دو ماه پیش بود که به تیم حقوق بشر سازمان ما اطلاع داده شد سه برادر در شیراز به اعدام و حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند. بلافاصله جست‌وجوی ما آغاز شد تا اسامی این افراد را پیدا کنیم و به اطلاعات پرونده‌هایشان دست یابیم. خوش‌بختانه در میانه تحقیقات ما، رسانه‌های دیگری که اطلاعات را اخذ و اعتبارسنجی کرده بودند، اخبار پرونده را منتشر کردند و جامعه ایران بار دیگر، واکنش گسترده‌ای به یک حکم ناعادلانه نشان داد. بر پایه اطلاعات منتشر شده سه برادر به نامهای نوید، وحید و حبیب افکاری در رابطه با اعتراضات سپتامبر ۲۰۱۸ در شیراز بازداشت شده، نوید به اعدام و پنج سال حبس، وحید به ۵۳ سال حبس و حبیب به ۱۲ سال و شش ماه حبس قابل اجرا محکوم شده‌اند. اتهامی که به دو نفر اول تفهیم شده «قتل» یکی از مامورین امنیتی بوده که در جریان اعتراضات با مردم مقابله می‌کرده‌اند.
آن‌چه که ما را در رابطه با این پرونده عمیقا نگران کرده، این است که امکان دارد حکومت ایران علی رغم واکنش شدید افکار عمومی و جامعه جهانی و شواهد متعددی که بر بی‌گناهی متهمین دلالیت دارد، حکم اعدام نوید افکاری را به اجرا بگذارد.
چرا که هنوز چند ماهی از عقب‌نشینی حکومت و توقف اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد مرادی، سه زندانی اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ نگذشته است. در آن پرونده در حالی که دستگاه امنیتی تایید حکم اعدام را از دیوان عالی کشور گرفته و در آستانه اجرای حکم بود، واکنش شدید افکار عمومی و محکومیت‌های بین المللی، حکومت را وادار کرد که اعدام را متوقف کند و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه بفرستد. حکومت و دستگاه رسانه‌ای آن، علی رغم تلاش گسترده و آغاز یک کمپین بزرگ تبلیغاتی در عمل نتوانست توجیه دیگری برای اعدام آن‌ها، غیر از این واقعیت که این سه تن در اعتراضات شرکت کرده بودند دست و پا کند.
علاوه بر این، خودداری از شفافیت قضایی یکی از سیاست‌های پایدار دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی بوده است. به عنوان مثال در جریان دستگیری صدها تن از شهروندان ایران در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای و صدور حکم اعدام برای چندین تن و اجرای حکم یک تن از آن‌ها، مشخص شده بود که همه این افراد بی‌گناه هستند و به دلیلی که هیچ گاه مشخص نشد، وزارت اطلاعات این افراد را دستگیر و آن‌ها را زیر شکنجه وادار به پذیرش اتهامات کرده بود. وزارت اطلاعات با همکاری تلویزیون حکومتی این افراد را جلوی دوربین آورد و آن را مجبور کرد تا سناریویی را بازگو کنند که واقعیت نداشت. مدتی بعد در اثر رقابت‌های داخلی بین سازمان‌های اطلاعاتی، بی‌گناهی این افراد افشا شد و غیر از یک تن از آن‌ها که اعدام شده بود، دیگران چند ماه بعد آزاد شدند. به گفته این زندانیان، علی رغم افشای بی‌گناهی، همچنان برخی از مامورین اطلاعاتی می‌خواستند که برای «حفظ آبروی نظام» از آزادی آن‌ها جلوگیری کنند. قاضی صلواتی که احکام اعدام را در این پرونده صادر کرده بود همچنان پرونده‌های منتقدین و مخالفین را بررسی می‌کند و پس از آن نیز تعداد زیادی از دگراندیشان را به اعدام محکوم کرده است. حکومت ایران هیچ گاه توضیح نداد که انگیزه وزارت اطلاعات از اجرای این سناریو چه بوده است و برای مامورینی که شهروندان ایران را شکنجه کرده و آن‌ها را تا چوبه دار برده بودند چه اتفاقی افتاد.
