November 6, 2009
Sarah Leah Whitson, executive director of the Middle East and North Africa division
(New York) – Iran’s judiciary should immediately investigate cases of sexual assaults in prison and prosecute those responsible, instead of covering up these crimes, Human Rights Watch said today.
Human Rights Watch has documented three cases of sexual assault in Iranian prisons on persons arrested since the disputed June 12, 2009 presidential election. In the most recent case, the medical examiner’s office confirmed that multiple injuries suffered in prison by Ebrahim Mehtari, a young activist, resulted from torture and mistreatment consistent with his allegations of sexual abuse. But Judiciary authorities refused to conduct further investigations and instead told Mehtari and his family that there would be severe consequences if they talked about the abuse he suffered. “It’s shameful for Iran’s government to close its eyes to official evidence of severe sexual abuse of detainees by prison authorities,” said Sarah Leah Whitson. Mehtari, 27, was first arrested on July 26 and released on August 1. On August 19, several officers whom Mehrati’s family said he believed were members of the Revolutionary Guards, abducted him from his workplace and later transferred him to a location in eastern Tehran. He told Human Rights Watch that during his detention he was severely beaten repeatedly and sodomized with a baton or stick. On August 24, he said, his captors dropped him off by car somewhere in Tehran with his hands and feet tied, bleeding, and semi-conscious. People who found him on the street took him to a hospital. The medical examiner’s office, which reports to the judiciary, examined Mehtari the next day. The report, which has been seen by Human Rights Watch, described: discoloration and inflammation under both eyes “caused by being hit with a hard object”; bruises on the left rear of his head; deep scratches on both wrists and both ankles; wounds on his right shin; second degree burns caused by a hot object around his head, neck, left shoulder, and on both hands totaling two percent of his body surface; and bruises on both buttocks and the external area of the anus caused by being hit with a hard object. The report also noted that Mehtari complained of anal pain. Mehtari told Human Rights Watch that when hospital authorities learned he had just left the prison, they tried to destroy the medical report, but his father was able to make a copy of it while visiting him in the hospital. A second young activist, Ebrahim Sharifi, 24, who was arrested on June 23, told Human Rights Watch that he had been raped in detention while he was handcuffed, blindfolded and his feet were tied, and that he had attempted suicide several times after his release. He said that judiciary officials had refused to accept his complaint and told him that if he spoke out about his case his family would be in danger. The third case involved Maryam Sabri, 21, who was arrested on July 30 during the commemoration of the 40th day after the killing of Neda Soltan – whose shooting death during a demonstration shocked the world. Sabri was arrested after her photo appeared on a website connected to the Revolutionary Guard that posted pictures of protesters and asked people to identify the people in the photos so that they could be arrested. Before she was released on August 12, Sabri says, she was raped four times by the prison guards. On August 9, in a letter published in the Etemad Melli paper, the reformist presidential candidate Mehdi Karroubi wrote that “some detained individuals stated that some authorities have raped detained women with such force, they have sustained injuries and tears in to their reproductive system.” Mehtary’s is the only known case of official documentation of injuries consistent with allegations of rape with a stick. Sources close to Karroubi, who has established a committee to investigate the condition of political prisoners detained after the elections, said that judiciary authorities told Karroubi that rapes with a stick have taken place and been documented by the medical examiner’s office but that the identities of the perpetrators were unknown. They said that judiciary authorities also asked Karroubi how Mehtari’s father had been able to photograph his son’s anus to document his wounds and that the authorities had used their skeptical stance to try to discredit Mehtari’s allegations. “The official documents and images of