[فارسی]

Saturday
 6th
 February: 
Day of Solidarity with the 
Committee
 of 
Human 
Rights
 Reporters in Iran

Days
 and
 months
 have
 passed
 since
 the
 arrests
 of
 our
 friends
 and
 fellows
 in
 the
 Committee
 of
 Human
 Rights
 Reporters.
 Friends
 who
 over
 the
 years
 have
 borne
 with
 them
 the
 burden
 of
 reporting
 on
 the
 conditions
 of
 child
 labourers,
 women,
 workers,
 students,
 ethnic
 and
 religious
 minorities,
 political
 and
 non‐political
 prisoners,
 conditions
 that
 are
 both
 sign
 and
 reproduction
 of
 the
 present
 suffering
 and
 violence
 in
 the
 public,
 semi‐public,
 and
 even
 private
 domains
 of
 society,
 as
 well
 as
 in
 the
 prisons
 and
 judicial 
institutions. It is now our duty to raise a mighty cry of justice against the justice that has been
 meted
 out
 to
 them,
 a
 cry
 against
 the
 sick
 power
 which
 wants
 to
 repress
 with
 open
 and
 concealed
 violence
 any
 protest
 against
 human
 rights
 abuses
 and
 all
 striving 
along 
the 
path
 to 
humanity. Some examples of the pressures that have been brought to bear are:

  • The
 charge
 of
 ‘War
 against
 God’
 brought
 against
 Kouhyar
 Gowdarzi
 and
 Mehrdad
 Rahimi;
  • Keeping
 Shiva
 Nazar‐Ahari
 in
 solitary
 confinement
 for
 more
 than
 forty
 days,
 and refusing her visits;
  • Threats
 against
 Saeed
 Habibi,
 Hessam
 Misaghi,
 Navid
 Khanjani,
 and
 Sepehr
 Atefi, and their being forced to live in hiding;
  • Keeping
 Parisa
 Kakayi,
 Saeed
 Haeri,
 Saeed
 Kalanaki,
 and
 Saeed
 Jalali‐Far
 incommunicado in Evin Prison;
  • Pressuring
 all
 members
 of
 the
 Committee
 of
 Human
 Rights
 Reporters
 to
 shut
 down
 its
 website,
 and
 accusing
 the
 Committee
 of
 having
 relations
 with
 the
 terrorist
 group
 the 
Mojahedin‐e
Khalgh;

The
 Committee 
stands
 firm
 solely 
in 
the 
interest 
of 
preserving 
human
 rights, 
and
 yet
 for 
days
 and 
months 
now
 the 
Committee 
has 
been
 under 
attack,
 in
 contravention
 of
 all
 the
 international
 conventions
 to
 which
 the
 Islamic
 Republic
 is
 a
 party
 but which 
it 
has
 failed 
to 
implement. In order, therefore, to demonstrate just how unfounded the accusations levelled against our dear friends are, on Saturday 6th February we will demonstrate our support through the following actions:

  • Changing the name of our weblogs to “Solidarity with the Committee of Human Rights Reporters”;
  • Placing the “Support for the Committee of Human Rights Reporters” logo on our websites and weblogs;
  • Informing media, and sending them articles and interviews;
  • Writing our memories of the arrested members of the Committee of Human Rights Reporters.

With thanks. “Every Iranian is an activist striving for human rights”. Detailed Report of the Committee of Human Rights Reporters Regarding Threats and Arrests of its Members http://chrr.us/spip.php?article7721 Desist this Outrageous Accusation / The Committee of Human Right Reporters statement about the preposterous allegations against its members http://chrr.us/spip.php?article8188

17 بهمن روز همبستگی با کمیته گزارشگران حقوق بشر

روزها و ماه ها از بازداشت دوستان و یارانمان در کمیته گزارشگران حقوق بشر میگذرد. دوستانی که هر یک در طی سالهای گذشته بار خبر رسانی در زمینه وضعیت کودکان کار, زنان , کارگران, دانشجویان , اقلیت های قومی و مذهبی, زندانیان سیاسی و غیر سیاسی که نمود و بازتولید رنج و خشونت جاری در فضای عمومی , نیمه عمومی و حتا خصوصی جامعه و زندان و مجامع قضایی هستند را با خود کشیده اند. حال وظیفه ماست که بر بی دادی که بر آنها رفته دادی برآوریم بلکه فریادی باشد بر زور بیمارگونه ای  که می خواهد هر نوع اعتراض بر نقض حقوق بشر و تلاش در راستای انسانیت را با سرکوب و خشونت آشکار و پنهان خاموش کند.

