فارسی

Thank you, Madam President. I’m speaking on behalf of the Democracy Coalition Project in coordination with United for Iran. We welcome the report of the Special Rapporteur on the Human Rights Situation in Iran. We regret that Iranian authorities have not allowed him access to the country, and have, engaged in an unconstructive manner against the mandate. At the start of the session, Iran’s foreign minister congratulated Egypt and Tunisia on their progress toward the rule of law and respect for human rights, and described Iran as a “flourishing democracy”. The hypocrisy of these statements is staggering. The policies of Iran’s government today embody hostility to all recognized international principles of democracy and human rights. Since 2009, more than 20,000 citizens have been arrested for their peaceful dissent. More than 1500 have been executed, including juvenile and public executions. Nearly half have been carried out in secret. In the last ten months, 1,100 people have been arrested. Iran’s elections are neither free nor fair. They amount to a selection process that violates both the right of Iranians to choose their representatives and the right to be elected. Iran’s ruling elite has essentially jailed or silenced all of its opponents. Prior to the March 2 elections, more than 100 citizens were arrested for peaceful activities. Two youth from Iran’s Arab minority died from torture. As Iran’s Foreign Minister spoke to this Council of human dignity, Abdolfattah Soltani, a prominent human rights lawyer, was sentenced to 18 years in prison for defending his clients. Nargess Mohammadi was sentenced to six years in jail for campaigning to end juvenile executions. Nazanin Khosravani joined more than 40 other journalists in prison to serve six years for writing about conditions inside Iran. The families of victims who have died on Iran’s streets and behind prison walls are demanding justice. These crimes, including reports of mass executions in the 1980s, must be investigated. We call on the Council to extend the mandate of the Special Rapporteur. We call on Iran to allow him access to the country and to release – without conditions – all prisoners of conscience. We further call on authorities to institute a moratorium on the death penalty and launch a credible investigation into alleged crimes. Where domestic accountability mechanisms fail, justice will be pursued through international mechanisms.

با تشکر از ریاست جلسه

من به نمایندگی از سازمان “اتحاد برای دموکراسی” و در هماهنگی با سازمان “اتحاد برای ایران” نطق خود را ایراد خواهم کرد.

ما از گزارش گزارشگرویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران استقبال می کنیم. و از اینکه مقامات ایرانی اجازه دسترسی گزارشگر ویژه به کشور را نداده اند و در مواجهه با ماموریت وی رفتاری غیر سازنده از خود نشان داده اند، عمیقا متاسفیم.

درلحظات آغازین این دوره از جلسات، وزیر امور خارجه ایران دولت های مصر و تونس را خطاب قرارداد و به سبب پیشرفت ایشان در مسیر استقرار حاکمیت قانون و پاسداشت حقوق بشر، به آنان تبریک گفت. وی سپس از ایران به عنوان یک “دموکراسی مترقی” نام برد. تدلیس و ریاکاری نهفته در این اظهارات، بهت آور و منزجر کننده بود. سیاست های دولت ایران امروزه در تخاصم و تضاد با تمامی اصول شناخته شده بین المللی در رابطه با مردم سالاری و حقوق بشر هستند.

از سال 2009 تا کنون، بیش از 20000 تن از شهروندان ایرانی به سبب فعالیت های اعتراضی مسالمت آمیز خود بازداشت شده اند. در این بازه زمانی بیش از 1500 تن اعدام شده اند که اعدام کودکان و اعدام در ملا عام بخشی از این موارد را در بر می گیرد. تقریبا نیمی از این اعدام ها در خفی به انجام رسیده اند. تنها در ده ماه گذشته بیش از 1100 شهروند ایرانی بازداشت شده اند.

انتخابات ایران نه عادلانه و نه آزاد، هستند. انتخابات در ایران از یک فرآیند انتصابی تبعیت می کند که حق شهروندان برای انتخاب نمایندگان خود و نیز حق آنان برای انتخاب شدن، را نقض می کند. هیات حاکمه ایران اساسا تمامی مخالفین خود را در بند کشیده و مجبور به سکوت کرده است.

پیشاپیش انتخابات در روز دوم مارچ، بیش از صد تن از شهروندان ایرانی به سبب فعالیت های مسالمت آمیز خود بازداشت شدند. دو جوان ایرانی عرب زبان تحت شکنجه در بازداشتگاه جان دادند. در همان زمانیکه وزیر خارجه ایران در شورا از کرامت انسانی سخن می راند، عبدالفتاح سلطانی، وکیل برجسته حقوق بشر تنها به خاطر دفاع از موکلین خود به 18 سال زندان محکوم شد. نرگس محمدی به سبب مشارکت در کمپینی، که خواهان پایان بخشیدن به اعدام کودکان بود، به 6 سال زندان محکوم شد. نازنین خسروانی برای گذراندن دوران محکومیت 6 ساله خود به زندان فراخوانده شد، تا به جمع 40 تن دیگر از همکاران دربند خود بپیوندند.

خانوانده هایی که فرزندانشان که در خیابان ها و یا در زندان ها به قتل رسیده اند، خواهان اجرای عدالت هستند. تمامی این جنایات، و از جمله اعدام های دسته جمعی در دهه هشتاد میلادی، می بایست مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند.

ما از شورای حقوق بشر می خواهیم تا دوره ی حکم گزارشگر ویژه را تمدید کند. ما از ایران می خواهیم تا امکان دسترسی گزارشگر ویژه به ایران را فراهم آورد و بی هیچ قید و شرطی تمامی زندانیان عقیدتی را آزاد کند. ما همچنین از مقامات ایران درخواست داریم تا اجرای احکام اعدام را موقتا متوقف کنند و جنایات و تخلفات گزارش شده را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند. در هر کشوری اگر مکانیسم های داخلی “پاسخگویی” موفق عمل نکند، اجرای عدالت از طریق مکانیسم های بین المللی پی گیری خواهد شد.