian government to ban capital punishment for offenses that are not “serious crimes” under international law, and calls for an outright ban on the death penalty until meaningful due process is established and legal representation is permitted throughout the accused’s prosecution. The UN report also calls for outlawing juvenile executions and applauds the omission of the stoning penalty, though Shaheed also implored the Iranian government to take steps to further limit the use of this punishment. The report also recommends that the Islamic Republic of Iran:
- Reconsider proposed legislation that would severely infringe upon citizens’ rights;
- Explicitly define actions that constitute crimes against national security;
- Guarantee that actions protected by freedom of expression, association and assembly are not criminalized; and
- Increase its transparency and cooperation with United Nations’ Human Rights Council.
In the UN report, Shaheed examined various aspects of the Islamic Republic ’s legal framework, and found that it falls short of the ideals outlined in both its own laws as well as international human rights law. Specifically, Shaheed found components of the legal framework invite arbitrary application and the abuse of power; limit the autonomy and effectiveness of non-governmental organizations and members of Parliament; and impede gender equality. Among its highlights, the UN report includes accounts that demonstrate:
- An alarming increase of executions since 2003;
- Evidence that suggests the 2008 Parliamentary and 2009 Presidential elections were neither free nor fair;
- Chronic violations of due process including: failure to present a warrant upon arrest, inability of detainees to communicate with family members and lawyers, and forced confessions;
- Allegations that detention facilities do not meet the standards set by the United Nations, through a disturbing collection of testimonies that illustrate the impunity of certain members of government;
- Official discriminatory practices that hinder access to academic and professional opportunities for women based solely on their gender;
- The banning of independent unions, which frequently encounter intimidation, harassment, and arrest;
- Adversities faced by a number of human rights defenders and prisoners of conscience, including Sohrab Razzaghi, Abdolfattah Soltani, Kouhyar Goudarzi, Elham Ahsani, Nadar Ahsani, and Ayatollah Seyyed Hossein Kazemyani Boroujerdi.
- Repression and persecution of journalists, noting, “The Islamic Republic of Iran has detained more journalists than any other country in the world;”
- Violations of student’s rights to freedom of expression, association and assembly;
- Persecution of members of unrecognized religious communities, particularly members of the Baha’i faith who experience arbitrary arrests and detentions, as well as deprivation of property, employment and education;
- Discrimination and persecution of members of other ethnic minorities, specifically the Kurdish and the Baloch peoples; along with concern regarding the treatment of lesbian, gay, bisexual, and transgender community, which includes executions.
United4Iran applauds the publishing of the UN report, and echoes the call of other human rights organizations urging the UN Human Rights Council to vote in favor of a resolution renewing Shaheed’s mandate.
The report can be read in full here: /wp-content/uploads/2012/03/HRC-SR-Report-Iran-19th.pdf
A video of Dr. Shaheed’s presentation can be found below or on the UN Webcast page.
گرازشگر ویژه سازمان ملل متحد، احمد شهید، در اولین گزارش کامل خود به شورای حقوق بشر از دولت ایران می خواهد تا به تعهدات بین المللی خود در رابطه با حقوق بشر پایبند باشد و قوانین خود را با استانداردهای حقوق بشری بین المللی مطابق کند.
در این گزارش 36 صفحه ای، شهید درخواست خود مبنی بر آزادی تمامی زندانیان سیاسی-عقیدتی را مجددا مطرح می کند. او درخواست می کند تا در مورد خشونت های صورت گرفته بعد از انتخابات سال 1388 و موارد پرشمار گزارش شده از اعمال خشونت درحین بازداشت و مرگ در بازداشتگاه ها و زندان ها، به گونه ای مستقل و بی طرف تحقیق انجام گیرد.
این گزارش همچنین از دولت ایران اکیدا درخواست می کند تا مجازات مرگ را برای جرایمی که تحت قوانین بین المللی “جرایم جدی” به حساب نمی آیند، لغو کند. وی همچنین از دولت ایران می خواهد که تمامی احکام اعدام را، تا زمانی که فرآیند قضایی عادلانه ایجاد نشده و حق دفاع قانونی در تمامی مراحل پیگرد متهمان به آنان اعطا نشده، بی درنگ متوقف کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین خواهان غیرقانونی اعلام کردن اعدام نوجوانان شده است و اقدام دولت ایران در حذف مجازات سنگسار را ستوده است. هرچند آقای شهید از دولت ایران خواهش کرده تا در محدودتر کردن استفاده از این مجازات گام های بیشتری بردارد.
