ارائه قانون اصلاحات ارضی و حق رای زنان سبب عصبانیت علما شد. در واقع، خمینی از طریق مخالفت با شاه در مورد این دو مسئله در سالهای ۱۳۴۱-۱۳٤٢شمسی بود که اهمیت و شهرت سیاسی یافت. به ابتکار خمینی، ٩ تن از علما طی بیانیه‌ای دخالت زنان در انتخابات را محکوم کردند.
در این زمان در یک‌سو، «سازمان زنان ایران» با مدیریت اشرف پهلوی قرار داشت که تحت کنترل دولت و متشکل از زنان برگزیده طبقه متوسط و مدافع حکومت بود و فعالیت‌هایش با سیاست‌های حکومت مغایرتی نداشت و پذیرش منفعلانه مردسالاری و تقسیم کار جنسیتی و کارهای خیریه مشخصه فعالیت‌های آن بود و در سوی دیگر فعالان زن در اپوزیسیون، فاقد انگیزه تئوریک و عملی یا قابلیت لازم برای طرح و بحث مسئله ستم بر زن در نظام مردسالار بودند و در غیبت سازمان‌های مستقل دموکراتیک زنان، اتحادیه‌های کارگری و احزاب غیردولتی، این شبکه وسیع انجمن‌های مذهبی بودند که کار جذب جوانان را در انحصار خود گرفته بودند.
با وجود آن‌که در دوران پهلوی مقاومت زنان تحصیل‌کرده در قبال تفکرات سلبی روحانیون، از جمله تلاش‌شان برای بازگرداندن حجاب یا تعطیل کردن مدارس دخترانه، از پشتیبانی مردان و احزاب مترقی وقت برخوردار بود اما توجه دادن به این نکته بسیار حائز اهمیت است که علی‌رغم وجود تضادهای ایدئولوژیک و سیاسی میان سه نیروی مهم در صحنه سیاسی انقلاب ۵۷ (ملی گرایان، چپ سوسیالیستی و روحانیون)، اختلاف بر سر حقوق قانونی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب، به مسئله کلیدی و غیر قابل‌سازش تبدیل نشد.
همواره سبک و سنگینی وزنه سیاسی هر یک از دو نیروی سیاسی، (ملی گرایان و روحانیون) و صراحت‌شان در مخالفت با موقعیت زنان برابری‌خواه، به شرایط سیاسی مشخص هر دوره تاریخی و امکان یا عدم امکان فعالیت نیروی سیاسی مهم دیگر، یعنی چپ بستگی داشته است. به‌طور مثال، در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت و اوج نفوذ حزب توده، پیش از کودتای ٬۱۳۳۲ محمد مصدق، یا برای حفظ ظاهر و جلب حمایت بخش‌های سنتی جامعه و یا به‌خاطر باورهای شخصی خود٬ با حساسیت‌های مذهبی ِ روحانیون، به زیان خواسته‌های حقوقی زنان کنار می‌آمد. مقاومت مصدق در برابر تقاضای گنجاندن حق رأی زنان در لایحه جدید انتخابات و یا تصمیم کابینه او در ممنوع کردن فروش مشروبات الکلی ازآن جمله بودند.
روشنفکران و احزاب چپ به‌جز در انقلاب مشروطه هیچ‌گاه وارد اتحاد سیاسی با روحانیون نشدند. روشنفکران چپ در مورد حق رای زنان و دسترسی آنان به آموزش و کار خارج از خانه، اختلافات جدی با هر دو نیروی سیاسی، به‌خصوص با روحانیون داشتند٬ اما اختلافات در مورد حقوق زنان در مقایسه با اختلافات دیگر فرعی بود. چپ‌ها با هراس از واکنش شدید روحانیت، پشتیبانی از حقوق زنان را تنها به موضوعاتی محدود می‌کردند که سبب آزردگی اقشار سنتی که تحت نفوذ روحانیون قرار داشتند نشود٬ به عبارت دیگر، در جهت حفظ وحدت میان نیروهای ضد امپریالیست، حقوق زنان در خانواده پس از انقلاب ۵۷ باید فدای سایر اهداف «مهم‌تر سیاسی» می‌شد. به همین سبب، چپ با ملاحظه بسیار از حقوق زنان دفاع می‌کرد و درباره مباحث مهم در ارتباط با حقوق زنان در خانواده٬ مثل حق طلاق، حضانت، تعدد زوجات، ازدواج موقت یا مسائل دیگری که با آزادی و اختیار فردی زنان مربوط بود، برخورد محتاطانه‌ای داشت. برخورد سازش‌کارانه روشنفکران فعال در نیروهای سیاسی را، تنها نمی‌توان بر استراتژی سیاسی آنان تحلیل کرد و سلطه ارزش‌ها و باورهای جنسیت‌زده فرهنگ مردسالاری حاکم را از نظر دور داشت.
