فارسی
March 16, 2012 Re: Joint Letter Urging Support for the Mandate of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran To the member states of the United Nations Human Rights Council: As you know, the mandate of the Special Rapporteur on Iran is currently up for renewal and will be put to a vote before the Human Rights Council on March 21st or 22nd. At a time when the human rights situation in Iran has deteriorated significantly and Iran continues to refuse to cooperate with UN bodies, it is critical for member states to voice their support for the mandate’s renewal. We write to urge you to vote in favor of the resolution renewing the mandate of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. On March 7, the Special Rapporteur on human rights in Iran, Dr. Ahmed Shaheed, released his second report documenting rights violations in the country. The report, which followed an interim report he submitted on September 23, 2011, documented a “striking pattern of violations” committed by Iranian authorities and outlined the government’s continuing refusal to cooperate with UN bodies. It also noted, with regret, the government’s failure to address the Special Rapporteur’s request for a country visit, and the refusal of authorities to cooperate with the UN Human Rights Council and its mechanisms, despite its issuance of standing invitations to special procedures in 2002. Iranian authorities, while refusing cooperation with the country mandate, are keenly sensitive to its observations and criticisms. In February, the head of Iran’s judiciary, Ayatollah Sadegh Larijani, said the report was full of lies, yet his government provided no substantive comments or factual information to supplement the report prior to its release. Since then, Iran has desperately attempted to paint a picture of cooperation and compliance with UN bodies and human rights instruments. The government’s March 5, 2012 statement on the report of the Special Rapporteur on Torture claimed that Iran has taken action to prevent acts of torture, noting that victims are accorded legal protection. Regrettably such assertions fly in the face of what scores of former detainees have told our organizations, and the Special Rapporteur on Iran, regarding their experiences in detention at the hands of Iranian security officials. Responding on March 13, 2012 to the presentation of Dr. Shaheed’s report, the head of Iran’s High Council for Human Rights, Dr. Mohammad Javad Larijani, emphatically re-invited UN thematic human rights mechanisms to Iran, yet failed to suggest any specific dates. Despite the ‘standing invitation’ made in 2002 and numerous requests for visits by special rapporteurs, none have visited the country since 2005, and almost none of the recommendations made by rapporteurs who visited before that have been acted upon. During the past few months Iran also submitted to a review of its rights record before the UN’s Human Rights Committee after a 17 year absence, made cosmetic changes to its penal code, which it purports to bring in line with its international obligations, and agreed to allow staff from the Office of the High Commissioner for Human Rights to undertake a limited mission to Tehran last December. The reality remains, however, that Iran’s efforts to demonstrate an improvement in its rights record have not led to substantive improvements in remedying what continues to be a deplorable human rights situation. Since the creation of the country mandate, there has been a steady increase of resolutions, reports, and observations by UN bodies regarding the rights crisis in Iran. On September 15, 2011, the UN secretary-general submitted a report to the UN General Assembly in which he said he was “deeply troubled by reports of increased numbers of executions, amputations, arbitrary arrest and detention, unfair trials, torture and ill-treatment” and bemoaned “the crackdown on human rights activists, lawyers, journalists and opposition activists.” On November 3, 2011 the UN Human Rights Committee issued its concluding observations following its review of Iran’s implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights. They amounted to a damning indictment of Iran’s rights record, including serious concerns about the high rate of executions, including for crimes which do not meet the criteria of “most serious crime”, the “widespread use of torture,” and impunity. The committee also expressed serious doubts regarding the willingness of the government to abide by its international legal obligations. The same month, the UN General Assembly’s Third Committee passed a resolution, by the highest vote count since 1992, calling on the Iranian government to allow the special rapporteur unfettered access to the country. The Special Rapporteur’s report is based in part on testimony gathered from more than 100 victims and their families, and information provided to him by reliable sources. It is a testament to the fact that