فایل‌های صوتی‌ای که از زندان و جلسه دادگاه به بیرون درز کرده، نشان می‌دهد که دادگاه
۱- از پذیرش شاهدینی که شهادت می‌دهند متهمین را زیر شکنجه دیده‌اند خودداری می‌کند،
۲- علی رغم خواست چندباره متهمین از پخش فیلمی که ادعا می‌شود از حضور متهم در صحنه قتل وجود دارد خودداری می‌کند،
۳- علی رغم درخواست متهمین، از ارائه مدارکی که ادعا می‌شود صحت اتهامات را تایید می‌کنند خودداری می‌کند،
۴- و در حالی بر مبنای اعترافات متهمین، حکم اعدام را صادر می‌کند که متهمین در برابر قاضی می‌گویند که اقاریر آن‌ها زیر شکنجه گرفته شده است.
همچنین بر پایه اظهارات حسن یونسی که یکی از وکلای این پرونده است، شاهدینی وجود دارند که می‌گویند «متهمین در زمان مورد ادعای ارتکاب جرم در منزل آن‌ها میهمان بوده‌اند»
همچنین بر پایه نامهای که نوید افکاری برای مراجع قضایی نوشته، علاوه بر مامورین امنیتی، بازپرس پرونده، آقای بهروزی، شخصا در بازداشتگاه پلیس و وزارت اطلاعات در شیراز حاضر شده و دستور شکنجه او را صادر کرده است. در ایران به طور معمول بازپرس‌ها و قضات سعی می‌کنند که هنگام شکنجه متهم در محل حضور نداشته باشند.
این در حالی است که شکنجه متهمین به جز جدایی‌ناپذیری از رفتار دستگاه امنیتی قضایی ایران تبدیل شده است. در یکی از دادنامه‌هایی که از یک پرونده دیگر به دست ما رسیده، قاضی دادگاه رد اتهامات از سوی متهمین را «امری طبیعی» توصیف کرده و بر پایه اعترافاتی به صدور حکم اعدام سه تن از شهروندان ایران دست زده که به گفته آن‌ها زیر شکنجه اخذ شده بوده است. قضات دیوان عالی نیز با بی‌توجهی به این واقعیت که اکثریت افراد بی‌گناه نیز تحت شکنجه اتهامات را می‌پذیرند حکم آن‌ها را تایید کردند و حکومت در نهایت آن‌ها را به دار آویخت. اطلاعات جمع‌آوری‌شده اطلس زندان‌های ایران نشان می‌دهد که از میان حدود حداقل چهار هزار نفری که در چهار سال و شش ماه گذشته به دلایل سیاسی زندانی شده‌اند، دست کم ۱۴٪ آن‌ها شکنجه‌های شدید جسمی را تجربه کرده‌اند.
ما عمیقا نگرانیم که حکومت برای این‌که نشان دهد این بار اراده‌اش در برابر افکار عمومی خلل‌ناپذیر است و خواست مردم را برای برگزاری دادگاه عادلانه نمی‌پذیرد، علی رغم وجود شواهد متعددی که دال بر بی‌گناهی کامل متهمین هستند، حکم اعدام را به اجرا بگذارد. به آشکارا این نگرانی وجود دارد که حکومت ایران چنین ارزیابی کند که یک عقب‌نشینی دیگر، می‌تواند به امیدواری مردم و در نتیجه افزایش فشارهای جامعه ایران برای شفافیت قضایی منجر شود. ممکن است حکومت هزینه‌های بلندمدت شفافیت قضایی را که آن را از دست‌اندازی به اموال، حقوق و آزادی‌های مردم ایران بازخواهد داشت، بیش از خشم عمومی ناشی از اعدام نوید افکاری بداند و بر اجرای حکم این شهروند بی‌گناه پافشاری کند. همچنین ایجاد رعب در جامعه‌ای که تعداد اعتراضات گسترده سیاسی در آن به طور چشم‌گیری بالا رفته، می‌تواند مردان خشنی که حکومت را در ایران کنترل می‌کند به اجرای حکم سوق دهد.
ما جامعه جهانی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و مردم را فرا می‌خوانیم که به کارزارهایی بپیوندند که برای نجات جان نوید فعالیت می‌کنند. برخی از این فعالیت‌ها توسط فعالین در هشتگ #SaveNavidAfkari معرفی شده‌اند.