این گزارش به دولت جمهوری اسلامی ایران توصیه می کند:
• قانون پیشنهادی جدید، که شدیدا ناقض حقوق شهروندی است، را مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار دهد
• به صورتی واضح و روشن، فعالیت هایی که جرم علیه امنیت ملی محسوب شده را تعریف کند
• اطمینان دهد، فعالیت هایی که اصول آزادی بیان، اجتماعات و گردهم آیی متضمن آنهاست، به عنوان جرم تلقی نمی شوند، و
• شفافیت و همکاری خود با شورای حقوق بشر سازمان ملل را افزایش دهد
در گزارش سازمان ملل، آقای شهید وجوه مختلفی از چارچوبه قانونی و عملکرد جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که حکومت ایران در تحقق آرمان های مطرح گردیده در قوانین داخلی خود و نیز قوانین بین المللی بسیار ضعیف و ناتوان عمل کرده است.
آقای شهید مشخصا ابعادی از این چارچوبه قانونی را مورد اشاره قرار داده که سواستفاده و استفاده خودسرانه از قدرت را میسر می سازد ، استقلال و کارایی سازمان غیر دولتی و نمایندگان مجلس را محدود می کند، و مانع از برابری جنسیتی می شود.
گزارش موارد زیر را به صورت ویژه مورد توجه قرار می دهد:
• افزایش هشداردهنده تعداد اعدام ها از سال 2003
• شواهدی مبنی براین که انتخابات مجلس در سال 1387 و ریاست جمهوری در سال 1388 ، آزاد و عادلانه نبوده اند.
• تخلفاتی که پیوسته در روند محاکمات و فرآیندهای قضایی صورت می گیرد، از جمله: عدم ارائه حکم در هنگام بازداشت، عدم امکان تماس بازداشت شدگان با اعضای خانواده و وکلای خود، و اعترافات اجباری.
• مدعیاتی مبنی بر اینکه بازداشت گاه ها از ارائه امکانات، مطابق استانداردهای تعیین شده توسط سازمان ملل ، ناتوان اند. این استشهادنامه های جمع آوری شده همچنین بیانگر “مصونیت” برخی ازمقامات دولتی هستند.
• قوانین تبعیض آمیزی که رسما، و صرفا به علت جنسیت، مانع ازدسترسی و دستیابی زنان به فرصت های آکادمیک و تخصصی می شوند.
• ممنوع کردن فعالیت اتحادیه های مستقل، که به صورت مستمر قربانی تهدید، آزار و دستگیری هستند.
• آزار و اذیت هایی که مدافعان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی با آن مواجه بوده اند، از جمله سهراب رزاقی، عبدالفتاح سلطانی، کوهیار گودرزی، الهام احسنی، نادر احسنی، و آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی.
• سرکوب و آزار روزنامه نگاران، با توجه به اینکه ” جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر کشورها در جهان، بیشترین روزنامه نگار را بازداشت کرده است”.
• نقض حقوق دانشجویان در زمینه آزادی بیان، اجتماعات و گردهم آیی
• آزار و اذیت اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته نشده، به ویژه بهایی ها، که قربانی بازداشت های خودسرانه اند و از حق مالکیت، استخدام و آموزش محروم می شوند.
• تبعیض و آزار علیه اقلیت های قومی، به وِیژه کردها و بلوچ ها. همچنین نحوه برخورد با همجنس گرایان، دوجنسه ها، و “دگر جنسیت جو ها”، که گاها در معرض خطر اعدام هستند.
اتحاد برای ایران انتشار این گزارش سازمان ملل را ارج می نهد، و مایل است به نوبه خود درخواست سازمان های حقوق بشری را بازتاب دهد، و آن اینکه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت آقای احمد شهید را مجددا تمدید کند.
متن کامل این گزارش در اینجا قابل دسترسی است: /wp-content/uploads/2012/03/HRC-SR-Report-Iran-19th.pdf