despite the Iranian government’s refusal to allow the Special Rapporteur to visit the country, the Special Rapporteur has and will continue to fulfill his mandate by engaging with victims and Iranian civil society actors. The report paints a bleak picture of the state of human rights in Iran today. In the past year authorities may have executed more than 600 prisoners, many of them on drug-related charges which do not constitute “serious crimes” under international law, and hanged at least three juveniles—one of them in public—despite the strict prohibition on such executions in international law. Consensual same-sex relations are criminalized and subject to the harshest penalties, including death, under Iran’s penal code. Iran continues to be one of the largest prisons for journalists and bloggers in the world, with at least 45 in detention as of December 2011, according to Reporters Without Borders. Discrimination against religious and ethnic minorities, including Baha’is and Arabs, is systematic, and officials have intensified their targeting of lawyers handling human rights cases. At least nine lawyers are currently in prison, and several others are awaiting their trials or the results of their appeals. Others, including Nobel Peace laureate Shirin Ebadi, currently work outside Iran because they are unable to freely carry out their professional duties inside the country. The country mandate has mobilized, in an unprecedented manner, Iranians both inside and outside the country, to engage with the international community. In meeting after meeting, victims and activists have told us that they see the office of the Special Rapporteur as a critical focal point for documenting rights abuses, and an impartial and reliable channel of communication between victims and the United Nations and its member states. In this regard, the Special Rapporteur fulfills an important role for Iranian survivors of human rights violations which is denied to them in Iran. We believe the continuation of a country mandate for Iran is critical to allow Iranians to engage with the international community, put pressure on the Iranian government to comply with its international rights obligations, and allow international human rights bodies and mechanisms to monitor the rights situation in the country. We hope you and your colleagues agree, and urge you to vote to support the mandate’s renewal during the upcoming vote in Geneva. Sincerely, African Center for Human Rights and Democracy African Democracy Forum Amnesty International Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) Asian Legal Resource Centre Baha’i International Community Commonwealth Human Rights Initiative Conectas Direitos Humanos Cairo Institute for Human Rights Studies East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project Egyptian Initiative for Personal Rights Human Rights Watch International Campaign for Human Rights in Iran International Federation for Human Rights International Service for Human Rights Iranian League for the Defence of Human Rights Partnership for Justice – Nigeria Reporters without Borders United4Iran West African Human Rights Defenders Network
16 مارس 2012
توجه: نامه مشترک در حمایت از ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران
به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد:
همانطور که اطلاع دارید، در حال حاضر ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در آستانه تمدید قرار دارد و در روزهای 21 یا 22 مارس، این موضوع در شورای حقوق بشر سازمان ملل به رای گذاشته خواهد شد. در این زمان که وضعیت حقوق بشر در ایران به میزان قابل توجهی بدتر شده و آن کشور از همکاری با نهادهای سازمان ملل امتناع میورزد، حمایت کشورهای عضو این شورا از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه دارای اهمیت حیاتی است.
هدف ما از نگارش این نامه، جلب حمایت شما برای دادن رای مثبت به قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران است.
در روز 7 مارس، دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، گزارش دوم خود را از موارد نقض حقوق بشر در این کشور ارائه داد. این گزارش، که در ادامه گزارش مقدماتی او که در 23 سپتامبر 2011 منتشر شد، «موارد خیره کننده نقض حقوق بشر» توسط مقامات ایرانی را مستند ساخته و از خودداری مداوم آن کشوراز همکاری با نهادهای سازمان ملل انتقاد کرد. این گزارش همچنین از امتناع مقامات ایران برای صدور مجوز بازدید به گزارشگر ویژه و عدم همکاری آن دولت با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگران دیگر نهادهای آن، باوجود ارسال دعوتنامهی دائمی در سال 2002 جهت بازدید از آن کشور انتقاد میکند.
مقامات ایرانی در حالی که از همکاری با گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خودداری میکنند، در قبال انتقاد و ملاحظات او به شدت حساساند. در ماه فوریه ، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، گفت که این گزارش پر از دروغ است. با این حال، دولت وی از ارائه نظرات اساسی و یا اطلاعات واقعی برای تکمیل آن گزارش قبل از انتشار آن امتناع ورزید. از آن زمان تاکنون، ایران به شدت تلاش کرده است تا خود را همنوا و همکار با نهادهای سازمان ملل و عهدنامه های حقوق بشری نشان دهد.