نگاه مسلط فرهنگ سیاسی ایران نسبت به مبارزه زنان برای کسب ِ حق انتخاب و اختیار در زندگی٬ فرودستی موقعیت زنان در محدوده خانواده و اجتماع و سیاست را پذیرفته بود و در برابر دموکراتیزه کردن مقاومت می‌کرد.
پیش از وقوع انقلاب ۵۷ به خصوص با سرعت گرفتن رشد اقتصادی مرکز و سیاست مدرنیزاسیون و افزایش نفوذ فرهنگی و اقتصادی غرب، در میان بعضی از روشنفکران صاحب‌نام پشتیبانی از حقوق فردی و قانونی زنان جای خود را به این ادعا داد که آزادی زن پدیده‌ای غربی و ناهمگون با جامعه ایران است.
با گسترش مدرنیزاسیون و دگرگونی نسبی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان مرکزنشین، جهان‌بینی جنسیت‌محور روشنفکرانه نیروی بیشتری گرفت. نوستالژی یا حفظ زن ساده سنتی در ذهن بسیاری از روشنفکران، مثل جلال آل احمد چنبره زد. گرایش ضد غربی و ضد صنعتی شدن جلال آل احمد و حراست او از دوران طلایی گم شده گذشته و دعوتش به بازگشت به اصل و نسب اسلامی، اعتبار سیاسی و ایدئولوژیک یافت و برای بخش بزرگی از جامعه پذیرفته شده‌تربود.
رضا براهنی، نویسنده و شاعر سکولار٬ کسی که کوشیده بود شرایط دشوار زندگی زنان و ماهیت تاریخ مذکر ایران را در کتابی به همین عنوان نشان دهد و در تحلیل خود از حذف زنان در تاریخ ایران و رفتار مردانه٬ انگشت گذارده بود٬ نیز نهایتا زنان را به‌خاطر تسلیم در برابر تهاجم فرهنگی غرب مورد سرزنش قرار می‌دهد و می‌نویسد «زنان غرب‌زده از مردان غربزده‌تر، ، دَهن‌بین‌تر٬ بی ریشه‌تر و بی‌فرهنگ‌‌ترند.»
با آن‌که تحولات ساختاری ایران در آن دوران سرشار از تبعیضات جنسی بود و اتوریته مردانه را به چالش نمی‌کشید، صرف حضور زنان در عرصه عمومی، تهدیدی برای اتوریته و امتیازات مردان در خانواده و اجتماع بود.
برخورد جامعه روشنفکر ایران با فروغ فرخزاد که از تسلیم شدن به انتظارات اخلاقی آنان سر باز می‌زد، به وضوح پیش فرض‌ها و انتظارات فرهنگی جنسیت‌زده محافل فرهنگی ایران را آشکار می‌کند. فرزانه میلانی در کتاب خود می‌گوید، «در شعر فرخزاد مرد هاله مرموزش را از دست می‌دهد و با همه ضعف‌ها و تضادهایش نمودار می شود.»
روشنفکران چپ یعنی پی‌گیرترین مدافعین برابری حقوق زنان و از میان برداشتن موانع دسترسی زنان به آموزش، اشتغال و مشارکت در اجتماع، از سکسیسم و اخلاقیات دوگانه، بری نبودند و نتوانستند مشابهت پاره‌ای از داوری‌های جنسیت‌گرایانه خود و نیروهای رادیکال اسلامی را، با وجود تفاوت‌های اساسی در تئوری و برنامه‌شان در زمینه سیاست جنسی ببینند و پرداختن جدی به مسئله حقوق زنان در شرایط مشخص جامعه ایرانی در دوران انقلاب را چندان عاجل نمی‌دانستند.
نیروهای سیاسی وقت با فردیت زن و صدای مستقل و خودمختاری زنان مخالف بودند و این بافت فرهنگی تاریخ‌مند که مبتنی بر اتوریته مرد و فرمان‌بری زن بود، در سازمانده‌هی استراتژی و عمل انقلابی روشنفکران فعال درباره جنبش زنان تعیین‌کننده بود. اکثریت فعالین زن نیز زیر بار این فرهنگ، ارزش‌ها و گفتمان مردانه رفتند و در نتیجه، نتوانستند درک کنند که برابری جنسیتی و دموکراتیزه شدن روابط انسان‌ها پیش‌شرط جامعه دموکراتیکی بود که آنان می خواستند بنا کنند.
سخن گفتن از نفوذ فسادآور غرب، یكی از نكات مورد علاقه خمینی بود كه در پاسخ به اصلاحات شاه اعلام داشت «هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل این‌ها که جز احکام ضروری اسلام است معتقد باشد، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است.»
درحالی‌که فعالین چپ بحث درباره حقوق و موقعیت زنان را به بعد از پیروزی انقلاب موكول كرده بودند، ایدئولوگ‌های اسلامی، بحث حقوق زنان را در دستور كار خود قرار داده و حول آن فعالین زن و مرد را در مقابله با سیاست‌های تجددگرای فرهنگی٬اجتماعی و برابری‌خواهانه بسیج می‌كردند.