United for Iran welcomes the recent report of the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran, Mr. Ahmed Shaheed, which catalogues widespread and systematic human rights violations in the Islamic Republic of Iran. In his report, presented to the UN General Assembly’s Third Committee on Wednesday, the Special Rapporteur states that the death penalty is regularly used in cases where due process rights were denied to the accused and for crimes that do not meet the international standard for serious crimes. United for Iran is deeply concerned that the number of individuals executed in Iran in 2011 may top 600 and reportedly include secret group executions. United for Iran calls on the Iranian government to extend genuine and immediate cooperation with the United Nations human rights system and to provide remedies to victims of human rights violations as stipulated in UNGA Resolution 60/147 of December 2005. The alarming twenty-one-page report provides extensive information from first-hand testimonies, establishing a pattern of systemic violations of fundamental human rights in Iran. Fifty-eight individuals and their cases are noted in the report detailing the nature of abuses carried out against large groups of the Iranian population. Of the issues raised, the most urgent, according to the report, include deficits in the administration of justice, practices that amount to torture, cruel, or degrading treatment of detainees, the imposition of the death penalty in the absence of proper judicial safeguards, the status of women, the persecution of religious and ethnic minorities, and the erosion of civil and political rights. In his annual report to the UNGA, UN Secretary General Ban Ki Moon stated that human rights violations “have continued and intensified”, particularly in the case of human rights defenders, women’s rights activists, journalists, and government opponents. The Secretary General also expressed concern about torture, amputations, arbitrary detention, unfair trials, as well as the overall curtailment of freedom of expression and assembly. The UN Secretary General, UN special procedures, and UN High Commissioner for Human Rights have all expressed concern over a dramatic increase in executions being carried out by the Islamic Republic since 2010. Despite urgent calls by UN officials for a moratorium on the death penalty, Iran has continued to execute its citizens in contravention of international law, Iran’s international obligations, and in many cases, its own legal and judicial standards. These violations include the application of the death penalty for juvenile offenders and for individuals who have committed non-serious crimes, such as drug-related crimes, sodomy, and moharebeh (or ‘enmity against God’); as well as the executions of individuals in secret and without prior notice or knowledge of their lawyers and families; and executions wherein due process rights were denied to the accused or forced confessions were used for convictions. In 2010, Iranian officials acknowledged the executions of 252 individuals in Iran, while Amnesty International stated that over 300 more executions were carried out in secret. The Special Rapporteur has stated that in 2011, over 200 officially confirmed executions, and at least 146 secret executions, have taken place. Collective data gathered by United for Iran from credible human rights organizations monitoring executions puts the total number of executions over 600, ninety-six in the month of September alone. At least three political prisoners and four juveniles were among those executed. At least thirty executions have taken place in public despite strong condemnations by the UN High Commissioner for Human Rights and UN special procedures. Also, according to the report of the Special Rapporteur, four percent of executions announced in Iran’s state media stipulated no charges, and at least one hundred juveniles are reportedly on death row. 
Despite dozens of resolutions passed since the mid 1980s by the UN General Assembly and the UN Human Rights Commission calling on Iran to fulfill its international human rights obligations, Iran has failed to improve its human rights situation. Iran has refused to allow UN special procedures to visit the country since 2005, heightening international concerns about the situation in the country. Since 2004, Iran has maintained one of the highest numbers of communications sent by UN special procedures alleging serious human rights violations. It maintains one of the lowest rates of reply to these formal allegations highlighting its lack of cooperation with the international human rights system. The Government’s failure to respond adequately to questions in its review by the Human Rights Committee on October 17-18 further demonstrates its willful neglect toward its legal obligations. UN member states should demand genuine cooperation from Iran to ensure real improvement in the human rights situation. For cooperation to be genuine, it must be measurable and verifiable. Iran should 1) acknowledge that human rights violations have occurred in the country; 2) provide unhindered access to the country by the UN Special Rapporteur, the UN High Commissioner for Human Rights, other UN special procedures, and journalists; and 3) verifiably commit to remedy violations recommended by the Secretary General and Special Rapporteur. These include the release of all political prisoners, including those mentioned by the Special Rapporteur in his report; the ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment (CAT); and the revision of national laws to ensure compliance with international human rights standards. United For Iran strongly urges UN member states to provide support to the mandate of the Special Rapporteur with an eye toward ensuring remedies for victims. UN member states should demand genuine cooperation from the Iranian Government through measurable set of indicators and timeline. In the absence of such cooperation and ongoing impunity in the country, UN member states should work to provide justice and accountability for Iranian victims through international bodies.
1. Data on execution from 2003 through 2010 was gathered from Amnesty International. Prior to 2010, secret executions were not reported. Data for 2011 were gathered from the International Campaign for Human Rights in Iran and the Human Rights Activists News Agency. Officially confirmed executions were verified with state official reports or state media. The proportion of estimated secret executions was calculated using a statistical analysis of 100 community samples and extrapolating the resulting proportion to the entire studied community.