مقامات دولتی در 5 مارس 2012 در مورد گزارش گزارشگر ویژه شکنجه ادعا نمودند که ایران اقداماتی را برای جلوگیری از شکنجه اتخاذ کرده است و اظهار داشتند که قربانیان شکنجه از حمایت قانون برخوردارند. متاسفانه چنین ادعاهایی در تناقض کامل با گفتههای دهها زندانی سابق قرار دارد که درباره رفتار مسئولین نیروهای امنیتی با خود در زندانهای ایران به سازمان های ما و گزارشگر ویژه سازمان ملل ابراز داشتهاند.
در 13 مارس 2012، دکتر محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، درواکنش به گزارش دکتر شهید، دوباره با تاکید از گزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل دعوت به عمل آورد تا از ایران بازدید کنند، اما از ارائه تاریخ دقیق برای این منظور فروگذاری نمود. با وجود ارسال دعوتنامه دائمی در سال 2002 به سازمان ملل، و تقاضاهای متعدد گزارشگران موضوعی برای بازدید از آن کشور، هیچ کدام از آنها نتوانستهاند از سال 2005 تاکنون از ایران بازدید کنند و تقریبأ هیچ یک از پیشنهادات مطرح شده گزارشگران ویژهای که قبل از آن به ایران سفر کردند تاکنون عملی نشده است.
در ظرف چند ماه گذشته، ایران همچنین پس از 17 سال گزارشی در باره کارنامه خود در زمینه حقوق بشر به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه کرد، بعضی تغییرات سطحی در قانون مجازات اسلامی انجام داد و مدعی است این قانون با تعهدات بین المللی آن سازگار است، و همچنین با سفر کارمندان دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ماه دسامبر گذشته برای یک ماموریت محدود به تهران موافقت کرد.
اما واقعیت این است که تلاشهای ایران برای نمایش بهبود درکارنامه حقوق بشر آن کشور عاری از دستاوردهای اساسی و ارائه یک راه حل عملی برای وضعیت اسفناک حقوق بشر در آن کشور است. از زمانی که بررسی وضعیت حقوق بشر آن کشور در دستور کار گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، صدور قطعنامهها، گزارشها و ملاحظات نهادهای سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران پیوسته رو به افزایش بوده است. در 15 سپتامبر 2011، دبیر کل سازمان ملل گزارشی را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد و در آن «از گزارشهای رسیده در مورد افزایش شمار اعدامها، قطع اعضای بدن، دستگیری و بازداشتهای خودسرانه، تشکیل دادگاههای ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان عمیقاً ابراز ناراحتی» کرد و از «سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران، و فعالان مخالف در آن کشور تاسف خود را ابراز» داشت.
در 3 نوامبر 2011، کمیته حقوق بشر به دنبال بررسی پایبندی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملاحظات نهایی خود را منتشر کرد. این یافتهها درواقع نشاندهنده محکومیت شدید کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی به وسیله این کمیته بود و از جمله نگرانی جدی در رابطه با افزایش تعداد اعدامها در آن کشور، به خصوص برای جرائمی که در حقوق بین المللی «جرائم جدی» محسوب نمیشوند، «استفاده گسترده از شکنجه»، و معافیت مسئولان از مجازات را در بر می گرفت. این کمیته همچنین در مورد تمایل دولت ایران به پایبندی به تعهدات حقوقی بین المللی آن به شکل جدی ابراز تردید کرد. در همان ماه، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامهای را با بیشترین رای از سال 1992 به بعد تصویب کرد و از دولت ایران خواست تا بدون قید و شرط به گزارشگر ویژه اجازه بازدید از آن کشور را بدهد.
گزارش گزارشگر ویژه براساس شهادتهای جمعآوری شده از بیش از 100 قربانی و خانوادههای آنها، و اطلاعات ارائه شده توسط منابع قابل اعتماد به او تدوین گردیده است. این امر نشاندهنده این است که باوجود امتناع دولت ایران از صدور مجوز بازدید به گزارشگر ویژه، او به ماموریت خود از طریق همکاری با قربانیان و فعالان جامعه مدنی ادامه داده و در این راستا موفق بوده است.
