در ایران، تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی بخشی از ساختار رسمی حکومت است. از قانون گرفته تا رفتار نیروهای امنیتی، از دادگاه‌ها تا رسانه‌های رسمی، همه در کنار هم سیستم سرکوبی ساخته‌اند که جان افراد LGBTQ+ را به خاطر هویت یا گرایش‌شان تهدید می‌کند.
قانون مجازات اسلامی، رابطه همجنس‌گرایانه را جرم می‌داند. اگر دو مرد رابطه جنسی داشته باشند ممکن است با حکم شلاق یا حتی اعدام روبه‌رو شوند. در سال ۱۳۸۶، مکوان مولودزاده، نوجوانی که گفته می‌شد در ۱۳ سالگی رابطه‌ای با یک فرد هم‌جنس خود داشته است، در پی روند دادرسی ناعادلانه‌ای اعدام شد.
در سال ۱۴۰۰، مهرداد کریم‌پور و فرید محمدی، دو مرد جوان، پس از شش سال حبس در زندان مراغه، به اتهام «لواط» اعدام شدند. در حالی‌که آن‌ها در دفاعیات‌شان تأکید کرده بودند رابطه‌شان با رضایت بوده، دادگاه صرفاً بر اساس ادعای شاکی مبنی بر «تجاوز» حکم اعدام را صادر و اجرا کرد.
اما خشونت فقط به داخل دادگاه‌ها محدود نیست. نیروهای امنیتی در ایران بارها با نفوذ به چت‌روم‌ها، مهمانی‌ها و صفحات مجازی، افراد دگرباش را شناسایی، بازداشت و تحت فشار روانی قرار داده‌اند. گزارش‌هایی وجود دارد که بازجویان، بازداشت‌شدگان را به اعدام تهدید کرده‌اند یا از آن‌ها خواسته‌اند مقابل دوربین «اعتراف» کنند.
در اواسط دهه ۱۳۸۰، نیروهای انتظامی با ورود به یک مهمانی خصوصی در اصفهان، چندین نفر را تنها به ظن همجنس‌گرایی بازداشت کردند. ماموران با شلیک تیر هوایی، خشونت فیزیکی و بدون ارائه حکم قضایی وارد محل شدند و بازداشت‌شدگان را به «اعمال منافی عفت» متهم کردند.
در خیابان و خانه هم وضعیت بهتر نیست. علیرضا فاضلی منفرد، جوان ۲۰ ساله‌ای که در اردیبهشت ۱۴۰۰ تنها به این دلیل که گرایش جنسی متفاوتی داشت، توسط اعضای خانواده‌اش به قتل رسید. هیچ قانون حمایتی برای او نبود؛ برعکس، فضایی که قانون و حکومت ساخته‌اند، به خانواده‌اش این اجازه را داد که به‌خاطر «آبرو» جانش را بگیرند.
در نظام اداری و بهداشتی ایران، تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی نهادینه شده است. مردان همجنس‌گرا که برای معافیت از خدمت سربازی اقدام می‌کنند، کارت‌هایی دریافت می‌کنند که علت معافیت را «انحراف جنسی» در زیرمجموعه «اختلالات روانی» عنوان می‌کند؛ برچسبی که به‌راحتی مسیر استخدام، تحصیل و زندگی اجتماعی آن‌ها را می‌تواند مختل کند.
افراد ترنس در ایران برای تغییر مدارک هویتی خود باید مسیر پیچیده و فرسایشی‌ای را طی کنند؛ مسیری که شامل آزمون‌های روان‌پزشکی، مراحل قضایی تحقیرآمیز و الزام به جراحی‌هایی هستند که گاه برخلاف خواست یا نیازشان است. با این‌که قانوناً امکان تطبیق جنسیت برای این افراد وجود دارد، تبعیض ساختاری حتی پس از تغییر مدارک نیز ادامه دارد و بسیاری از افراد ترنس همچنان با طرد، بیکاری و نبود و محرومیت از خدمات پزشکی و حمایتی روبه‌رو می‌شوند.