Mehtari’s tortured body speak for themselves,” Whitson said. Mehtari is now outside of Iran. After he left the country, security forces raided his family’s house twice. During the second raid they threatened his father with arrest if he talked about the abuse his son had suffered. The prohibition against torture is absolute in international law, and authorities are required to investigate and prosecute those responsible. The Human Rights Committee, which authoritatively interprets the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Iran is a party, has said that complaints about ill-treatment must be investigated effectively by competent authorities. Those found guilty must be held responsible, and the alleged victims must themselves have effective remedies at their disposal, including the right to obtain compensation. Background On August 10, Ali Larijani, speaker of the parliament, delegated a special committee to investigate Karroubi’s allegations and review evidence of the physical condition of those detained during post-election events. On August 12, Larijani announced on behalf of the committee that Karroubi’s claims were completely false and that ‘in careful reviews of the Kahrizak and Evin prison detainees, no cases showing abuse or rape were found.” On August 29, Sadegh Larijani, the head of the judiciary and brother of the parliament speaker, appointed a committee to review allegations of those arrested during the recent events, including rape claims. The committee consisted of Ebrahim Raeesi, first deputy to the head of the judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejehi, general prosecutor, and Ali Khalafi, the head of judiciary’s office manager. In their report to Sadegh Larijani on September 12, the committee wrote that they found “no evidence of rape in the cases of the individuals claimed by Mr. Karroubi,” and that his claims and documents “are all fabricated and designed to divert public opinion.”The committee also demanded judicial action against those who “through propagation of falsehoods and presentation of accusations and slander” have damaged “the reputation and credibility of the government and certain symbols of it.” Source: http://www.hrw.org/en/news/2009/06/09/iran-stop-covering-sexual-assaults-prison
قوه قضاییه اسناد مربوط به شکنجه را نادیده گرفت
(نیویورک- 6 نوامبر 2009)- دیده بان حقوق بشر امروز از قوه قضاییه ایران خواست که سریعا به تحقیق درخصوص پرونده های تجاوزجنسی در زندان بپردازد به جای انکه بر چنین جنایاتی سرپوش بگذارد. دیده بان حقوق بشر سه مورد تجاوزجنسی در زندان های ایران درباره کسانی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 12 ژوپن دستگیر شده بودند را مستند کرده است. در آخرین مورد، پزشکی قانونی جراحات متعددی که بر روی بدن فعال سیاسی جوان ابراهیم مهتری در نتیجه شکنجه و بدرفتاری که با اظهارات وی درخصوص آزارواذیت جنسی همخوانی دارد را تایید کرده است. اما مقامات قوه قضاییه از اینکه تحقیقات بیشتری را روی این پرونده صورت بدهند خودداری کرده و به جای آن به مهتری وخانواده اش گفته اند که اگر درخصوص این آزار واذیت ها صحبت کنند با تبعات سختی مواجه خواهند شد. سارا لی ویتسون مدیربخش خاورمیانه وشمال آفریقای دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: “این خجالت آور است که دولت ایران چشمان خود را بر روی شواهد رسمی درخصوص آزار وآذیت شدیدجنسی روی زندانیان که توسط مسوولان زندان صورت گرفته می بندند. ” مهتری 27 ساله، ابتدا در تاریخ 26 ژوییه دستگیر ودر تاریخ اول اگوست آزاد شد. در تاریخ 19 اگوست چندین مامورامنیتی که به اعتقاد مهتری وخانواده اش از اعضای سپاه پاسداران بودند وی را از محل کارش ربودند و بعد به مکانی در شرق تهران منتقل کردند. او به دیده بان حقوق بشر گفت که در جریان بازداشت به شدت مورد ضرب وشتم قرار گرفته است و با باتون مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. به گفته وی در تاریخ 24 اگوست کسانی که وی را دستگیر کرده بودند در نقطه ای در تهران او را درحالی که دستان و پاهایش بسته و نیمه هوش بود رها کردند. خانواده ای که او را یافتند به یک بیمارستان منتقل کردند. پزشکی قانونی که وابسته به قوه قضاییه است روز بعد مهتری را معاینه کرد. این گزارش که نسخه ای از ان در اختیار دیده بان حقوق بشر قرارداده شده به موارد زیر روی بدن مهتری اشاره می کند: 1- سیاه شدگی وتورم زیر چشم راست، 2- کبودی وتورم زیر چشم چپ، 3- ساییدگی در سمت چپ ناحیه پس سری 4- خراشیدگی (حارصه) ساعد راست بازوی راست وچپ، 5- ساییدگی عمیق (دامیه) به طور دور تا دور مچ دست وپای راست وچپ که می تواند در اثر تماس با جسم سخت قابل انعطاف نظیر طناب حادث شده باشد.