نمونه ای از این فشار ها:

با وارد کردن اتهام محاربه به کوهیار گودرزی و مهرداد رحیمی.

با بیش از چهل روز انفرادی شیوا نظر آهاری و قطع ملاقات وی.

با تهدید سعید حبیبی, حسام میثاقی, نوید خانجانی و سپهر عاطفی و اجبار آنها به زندگی مخفی.

با بلاتکلیفی پریسا کاکائی سعید حائری, سعید کلانکی,و سعید جلالی فر در زندان اوین.

با فشار بر تمام اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر برای تعطیلی سایت و وارد آوردن اتهام رابطه با مجاهدین به کمیته.

روزها و ماههاست كه بر كميته اي كه تنها براي ايستادن بر حقوق بشر و حفظ حقوق انساني استوار است وارد مي آيد . بر خلاف تمامي ميثاقهاي بين المللي كه ر‍ژيم جمهوري اسلامي متعهد به آن است و بدان عمل نمي كند.

از این رو برای آن که نشان دهیم اتهامات وارده به یارانمان تا چه حد بی پایه و اساس است در روز 17 بهمن با اقدامات زیر به آن ها می پیوندیم:

تغییر نام وبلاگ هایمان به: همبستگی با کمیته گزارشگران حقوق بشر

قرار دادن لوگوی حمایت از کمیته گزارشگران حقوق بشر در سایت ها و وبلاگ هایمان

خبر رسانی، ارسال مقاله و مصاحبه

نوشتن خاطره و یادمان برای اعضای دربند کمیته گزارشگران حقوق بشر

با تشکر

هر ايراني ! يك تلاشگر حقوق بشر !

اطلاعات اعضای بازداشتی:

گزارش تفصیلی کمیته گزارشگران حقوق بشر در خصوص تهدید و بازداشت اعضای این کمیته در ماه های اخیر

http://chrr.us/spip.php?article7718

بیانیه کمیته گزارشگران حقوق بشر:

دست از اين ادعاي گزاف بر داريد / بيانيه کميته گزارشگران حقوق بشر در اعتراض به طرح اتهامات واهي به اعضاي آن

قوام جامعه مدرن به پذيرفتن و تحقق هنجارهاي مدرن است. آنجا که حکومتي با نظام حقوقي ما قبل مدرن آن هم در منحط ترين شکل خود، سعي در تحميل سياسي و ايدئولوژيک خود بر جامعه اي مدرن داشته باشد، نتيجه چيزي جز از اعتراض گسترده و همه جانبه نخواهد بود. حقوق بشر آنچنانکه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين آن و ساير پروتکل ها و قطعنامه هاي الحاقي آن تبلور يافته است، يکي از مهمترين دستاوردهاي بشر مدرن و عامترين هنجار حقوقي جهاني است. خواست تحقق بي کم و کاست اين منشور، خواستي است که جامعه ايران در کليت خويش رو به سوي آن دارد. در ساليان اخير در جهت اجرا و پاسداشت اين سند جهاني، سازمانهاي متعدد مردم نهادي شکل گرفته اند تا با ترويج و اشاعه اين حقوق به ايجاد ايراني ياري رسانند که در آن صلح، آزادي، برابري و کرامت انسان حاکم باشد.

کميته گزارشگران حقوق بشر نيز يکي از اين مجموعه هاست که با تاکيد بر اعتقاد و التزام به اعلاميه جهاني حقوق بشر خواستار اجراي آن در تمامي زواياي زندگي مردم ايران بوده و چنانکه بارها مورد تاکيد قرار گرفته، مستقل بوده و به هيچ حزب و جناحي تعلق نداشته و فاقد ماهيت سياسي است. اين کميته فعاليت خويش را در سال 84 آغاز کرده و با ارائه ي گزارش و همچنين آگاهي رساني نسبت به تمامي افرادي که به نوعي حقوق انساني آنها مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته؛ اعم از زنان، کودکان، زندانيان، کارگران و … و همچنين تلاش در جهت جلوگيري از نقض مستمر حقوق بشر از طريق تنوير افکار عمومي و استمداد از ساير نهادهاي داخلي و نيز سازمانهاي بين المللي حقوق بشر سعي در ايجاد بستري مناسب به منظور جلب توجه دستگاه حاکم نسبت به عواقب وخيم نقض حقوق اساسي شهروندان داشته است.

