با برکناری رضا شاه در ۱۳۲۰ شمسی (۱۹۴۱ میلادی)، فضای غیرمذهبی حاکم بر ایران نیز دگرگون شد. رهبران مذهبی تبعیدی بازگشتند و تلاش هماهنگ و سازمان‌‌یافته‌ای را برای بازگرداندن حجاب و بستن مدارس دخترانه در ایران آغاز کردند.
با انقلاب سفید حكومت محمدرضا شاه بی‌آنکه در ساختار سیاسی ایران تغییری بدهد، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را به مرحله اجرا گذاشت. بدین‌ترتیب، روش‌های غیر دموکراتیک، به‌عنوان روش اصلی انجام اصلاحات به قوت خود باقی ماند.
پس از انحلال سازمان دولتی کانون بانوان، چندین جمعیت زنان، از قبیل حزب زنان صفیه فیروز و جمعیت زنان، دوباره با رهبری همان زنان طبقات مرفه اعلام موجودیت کرده و بعضی از آنها به انتشار نشریات خود دست زدند، از جمله نشريه «زنان ایران» که کسب حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مشاغل سیاسی از جمله اهداف مهم آن بود. اما شاید بتوان گفت که سازمان‌های زنان در این دوره به‌طور کلی رادیکال‌تر از دوره‌های قبل بودند؛ هر چند که تقریبا هیچ‌کدام مستقل از احزاب سیاسی وقت نبودند.
حقوق قانونی زن و مرد در خانواده که در چارچوب فقه شیعه در سالهای ۱٣٠٧ و ۱٣٠٨ شمسی در قانون مدنی پهلوی اول مدون شده بود، تا اوایل دهه ۱٣٤٠ شمسی (۱۹۶۰میلادی)، تقریبا بدون تغییر مانده بود.
در تمام این سال‌ها، زنان فعال، در تشکل‌های حرفه‌ای یا خیریه خود برای اصلاح مواد قانون مدنی در مورد طلاق و ازدواج تلاش می‌کردند. پس از بحث‌های مفصل درباره چندین طرح و پیشنهاد قانونی که توسط اتحادیه زنان حقوقدان ارائه شده بود و علی‌رغم مماشات و بی‌میلی دولت (که از عکس العمل علما وحشت داشت) اصلاحات مربوط به طلاق، حضانت کودکان و تعدد زوجات، سرانجام در شکل «قانون حمایت خانواده» در سال ۱٣٤٧ از تصویب مجلس گذشت.
قانون حمایت از خانواده مواد موجود در قانون مدنی و فقه اسلامی را کاملا تغییر نداد، اما با کمی تغییر به سود زنان پذیرفته شد. به‌طورمثال طلاق که قبلا به‌صورت یک‌جانبه حق مرد بود، منوط به تصمیم دادگاه شد و زن و مرد هر دو می‌توانستند برای طلاق به دادگاه مربوطه دادخواست بدهند. در مراحل بعدی ترمیم و اصلاح قانون خانواده، دادگاه هم‌چنین مرجع تصمیم‌گیری درباره حضانت کودکان شناخته شد. پیش از آن حق سرپرستی کودکان پسر پس از دو سال و دختر پس از هفت سال متعلق به پدر بود. در سال ۱٣۵٤ شمسی قیومیت قانونی زن نسبت به فرزندان در صورت مرگ پدر نیز به تصویب رسید. تعدد زوجات ممنوع نشد، اما محدود و مشروط به رضایت همسر اول و اجازه دادگاه شد. مسئله متعه یا ازدواج موقت نیز در قانون حمایت خانواده مسکوت ماند. علاوه بر آن زن مطلقه پس از مدت عده، حق نفقه نداشت و سهم الارث زن هنوز نصف مرد بود؛ شوهر می‌توانست زن را «از اشتغال به هر حرفه‌ای که منافی با منافع خانواده و آبروی او و زن بود» منع کند (ماده ۱۶)، حق سفر زن به خارج نیز منوط به اجازه کتبی شوهر بود. علاوه برآن، قانون جزائی که به مرد حق قانونی می‌دهد که زن «خیانتکار» یا خواهر، مادر و دختر «هرزه» خود را برای دفاع از «ناموس» خود به قتل برساند به قوت خود باقی ماند. وجود این قانون، تداوم بخش سنتی مردسالار است که شرف و حرمت مرد را در گرو «پاکدامنی زن» قرار داده و مشوق خشونت و جنایت علیه زنان و محدود کننده آزادی رفتار و رفت و آمد زنان بوده و هست.
همین تغییرات قانونی دست و پا شکسته هم، با مخالفت شدید روحانیت مواجه شد. به‌طور مثال، خمینی دولت را به‌خاطر تصویب این قانون محکوم کرد و در پیامی خطاب به وعاظ نوشت «از تساوی حقوق اظهار تنفر کنید و از دخالت زن‌ها در اجتماع که مستلزم مفاسد بی‌شمار است، ابراز انزجار کنید و دین خدا را یاری کنید.» سایر اصلاحات در زمینه حقوق زنان نیز با همین مخالفت‌ها مواجه بود. به‌همین سبب، برای خنثی ساختن این مخالفت‌ها دولت از اعلام رسمی بعضی از قوانین خودداری می‌کرد. به‌طور مثال، قانونی شدن سقط جنین تنها از طریق بخش‌نامه‌های داخلی بین وزارت بهداشت، وزارت دادگستری و سازمان زنان اعلام و به مورد اجرا گذارده شد.
