در حالی که جمهوری اسلامی از پاسخگویی به تهدیدهای خارجی ناتوان است، بار دیگر خشم خود را متوجه مردم کرده است. موج تازه اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده، سرکوب و نظارت شدید بر زندگی مردم در خیابان‌ها و فضای مجازی حکایت از این دارد که آنچه قرار بود «پاسخ به دشمن» باشد، حالا جان و امنیت شهروندان را هدف گرفته است.
از اواخر خرداد ۱۴۰۴، هم‌زمان با شروع درگیری نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، موجی از سرکوب داخلی به راه افتاده است. ناتوانی جمهوری اسلامی در واکنش مؤثر به تهدیدهای خارجی، مسئولان را به سرکوب خشونت‌بار شهروندان در داخل کشور سوق داده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای در ۲۰ خرداد اعلام کرد که قوانین مرتبط با «جاسوسی» را بازنگری کرده و مجازات‌های سنگینی برای «ارتباط با دشمن» در نظر گرفته است. سخنگوی این نهاد هشدار داد که هرگونه همکاری یا ارتباط با رژیم صهیونیستی، مستوجب اشد مجازات خواهد بود و احکام اعدام در این موارد، بدون تأخیر اجرا خواهند شد. این موضع‌گیری آشکارا راه را برای اجرای احکام فوری و فاقد تشریفات قانونی هموار کرده است.
طبق گزارش‌های شهروندان و سازمان‌های حقوق بشری، پیام‌هایی رسمی از سوی نهادهایی مانند دادگستری مستقیماً به تلفن همراه افراد ارسال می‌شود.
این اقدام بیانگر مرحله‌ای تازه از کنترل حکومتی بر زندگی دیجیتال مردم است و نشان می‌دهد که نظارت بر فعالیت‌های آنلاین شهروندان، به‌ویژه فعالان مدنی و سیاسی، به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.
مجلس شورای اسلامی نیز در ۲۲ خرداد طرحی را به تصویب رساند که به قوه قضاییه اجازه می‌دهد در شرایط موسوم به «وضعیت جنگی»، بدون طی مراحل عادی دادرسی، احکام اعدام صادر کند. این اقدام، زمینه‌ساز تشکیل دادگاه‌های جمعی و غیرعلنی در تهران، ارومیه و شهرهای دیگر شده است.
تاکنون، دست‌کم شش نفر در ایران به اتهام «جاسوسی» اعدام شده‌اند، از جمله سه کولبر به نام‌های سوران محمدی، آرمان رحیمی و کمال عزیزی که پس از بازداشت در ارومیه، به سرعت اعدام شدند. همچنین اسماعیل فکری در ۲۶ خرداد در قزل‌حصار، مجید مسیبی در ۳۱ خرداد در اصفهان، و محمد امین مهدوی شایسته در ۳ تیر، به اتهام‌های مشابه از جمله همکاری اطلاعاتی با اسرائیل، بدون دادرسی عادلانه و در شرایطی نگران‌کننده اعدام شدند.
در میان افراد در معرض خطر اعدام، نام‌هایی آشنا و نگران‌کننده به چشم می‌خورد:
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر، که در انفرادی اوین نگهداری می‌شود و به اتهام جاسوسی در معرض اجرای حکم قرار دارد.
وریشه مرادی و پخشان عزیزی، دو زندانی کرد، نیز طبق گزارش‌ها در لیست اعدامی‌های احتمالی هستند.
دست‌کم ۱۲ زندانی دیگر، عمدتاً از اقلیت‌های کُرد و بلوچ، در خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند.
در استان کردستان، از ۲۰ تا ۲۴ خرداد، دست‌کم ۱۱۰ نفر در شهرهای سنندج، مریوان، و سقز بازداشت شده‌اند. بسیاری از این افراد فعالان مدنی یا شرکت‌کنندگان در اعتراضات سابق بودند که بدون تفهیم اتهام بازداشت شده‌اند. گزارش‌ها از ضرب‌وشتم خانواده‌های بازداشت‌شدگان در هنگام بازداشت حکایت دارند.
سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد که از آغاز این جنگ، دست‌کم ۸۲۳ شهروند با اتهامات سیاسی یا امنیتی در ایران بازداشت شده‌اند.
در مرزهای غربی، چهار کولبر در بانه و نوسود کشته یا زخمی شده‌اند. در سیستان‌وبلوچستان نیز دو سوخت‌بر در سراوان با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جان باخته‌اند. هم‌زمان، قایق‌های ته‌لنجی در بوشهر به طور گسترده توقیف شده‌اند، اقدامی که معیشت هزاران خانواده را به خطر انداخته است.
با این حال، حکومت به‌جای پاسخگویی درباره سیاست‌های امنیتی‌اش، این کارگران مرزی را مقصر رخنه‌های امنیتی معرفی می‌کند؛ البته این موضوع دامن شهروندان افغانستانی در ایران را نیز هم گرفته است.
گشت‌های شبانه و ایست‌های بازرسی در سراسر کشور فعال شده‌اند. بسیج و پلیس در اطلاعیه‌هایی اعلام کرده‌اند که برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی، گشت‌های ضربت و ایست‌های بازرسی را افزایش داده‌اند. این اقدامات، که عملاً به تشدید فضای پلیسی منجر شده، با هدف سرکوب اعتراضات احتمالی و جلوگیری از هرگونه تجمع مردمی طراحی شده‌اند.
گویی در این میان، همه ما مقصریم و در مظان اتهام، همه «تهدیدی» بالقوه برای «امنیت ملی». اما در این میان، تنها کسانی که هیچ‌گاه مورد پرسش و مواخذه قرار نمی‌گیرند، همان مقامات ارشد امنیتی و نظامی‌اند که سال‌هاست میلیون‌ها دلار از ثروت مردم را چپاول کرده‌اند، بدون آن‌که کمترین مسئولیتی در قبال شکست‌های امنیتی یا حفاظت از جان شهروندان بپذیرند. دستگاه سرکوب علیه مردم به حرکت درآمده. و آنچه وعده «انتقام سخت» بود، به انتقامی علیه جامعه ایران بدل شده است.