محمد نجفی پس از پایان مرخصی دو ماهه مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا به زندان اراک بازگردانده شد. آقای نجفی، حقوقدان و وکیل حقوق بشری، به دلیل انتقاد از حکومت با اتهامات کیفری روبرو است. براساس آخرین گزارشات موجود او در مجموع به ۲۲ سال و ۱۰ ماه حبس و پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محكوم شده است. بر اساس قوانین کیفری ایران، او باید بر اساس نظر قوه قضائیه بین ۱۰ سال تا ۱۶ سال و ۱۰ ماه را در زندان بگذارند.
اما محمد نجفی هرگز نباید از ابتدا به زندان فرستاده میشد. وی به دلیل سابقه طولانی در دفاع از زندانیان عقیدتی و ایستادگی در برابر نقض حقوق بشر در ایران مجازات می‌شود.
وکلای مدافع حقوق بشر در ایران به صورت معمول توسط مسئولین کشور مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و یا فقط به دلیل دفاع از زندانیان عقیدتی یا انتقاد از دولت یا سیستم قضایی دستگیر می‌شوند. از فروردین ۱۳۹۵ تاکنون، دست کم ۱۷ وکیل برای بیان مسالمت‌آمیز مطالبات و یا نمایندگی از موکلان خود، مدت زمانی را در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران گذرانده‌اند. این عدد ده‌ها وکیل دیگری را که برای جلوگیری از آزار و اذیت از کشور خارج شده‌اند دربرنمی‌گیرد.
تهدید به دستگیری و اتهامات کیفری بخشی از الگوی بزرگی است که برای از بین بردن توانایی وکلا در ایران برای دفاع جدی از موکلان خود و یا صحبت درمورد نقض حقوق بشر طراحی شده است. علاوه بر این، قانون آیین دادرسی کیفری ایران مانع از این می‌شود كه متهمانی که با «اتهامات جدی» روبرو هستند، از حق انتخاب آزادانه وكیل مدافع و همراه داشتن وكیل در تمام مراحل دادرسی استفاده كنند.
نه تنها محمد نجفی هرگز نباید به زندان فرخوانده میشد، بلکه شرایط وحشتناک زندان‌های ایران و ازدحام گسترده زندانیان و همچنین خطرات ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، لزوم آزادی او را بیش از پیش عیان کرده است. به دلیل ابتلای آقای نجفی به دیابت، خانواده ایشان به شدت نگران وضعیت سلامت وی هستند.
مقامات قضایی و امنیتی ایران باید جلوی آزار و اذیت غیرقانونی وکلای حقوق بشر و حمله به این حرفه قانونی را بگیرند. حبس محمد نجفی همچنان نقض قوانین بین المللی است. او باید فوراً و به صورت دائم آزاد شود.