یکی از تکنیک‌های سرکوب حکومت جمهوری اسلامی، استفاده از قوانین سرکوبگرانه و اعمال احکام فراقانونی برای خاموش کردن اعتراضات و ارعاب مخالفان است. این حکومت با جرم‌انگاری اعتراضات، تحریف واقعیت و استفاده از سیستم قضایی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب، تلاش می‌کند هرگونه نافرمانی مدنی را به‌شدت سرکوب کند.
آیا اعتراض کردن در ایران جرم است؟
اعتراضات مسالمت‌آمیز که در بسیاری از کشورهای دنیا به‌عنوان حقی اساسی شناخته می‌شود، در جمهوری اسلامی با برچسب‌هایی همچون «اغتشاش»، «توطئه دشمن» یا «براندازی» جرم‌انگاری می‌شود. معترضان به‌جای آنکه به‌عنوان شهروندانی با خواسته‌های مشروع شناخته شوند، به‌عنوان «اغتشاشگر» یا «عامل خارجی» معرفی می‌شوند تا زمینه برای سرکوب وحشیانه آن‌ها فراهم شود. حکومت از این برچسب‌ها برای توجیه خشونت علیه مردم، بازداشت‌های گسترده و حتی اعمال مجازات‌های شدید از جمله اعدام استفاده می‌کند.
آیا در ایران قوانین محدودکننده تظاهرات وجود دارد؟
در جمهوری اسلامی، حق تجمعات مسالمت‌آمیز که در اصل ۲۷ قانون اساسی تضمین شده، در عمل کاملاً از بین رفته است. حکومت با تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های سخت‌گیرانه، هرگونه تجمع را منوط به دریافت مجوزهای غیرممکن می‌کند و با این روش، اعتراضات را پیش از شکل‌گیری غیرقانونی جلوه داده و معترضان را تحت تعقیب قرار می‌دهد. این ساختار نه‌تنها آزادی بیان را سرکوب می‌کند، بلکه بهانه‌ای برای برخورد خشن نیروهای امنیتی و بازداشت گسترده معترضان فراهم می‌آورد. در نهایت، این سیاست سرکوبگرانه هرگونه تلاش برای تغییر مسالمت‌آمیز را به بن‌بست می‌رساند و جامعه را به سمت نارضایتی و خشونت سوق می‌دهد.
فراتر از سرکوب خیابانی؛ مجازات معترضان چیست؟
حکومت جمهوری اسلامی با استفاده از اتهاماتی مانند «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» برای معترضان، احکام سنگینی صادر می‌کند. بسیاری از این احکام بدون هیچ مدرک مستندی و صرفاً بر اساس اعترافات تحت شکنجه و پرونده‌سازی‌های امنیتی صادر می‌شوند. علاوه بر مجازات‌های شدید، حکومت از روش‌هایی مثل ممنوع‌الخروج کردن فعالان، ضبط اموال مخالفان، و جلوگیری از تمدید گذرنامه برای اعمال فشار بیشتر استفاده می‌کند. این سیاست‌های سرکوبگرانه نشان‌دهنده استفاده ابزاری از قانون برای ساکت کردن مخالفان و تحکیم قدرت دیکتاتوری است.
سرکوب قانونی در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که این حکومت برای حفظ بقای خود، حاضر است حتی قوانین اساسی خود را نیز نادیده بگیرد. استفاده از ابزارهای حقوقی برای سرکوب، تنها یک تاکتیک برای سرکوب دموکراسی و ایجاد فضای وحشت در جامعه است. در چنین شرایطی، آگاهی‌بخشی، مستندسازی نقض حقوق بشر، و تلاش برای حمایت بین‌المللی از معترضان، می‌تواند راهی برای مقابله با این سرکوب سیستماتیک باشد.