سازمان «اتحاد برای ایران» از گزارش اخیر منتشر شده توسط آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، استقبال می کند. در گزارش آقای احمد شهید – که بر نقض گسترده و برنامه ریزی شده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران دلالت دارد و در روز چهارشنبه به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم شده – آمده است که مجازات اعدام به شکلی مستمر در ایران به اجرا گذاشته می شود، آنهم در حالی که محکومان به مرگ نه تنها از حقوق پذیرفته و متعارف روند دادرسی برخوردار نبوده بلکه برای جرایمی اعدام می شوند که، در استانداردهای بین المللی، حتی در تعریف «جرم سنگین» هم نمی گنجند. «اتحاد برای ایران» همچنین مراتب نگرانی عمیق خود را به دلیل دریافت اخبار و اطلاعات هشدارآمیز حاکی از آمار بالای اعدام ها در ایران اعلام می دارد، بر پایه این اطلاعات که توسط ناظران حقوق بشر محلی انتشار یافته، شمار اعدام ها در سال 2011 میلادی در ایران احتمالاٌ بالغ بر 600 فقره بوده که بنابرگزارشات بخشی از آن در قالب اعدام های گروهی پنهانی صورت گرفته است. ازین روی، «اتحاد برای ایران» از دولت ایران می خواهد تا با سیستم ناظر بر حقوق بشر سازمان ملل متحد به صورت کامل و بلادرنگ همکاری نماید، و ظلم های صورت گرفته در حق قربانیان نقض حقوق بشر را آنگونه که در قطعنامه شماره 60/147 مصوب سازمان ملل در ماه دسامبر سال 2005 بر آن تاکید شده، جبران کند.
گزارش هشداردهنده احمد شهید ارائه دهنده اطلاعاتی مبسوط شامل بیست و یک صفحه از شهادت نامه های دست اول افراد و الگویی از موارد متعدد نقض برنامه ریزی شده و مستمر حقوق بنیادین بشر در ایران می باشد. پنجاه و هشت نفر و پرونده هایشان در گزارش مزبور مورد بحث قرار گرفته اند که توضیح دهنده جزئیات آزار و بدرفتاری های صورت گرفته در قبال گروههای بزرگتری از جمعیت ایران است. در میان مسائل مطروحه در این گزارش، مبرم ترین نمونه ها این موارد بوده اند: اخلال در اجرای عدالت، اعمالی که مصداق شکنجه تلقی می شوند، رفتار تحقیر آمیز و بی رحمانه با بازداشت شدگان، اجرای مجازات اعدام در غیاب سازوکارهای مناسب قضایی، جایگاه زنان، بدرفتاری با اقلیت های مذهبی و قومی، و پایمال شدن تدریجی حقوق شهروندی و سیاسی.
«بان کی مون»، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش سالیانه خود به مجمع عمومی این سازمان اظهار داشت که موارد نقض حقوق بشر «ادامه یافته و شدت گرفته اند»، این مسئله به ویژه در مورد مدافعان حقوق بشر، کنشگران حقوق زنان، خبرنگاران، و مخالفان دولت مشهود تر بوده است. دبیرکل سازمان ملل همچنین نگرانی خود را به دلیل استفاده فزاینده ایران از مجازات اعدام، شکنجه، قطع عضو، حبس غیرقانونی، محاکمات ناعادلانه، و نیز حذف همه جانبه آزادی بیان و اجتماعات اعلام کرده است.
دبیرکل سازمان ملل، کمیساریای ویژه این سازمان و نیز کمیسیون عالی حقوق بشر نهاد فوق، همگی نگرانی خود را از افزایش چشمگیر اعدام ها توسط جمهوری اسلامی از ابتدای سال 2010 میلادی اعلام کرده اند. با این حال، به رغم درخواست های مؤکد و فوری مقام های رسمی سازمان ملل مبنی بر توقف مجازات مرگ، جمهوری اسلامی همچنان با زیرپا نهادن قوانین بین المللی، تعهدات بین المللی آن کشور، و در بسیاری موارد، حتی استانداردهای قضایی و قانونی جاری کشور به اعدام شهروندان خود می پردازد. این اعدام های فرا قانونی دربرگیرنده اجرای مجازات مرگ برای بزهکاران نوجوان نیز می شود، همچنان که شامل مرتکبان به جرایم کوچک، مانند جرم های مربوط به مواد مخدر، لواط، و محاربه (یا «دشمنی با خدا»)؛ اعدام های مخفیانه و ناگهانی افراد در بی خبری وکلا و خانواده ایشان، و نیز اعدام هایی که روند قضایی مربوطه در آنها بدون برخورداری متهم از حقوق مسلم دادرسی یا بر پایه اقرار تحت فشار صورت پذیرفته است.