، 6- دو ناحیه جراحت (حارصه) جداگانه خلف ساق پای راست، 7- خراشیدگی گونه چپ، 8- سوختگی درجه دو سطحی مدور در نایه مچ، 9- کبودی در هر دو طرف باسن وناحیه خارجی مقعد مشهود است که در اثر اصابت جسم سخت ضایعات (یک تا هفت و 9) حادث و جسم داغ ضایعات بند 8 حادث شده اند ضمنا جراحات موازی ومتعدد وسطحی در ناحیه خلف ران راست وناحیه باسن راست وچپ مشهود است. گزارش همچنین اشاره می کند که مهتری از دردمقعدی شکایت می کند. مهتری به دیده بان حقوق بشر گفت که به محض اینکه مقامات بیمارستان متوجه شدند که او تازه از زندان آزاد شده تلاش کردند گزارش پزشک قانونی را از بین ببرند اما یکی از نزدیکانش موفق شد هنگامی که از بیمارستان دیدن می کرد یک کپی از ان بگیرد. دومین فرد ابراهیم شریفی 24 ساله است که در تاریخ 23 ژوئن دستیگر شد. او به دیده بان حقوق بشر گفت که در زندان زمانی که دستان، چشمان و پاهایش بسته بوده است مورد تجاوز قرارگرفته است. او همچنین گفت به دلیل تالمات ناشی از این واقعه بعد از آزادی از زندان چندین بار تا آستانه خودکشی پیش رفته است. او اضافه کرد که مقامات قوه قضاییه از اینکه شکایت او را بپذیرند خودداری کرده اند و به جای آن به او گفته اند که اگر درمورد اتفاقاتی که برایش رخ داده صحبت کند خانواده با خطر مواجه خواهند شد. سومین مورد پرونده های تجاوز مریم صبری 21 ساله است که در تاریخ 30 جولای در جریان مراسم چهلم نداآقاسلطان در بهشت زهرا دستگیر شد. صبری بعد از آن دستگیر شد که عکسی از وی روی وب سایتی نزدیک به سپاه پاسداران که عکس هایی از تظاهر کنندگان را برای شناسایی شان روی وب سایت خود قرار می داد منتشر شد. صبری می گوید که وی چهار بار پیاپی توسط زندانبانان مورد تجاوز قرار گرفت. درتاریخ 9 اگوست، در نامه ای که مهدی کروبی کاندیدای معترض ریاست جمهوری در روزنامه اعتماد ملی منتشر کرد نوشت که برخی از زندانیان اعلام کرده اند که توسط برخی مقامات زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند و دچار ناراحتی و آسیب دستگاه تناسلی شده اند. مهتری تنها موردی است که مدارک پزشکی قانونی و رسمی از جراحاتی که بر روی بدن وی وجود دارد، اظهاراتش در خصوص تجاوز با باتوم را نیز تایید می کند. برخی منابع نزدیک به مهدی کروبی که کمیته ای را برای تحقیق در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی که بعد از انتخابات دستگیر شده اند تشکیل داده گفتند که مقامات قوه قضاییه به کروبی گفته اند که تجاوز با باتوم که توسط پزشکی قانونی نیز مستند شده محرز است اما هویت کسانی که چنین اقدامی را مرتکب شده اند نامشخص است. آنها گفتند که مقامات قوه قضاییه از کروبی پرسیده اند که چطور پدر مهتری توانسته است که از بدن پسرش عکس بگیرد که زخم های بدن او را مستند کند تا به این وسیله با شک کردن به پرونده وی گفته های او را بی اعتبار جلوه دهند. سارالی ویتسون در این زمینه گفت: “مدارک رسمی و تصاویری که در خصوص شکنجه مهتری وجود دارند خود بهترین گواه بر آنچه بر وی رفته است می باشند. ” مهتری درحال حاضر در خارج از ایران به سر می برد. بعد از اینکه وی کشور را ترک کرد مقامات امنیتی دو بار به خانه پدر وی حمله کردند. در جریان دومین حمله به خانه پدر وی آنها او را تهدید کردند که اگر درخصوص آنچه بر پسرش رفته صحبت کند وی را نیز دستگیر خواهند کرد.
ممنوعیت علیه شکنجه یکی از اجزای مطلق قانون بین المللی است و مقامات ملزم هستند کسانی را که مسوول چنین اقداماتی هستند را مورد تحقیق وتفحص و تحت تعقیت قانونی قرار دهند. کمیته حقوق بشر که مسوول تفسیر کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی است – کنوانسیونی که ایران یکی از اعضای ان است- گفته است که شکایت های مربوط به بدرفتاری باید به صورت موثری توسط مقاماتی که اختیارات متناسب دارند مورد تحقیق قراربگیرد و آنهاییکه مقصر شناخته می شوند باید برای کاری که کرده اند مسوول باشند و افراد قربانی باید به نحو مناسب دلجویی شود از جمله اینکه خسارات به وجود آمده را برایشان به نحوی جبران کنند.
زمینه: درتاریخ 10 اگوست، علی لاریجانی رییس مجلس ایران کمیته مخصوصی را برای اظهارات کروبی معرفی کند تا شواهد مربوط به وضعیت جسمی کسانی را که در اتفاقات پس از انتخابات دستگیر شدند را مورد بررسی قرار دهند.
درتاریخ 12 اگوست، لاریجانی از طرف کمیته اعلام کرد که ادعاهای کروبی کاملا کذب است و اینکه بررسی دقیق وضعیت زندان های کهریزک و اوین نشان می دهد که هیچ موردی از آزار واذیت جسمی وتجاوز یافت نشده است.
درتاریخ 29 اگوست، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه ایران و بردار رییس مجلس کمیته ای را برای برررسی وضعیت کسانی که در جریان تحولات بعد از انتخابات دستگیر شده بود منصوب کرد. این کمیته شامل ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضاییه، غلامحسین اژه ای دادستان کل کشور و علی خلفی رییس دفتر رییس قوه قضاییه بود. در گزارش خود به صادق لاریجانی در 12 سپتامبر، کمیته نوشت که آنها هیچ شاهدی از تجاوز روی مواردی که کروبی ادعا کرده نیافته اند و همه مدارک و ادعاهای وی همگی ساختگی هستند وبه منظور انحراف افکار عمومی طراحی شده اند.
کمیته همچنین خواستار عمل قضایی برعلیه کسانی که از طربق تبلیغ ادعاهای غلط و اتهام پراکنی شهرت و اعتبار دولت و بخش هایی از ان را خراب کرده اند شد.
سارالی ویتسون در این زمینه گفت: “مدارک رسمی و تصاویری که در خصوص شکنجه مهتری وجود دارند خود بهترین گواه بر آنچه بر وی رفته است می باشند. “