اما تاسف آنجاست که حکومت مستقر اگرچه اسما خود را متعهد به معاهدات بين المللي و از جمله منشور جهاني حقوق بشر و ساير معاهدات مرتبط با آن مي داند، اما رسما از بسياري از تعهدات خويش در قبال اين مقوله به غايت مهم و حياتي استنکاف ورزيده و عملا نظامي حقوقي را براي خود برگزيده است که تبايني آشکار با بسياري از هنجارهاي جهاني حقوق بشر دارد. نتيجه اين عدم اعتقاد و التزام، علاوه بر نقض مستمر و سيستماتيک حقوق بشر در ايران بطور اعم بوده است بلکه مشکلات، فشارها و تضييقات بسياري براي فعالين حقوق بشر بطور اخص بوجود آورده است.

روشهاي برخورد با نهادهاي حقوق بشري از سوي حکومت البته اشکال متفاوت و متعددي داشته، دارد و خواهد داشت. عليرغم صراحت قطعنامه مصوب مجمع عمومي در دسامبر 1998 موسوم به “اعلاميه حقوق و مسئوليت افراد، گروه‌ها و نهادهاي جامعه در ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي شناخته شده جهاني” که در مواد متعدد از جمله مواد 10، 11 و 18 آحاد مردم را مجاز و بلکه مکلف به ترويج سازمانيافته حقوق بشر مي نمايد، حکومت تشکيل نهادهاي حقوق بشري را مصداق تبليغ عليه نظام از طريق تشکيل گروههاي غير قانوني دانسته و فعالين حقوق بشر را به اين بهانه تحت فشار اعم از زندان، شکنجه و … قرار ميدهد. روش غير مسئولانه، غير اخلاقي و مغاير با کليه اصول انساني که اخيرا از سوي دستگاه امنيـي براي برخورد با نهادهاي حقوق بشري و از جمله “کميته گزارشگران حقوق بشر” در پيش گرفته شده است، انتساب تشکلهاي مستقل به احزاب و گروههاي سياسي است. انتسابي که از رهگذر آن زمينه سازي براي برخوردهاي خشن و حذفي به بهانه هاي واهي چون ارتباط با گروههاي معاند و محاربه، عملي گردد.

در مورد خاص کميته گزارشگران حقوق بشر، وزارت اطلاعات در عين اطلاع از استقلال تام کميته از همه گروههاي سياسي اعم از داخلي و خارجي، سعي بر اين دارد که با کليد زدن پروژه سخيف وابسته سازي راه خطايي را بپيمايد که بطلان آن بارها و بارها به اثبات رسيده است. در اين ترديدي نيست که وزارت اطلاعات با صرف هزينه هاي هنگفت از جيب مردم ايران، بطور قطع از استقلال کميته گزارشگران حقوق بشر از همه احزاب و جريانهاي سياسي مطلع است،از همين روست که طرح ياوه اي چون ارتباط کميته با سازمان مجاهدين خلق از سوي کارشناسان اطلاعات چيزي جز زمينه سازي براي حذف فيزيکي مجموعه اي خوشنام که از بدو تاسيس صرفا در عرصه حقوق بشر فعاليت کرده است، ارزيابي نمي شود. براي ما و همگي فعالان حقوق بشر دفاع از حقوق انساني تک تک افراد، فارغ از گرايشات سياسي، مذهبي، قومي و … اصل بوده است و به صراحت نيز اعلام ميداريم در کنار فعاليت در کليه عرصه هاي حقوق بشر اعم از حقوق زنان، کودکان، کارگران، اقليتهاي قومي، مذهبي جنسي و … از حقوق همه زندانيان سياسي و عقيدتي بدون در نظر گرفتن گرايش آنان و حتي بدون در نظر گرفتن مجرم بودن يا نبودن آنان دفاع نموده و ذره اي از اين آرمان انساني عقب نشيني نخواهيم نمود.

اما طرح اين ادعاي گزاف از سوي وزارت اطلاعات زنگ خطر ديگري است براي کليه فعالان حقوق بشر در ايران که به سادگي از کنار اين بازي سخيف نگذرند. برخورد امروز اطلاعات با کميته گزارشگران حقوق بشر اولين مورد نيست و آخرين مورد هم نخواهد بود اما اين بدعت نا مبارک انتساب فعاليت مستقل حقوق بشري به اين يا آن گروه سياسي و تفهيم اتهام محاربه به فعالين حقوق بشر بدون کوچکترين سند و حتي نشانه اي بايد در همين قدم نخست عقيم گردد.

از همين روست که ضمن تاکيد مجدد بر استقلال خويش از همه نهادهاي حقوق بشري ملي و بين المللي انتظار حمايت، همراهي و اعتراض به اين برخورد ظالمانه داشته و حق خويش را در شکايت به مجامع بين المللي در قبال برخورد وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي محفوظ مي دانيم.

کمیته گزارشگران حقوق بشر و جمعی از یاران و همراهان اعضای دربند