در سال 2010، مقام های رسمی ایران اجرای حکم اعدام را برای 252 نفر در کشور مورد تأیید قرار دادند، در حالیکه سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که علاوه بر رقم اعلام شده، بیش از 300 فقره اعدام مخفیانه در کشور انجام شده است. گزارشگر ویژه در سال 2011 اظهار داشت که در سال 2011 بیش از 200 فقره اعدام مورد تأیید رسمی حکومت ایران و دست کم 146 فقره اعدام مخفیانه صورت گرفته است. اطلاعات جمع آوری شده توسط “اتحاد برای ایران”، اخذ شده از منابع معتبر حقوق بشری مختلف، حکایت از آن دارد که شمار کل اعدام ها در ایران به بیش از 600 فقره می رسد، از این تعداد 96 فقره تنها در ماه سپتامبر به اجرا درآمده اند. حداقل سه زندانی سیاسی و چهار متهم نوجوان در میان اعدامیان وجود دارند. به رغم محکومیت شدید اعدام در انظار عمومی توسط کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل و کمیساریای ویژه آن سازمان، دست کم سی فقره از احکام مرگ فوق در ملأعام اجرا شده اند. همچنین، بر پایه گزارش منتشر شده توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل، چهار درصد از اعدام های اعلام شده در رسانه های دولتی بدون تفهیم اتهام و دست کم صد نوجوان، هم اکنون، در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند.
با وجود صدور ده ها قطعنامه مورد تصویب مجمع عمومی سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از اواسط دهه 1980 میلادی تا به امروز، که پیوسته ایران را به رعایت الزامات قانونی اش دعوت کرده اند، آن کشور کماکان در بهبود وضعیت حقوق بشر شهروندانش و اطمینان از رشد پایدار حقوق انسانی آنها ناتوان بوده است. ایران از سال 2005 به شکلی مستمر به نمایندگان کمیساریای ویژه سازمان ملل اجازه بازدید از کشور را نداده است و، بدین ترتیب، به نگرانی های جامعه جهانی درباره وضعیت داخل کشور دامن زده است. از سال 2004 میلادی تا کنون، ایران جایگاه نخست در زمینه تعداد مکاتبات سازمان ملل را به خود اختصاص داده است که همگی موارد نقض جدی حقوق بشر را به آن کشور نسبت داده اند. ایران در برابر این مکاتبات و در مقایسه با سایر کشورها کمترین سطح پاسخ دهی را داشته است. در این حال، ناتوانی حکومت ایران در پاسخگویی به پرسش های مطرح شده در گزارش اخیر کمیته حقوق بشر بیش از پیش نشان می دهد که آن دولت متعامدانه تعهدات بین المللی خود را نادیده می گیرد.
اعضای سازمان ملل متحد می بایست به منظور کسب اطمینان از بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، از دولت آن کشور بخواهد تا به صورت “موثق و واقعی” همکاری خود را ارائه کند. این همکاری در صورتی “موثق” خواهد بود که “قابل سنجش” و “تحقیق پذیر” باشد. ایران می بایست: 1) بپذیرد که نقض حقوق بشر در آن کشور صورت گرفته است، 2) امکان دسترسی کامل گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، کمیساریهای ویژه سازمان ملل و خبرنگاران را فراهم کند، 3) به صورتی که قابل تایید و اثبات باشد، تعهد دهد تا در جهت رفع و اصلاح تخلفات صورت گرفته، عنوان شده توسط دبیر کل و گزارشگر ویژه سازمان ملل ، گام بردارد. از جمله زندانیان سیاسی که که گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود از آنان نام برده را آزاد کند، میثاق بین المللی “حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان” (CEDAW) را امضا کند، به معاهده علیه ” شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، بیرحمانه و تحقیرآمیز” (CAT) بپیوندد و قوانین ملی خود را به گونه ای مورد بازبینی قرار دهد تا با استاندارد های بین المللی مطابقت پیدا کند.
«اتحاد برای ایران» از کلیه کشورهای عضو سازمان ملل قویا درخواست دارد تا با هدف پاسخگو قرار دادن حکومت ایران در قبال نقض حقوق بشر شهروندانش، از گزارشگر ویژه آن سازمان پشتیبانی نمایند. اعضای سازمان ملل می بایست از دولت ایران بخواهند تا در بازه زمانی مشخص همکاری کامل و قابل سنجش خود را، آنگونه که پیش از این بیان شد، ارائه دهد. نظر به خودداری ایران از همکاری در زمینه حقوق بشر و اینکه راه حل های داخلی پیوسته محکوم به شکست بوده اند ، سازمان ملل مسئولیت دارد تا برای اطمینان از اجرای عدالت و پاسخگویی کلیه نهاد های مسئول، وظیفه خود را در حمایت از قربانیان ایرانی به جا آورد.
1. ا طلاعاتِ مربوط به اعدام های بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ از کمپین بین المللی حقوق بشر جمع آوری شده است. پیش از سال ۲۰۱۰ اعدامهای مخفیانه گزارش نمی شدند. داده ها ی سال 2011 از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران وارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران جمع آوری شده است. اطلاعات مربوط اعدام های مورد تایید رسمی در ایران، از گزارش های رسمی دولتی یا رسانه های دولتی اخذ شده اند. نسبت تقریبی اعدام های مخفی بر مبنای تحلیل آماری 100 نمونه جمعیتی و استقرا نسبت حاصل شده به کل جمعیت مورد مطالعه به دست آمده است.