الغاء اصلاحات قانون خانواده در حقیقت نخستین عمل «انقلابی» رژیم خمینی، بلافاصله پس از انقلاب ۱٣۵٧ بود.
در دوره پهلوی دوم دسترسی به آموزش رسمی به‌عنوان عاملی در تغییر موقعیت اجتماعی زنان به دلایل متعدد محدود ماند. اولا، زنان در مقایسه با مردان، هنوز بخش عمده جمعیت بی‌سوادان کشور را تشکیل می دادند. در سال ۱٣۵٠ که هنوز بیش از ۵٧ درصد جمعیت کشور در روستا بود، طبق آمار یونسکو ٩۱ درصد از زنان روستا و به حاشیه رانده شده، در مقایسه با ۵۱/٩ درصد زنان شهری بی‌سواد بودند. ناموزونی بین آموزش زنان و مردان در شهر و روستا، در سطوح بالاتر آموزش بیشتر بود و حاصل این ناموزونی، محدودیت دسترسی به سطوح بالاتر آموزشی، عدم دسترسی به درآمد مستقل و ادامه وابستگی اقتصادی زنان به همسر یا خویشان مرد بود.
رشد مشارکت زنان در نیروی کار با توجه به امکانات مالی و اجتماعی ایران در آن زمان بسیار کند بود. شاید به این سبب که توسعه اقتصادی و صنعتی شدن بر مبنای الگوهای موجود و سنتی تقسیم کار جنسیتی، حدود و اَشكال ادغام زنان در نیروی کار را تعیین می‌کرد و قادر به متحول ساختن بنیادین ساختارها نبود.
اکثریت زنان شاغل، کارگران صنعتی بودند که در مشاغل کم مهارت، کم دستمزد و موقتی به کار اشتغال داشتند. تمرکز زنان در کارخانجات و کارگاه‌های کوچک هم‌چنین به معنی محروم ماندن آنها از حمایت قانون کار در مواردی مانند: امنیت شغلی، بیمه٬ مرخصی زایمان و مزد برابر در مقابل کار برابر بود. سیاست کلی برای افزایش اشتغال زنان عمدتا مربوط به حضور زنان در بخش خدمات، به ویژه در مشاغل دولتی بود و در دیگر بخش‌ها، سهم زنان محدودتر بود.
در نظام حکومتی مبتنی بر اختلاف طبقاتی طبیعتا دسترسی زنان طبقه متوسط شهری به آموزش عالی و حرفه ای، فرصت‌های اشتغال و نوع مشاغل موجود، گسترش قابل ملاحظه‌ای یافت. با این‌حال، افزایش سهم زنان تحصیل‌کرده در مشاغل حرفه‌ای هم به نسبت کل زنان شاغل و هم به نسبت مردان در این مشاغل چندان چشم‌گیر نبود.
روند توسعه اقتصادی و تجدد در ایران همواره با قدرت آمرانه حکومت‌گران همراه بوده است.
در سال ۱٣٤٢ به‌عنوان یکی از اصول شش گانه انقلاب سفید به زنان نیز «حق رای» اعطا شد. اما در فضای سیاسی‌ای که جامعه از حقوق بشر و آزادی‌های ابتدایی محروم بود حق رای و مشارکت سیاسی زنان، معنای چندانی نداشت.
ارائه قانون اصلاحات ارضی و حق رای زنان سبب عصبانیت علما شد. در واقع، خمینی از طریق مخالفت با شاه در مورد این دو مسئله در سالهای ۱۳۴۱-۱۳٤٢شمسی بود که اهمیت و شهرت سیاسی یافت. به ابتکار خمینی، ٩ تن از علما طی بیانیه‌ای دخالت زنان در انتخابات را محکوم کردند.
در این زمان در یک‌سو، «سازمان زنان ایران» با مدیریت اشرف پهلوی قرار داشت که تحت کنترل دولت و متشکل از زنان برگزیده و طبقه متوسط و مدافع حکومت بود و فعالیت‌هایش با سیاست‌های حکومت مغایرتی نداشت و پذیرش منفعلانه مردسالاری و تقسیم کار جنسیتی و کارهای خیریه مشخصه فعالیت‌های آن بود و در سوی دیگر فعالان زن در اپوزیسیون، فاقد انگیزه تئوریک و عملی یا قابلیت لازم برای طرح و بحث مسئله ستم بر زن در نظام مردسالار بودند.
در غیبت سازمان‌های مستقل دموکراتیک زنان، اتحادیه‌های کارگری و احزاب غیردولتی، این شبکه وسیع انجمن‌های مذهبی بودند که کار جذب جوانان را در انحصار خود گرفته بودند و جامعه در چنین شرایطی به سمت انقلاب ۵۷ رفت.