آگوستو پینوشه، دیکتاتور نظامی شیلی، بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ با کودتایی خونین قدرت را در دست گرفت و طی دوران حکومت خود، هزاران نفر را به قتل رساند، شکنجه کرد یا ناپدید نمود. با این حال، پس از کناره‌گیری از قدرت، او سال‌ها از تعقیب قضایی در امان ماند. اما اتفاقی که در سال ۱۹۹۸ در لندن رخ داد، نقطه عطفی در تاریخ عدالت بین‌المللی و زمینه‌ساز تحولی عمیق در فرایند عدالت انتقالی در شیلی بود.
دستگیری در لندن: آغاز یک موج حقوقی
در اکتبر ۱۹۹۸، زمانی که پینوشه برای درمان به لندن سفر کرده بود، با حکم قضایی اسپانیا بازداشت شد. قاضی اسپانیایی، بالتازار گارسون، خواهان استرداد او برای محاکمه به اتهام شکنجه، آدم‌ربایی و جنایت علیه بشریت بود. این اقدام بر اساس اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) صورت گرفت؛ اصلی که به دادگاه‌های ملی اجازه می‌دهد برای جرایم گسترده، فراتر از مرزها عمل کنند.
دولت بریتانیا پس از بررسی‌های حقوقی و سیاسی طولانی، در نهایت به دلایل پزشکی و کهولت سن، پینوشه را به شیلی بازگرداند. با این حال، همین بازداشت در خاک اروپا اثری فراتر از نتیجه مستقیم آن داشت.
فروپاشی حصار مصونیت در شیلی
تا پیش از این رخداد، در شیلی سازوکارهای سیاسی و قانونی، از جمله قانون عفو عمومی ۱۹۷۸، مانع از پیگرد جدی نقض‌کنندگان حقوق بشر در دوران دیکتاتوری بودند. اما بازداشت پینوشه در لندن تابوی محاکمه را شکست و فضای عمومی، حقوقی و سیاسی شیلی را تغییر داد.
پس از بازگشت او به شیلی، چندین شکایت رسمی علیه وی ثبت شد. دادگاه عالی شیلی در سال ۲۰۰۰ مصونیت قضایی او را برای نخستین بار برداشت و بدین‌ترتیب، پرونده‌هایی علیه او در داخل کشور نیز باز شدند. این روند به دیگر پرونده‌ها علیه اعضای دولت نظامی نیز تسری یافت.
عدالت انتقالی در شیلی؛ ترکیب عدالت کیفری و حقیقت‌یابی
در دهه ۹۰، دولت شیلی اقداماتی برای گذار از دیکتاتوری به دموکراسی آغاز کرده بود، از جمله تشکیل کمیسیون رتیگ (Rettig Commission) برای حقیقت‌یابی درباره کشتارها و ناپدیدشدگان. اما این تلاش‌ها بدون ضمانت اجرای کیفری، بیشتر جنبه نمادین داشتند.
پس از بازداشت پینوشه، فضای عدالت انتقالی وارد مرحله‌ای جدی‌تر شد:
- حقیقت‌یابی: با تأثیر از جنبش دادخواهی، حجم اسناد و شهادت‌ها درباره جنایات افزایش یافت.
- پاسخ‌گویی کیفری: دادگاه‌ها به تدریج آماده رسیدگی به پرونده‌های دوران دیکتاتوری شدند؛ بیش از ۶۰۰ پروندۀ جنایی باز شد.
- جبران خسارت: دولت اقدام به پرداخت غرامت و ارائه خدمات روان‌پزشکی و اجتماعی به قربانیان کرد.
- اصلاح نهادها: با فشار جامعه مدنی، نهادهای نظامی و قضایی شیلی در معرض اصلاح قرار گرفتند تا از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود.
بازداشت پینوشه اولین بار در تاریخ بود که یک رئیس‌جمهور سابق به خاطر جنایات دوران حکومتش، با استناد به صلاحیت جهانی بازداشت شد. این اتفاق نشان داد که جنایت‌های از این دست، با کناره‌گیری از قدرت مجرمین، تمام نخواهند شد و مسئولیت‌پذیری می‌تواند فراتر از مرزها دنبال شود. مهم‌تر اینکه، این روند نه تنها نظام حقوق بین‌الملل را غنی‌تر کرد، بلکه به شیلی کمک کرد از سکوت و سازش عبور کرده و به سمت حقیقت، پاسخ‌گویی و عدالت حرکت کند.