گزارش او تصویر تیرهای از وضعیت فعلی حقوق بشر در ایران ارائه میکند. در سال گذشته، مقامات احتمالا بیش از 600 زندانی را اعدام کردند. اغلب آنان به جرائم مواد مخدر محکوم شده بودند که طبق حقوق بین المللی از جمله «جرائم جدی» به حساب نمیآیند. آنها در ضمن دست کم سه نوجوان را به دار آویختند که یکی از آنان در ملا عام اعدام شد، درحالی که در حقوق بین المللی اعدام نوجوانان به صراحت ممنوع شده است. ایجاد روابط جنسی مبتنی بر رضایت طرفین میان افراد همجنس در ایران جرم و در قانون مجازات اسلامی ایران دارای شدیدترین مجازات از جمله مرگ است. ایران یکی از بزرگترین زندانها برای روزنامهنگاران و وبلاگنویسان در جهان است، و به گزارش “گزارشگران بدون مرز” دست کم 45 روزنامه نگار در دسامبر 2011 در زندان به سر میبردند. سیاستهای تبعیض آمیز علیه اقلیتهای مذهبی و قومی، مانند بهائیان و اعراب، به طور سیستماتیک اعمال میشود و مقامات به سیاست سرکوب هدفمند وکلایی که از فعالان حقوق بشر دفاع می کنند شدت بخشیدهاند. دست کم 9 وکیل در حال حاضر در زندان به سر می برند و چند تن دیگر منتظر دادگاه و یا حکم دادگاه تجدیدنظر خود هستند. تعدادی دیگر، از جمله شیرین عبادی، گیرنده جایزه صلح نوبل، در حال حاضر در خارج از ایران فعالیت می کنند، زیرا نمیتوانند آزادانه وظایف حرفهای خود را در داخل ایران انجام دهند.
قرار گرفتن بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در دستور کار گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، ایرانیان را در داخل و خارج از آن کشور به شکل بیسابقهای برای همکاری با جامعه جهانی بسیج کرده است. در جلسات متعدد، قربانیان و فعالان به ما گفتهاند که آنها دفتر گزارشگر ویژه را به عنوان یک کانون حیاتی برای مستندسازی نقض حقوق بشر، و مرجعی بیطرف و قابل اعتماد برای گفتگو میان قربانیان و سازمان ملل و کشورهای عضو آن سازمان میدانند. در این زمینه، گزارشگر ویژه میتواند برای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران نقشی حیاتی ایفا کند که قربانیان حقوق بشر از داشتن آن در کشور خود محروماند.
ما معتقد هستیم که ادامه ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران برای ایجاد زمینه همکاری ایرانیان با جامعه جهانی، اعمال فشار بر دولت ایران جهت پایبندی به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، و فراهم آوردن نظارت مجامع و کارشناسان بین المللی حقوق بشر بر وضعیت حقوق بشر در آن کشور حیاتی است.
ما امیدواریم که شما و همکارانتان با این خواست ما همنوا باشید و در جلسه بعدی که قرار است در ژنو برگزار گردد، به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه رای مثبت بدهید.
با احترام،
مرکز آفریقایی حقوق بشر و دموکراسی
انجمن دموکراسی آفریقایی
عفو بین الملل
انجمن آسیایی حقوق بشر و توسعه ( انجمن آسیا)
مرکز منابع حقوقی آسیا
جامعه بین المللی بهائی
انجمن ابتکار حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع
ارتباط حقوق بشر
انستیتیو مطالعات حقوق بشر قاهره
پروژه مدافعان حقوق بشر شرق و شاخ افریفا
ابتکار مصری برای دفاع از حقوق شخصی
دیده بان حقوق بشر
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر
سرویس بین المللی برای حقوق بشر
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
مشارکت برای عدالت، نیجریه
گزارشگران بدون مرز
اتحاد برای ایران
شبکه مدافعان حقوق بشر غرب افریقا