«پدرها و مادرها بدانید اگر امروز پسر یا دختر شما، یا هر فرد دیگری در خاک ایران، حتی یک کلمه همسو با دشمن بر زبان بیاورد، دستور شلیک به او از قبل صادر شده است.»
سالار ولایتمدار، نماینده مجلس و سرتیپ سپاه پاسداران
از آغاز جنگ ایران و آمریکا در اسفند ۱۴۰۴، توجه رسانههای جهان بیشتر به حملات نظامی، مذاکرات دیپلماتیک و تنشها در تنگه هرمز معطوف بوده است. اما همزمان، حکومت در داخل کشور جنگ دیگری را علیه شهروندان به راه انداخته است.
جمهوری اسلامی با توسل به «شرایط جنگی»، فضای کشور را بیش از پیش امنیتی کرده و دامنه سرکوب، نظارت و بازداشت را گسترش داده است. جنگ برای حکومت تنها یک بحران خارجی نیست؛ بلکه فرصتی است برای خاموشکردن معترضان و مخالفان و تشدید کنترل بر جامعه.
این سرکوب ادامه برخورد حکومت با اعتراضات گستردهای است که در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ به کشتهشدن دستکم هفت هزار معترض انجامید. نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که جمهوری اسلامی از فضای جنگ برای پیشبرد کارزاری همهجانبه علیه مردم خود استفاده میکند. روندی که ایران را با بحرانی عمیق در زمینه حقوق بشر روبهرو کرده است.
گسترش ایستهای بازرسی و کنترل تلفن همراه شهروندان
پس از نخستین حملات در ۹ اسفند ۱۴۰۴، با امنیتیتر شدن فضای کشور، شمار ایستهای بازرسی در شهرها و جادهها افزایش یافت. این ایستها که با عنوان «دفاع غیرنظامی در شرایط جنگی» فعالیت میکردند، به ابزاری برای کنترل شدیدتر شهروندان تبدیل شدند و عملکرد نیروهای مستقر در آنها از همان روزهای نخست با خشونت مرگبار همراه بود.
در استان البرز، نیروهای امنیتی خودروی حامل اعضای یک خانواده را بهدلیل بوقزدن و ابراز خوشحالی از مرگ علی خامنهای هدف شلیک مستقیم گلولههای جنگی قرار دادند. در این تیراندازی، احمدرضا فیضی، نوجوان ۱۵ ساله، و برادر بزرگترش امیرحسین فیضی، ۱۹ ساله، کشته شدند.
در همان روز، کوثر، معروف به نهال آهوقلندری، نیز در استان لرستان کشته شد. نیروهای امنیتی به خودرویی که او و چند نفر از دوستانش در آن حضور داشتند شلیک کردند. بر اساس گزارشها، سرنشینان این خودرو نیز در حال ابراز شادی از مرگ علی خامنهای بودند.
سرکوب به این کشتارها محدود نمانده است. نیروهای امنیتی، از جمله ماموران سپاه پاسداران، خودروها را بهشکلی تهاجمی بازرسی میکنند و تلفن همراه شهروندان، پیامها، شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنهای ارتباطی آنان را مورد تفتیش قرار میدهند. در چنین شرایطی، انتقاد از حکومت یا انتشار محتوای اعتراضی میتواند به بازداشت افراد منجر شود. به این ترتیب، تلفن همراه و ارتباطات خصوصی شهروندان نیز به ابزاری برای شناسایی و مجازات مخالفان تبدیل شده است.
افزایش بازداشت فعالان، دانشجویان و وکلا
بازداشتهای خودسرانه پس از آغاز جنگ بهطور چشمگیری افزایش یافته است. سازمان عفو بینالملل شمار افرادی را که از آغاز درگیریها بازداشت شدهاند حدود شش هزار نفر اعلام کرده است. در میان بازداشتشدگان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران، دانشجویان و اعضای اقلیتهای قومی، بهویژه کردها و بلوچها، دیده میشوند؛ گروههایی که پیش از این نیز با تبعیض و سرکوب سازمانیافته روبهرو بودهاند.
دانشگاهها نیز به یکی از کانونهای اصلی سرکوب تبدیل شدهاند. بر اساس گزارش مرکز حقوق بشر در ایران، حکومت با بازداشت، تعلیق و اخراج دانشجویان میکوشد از شکلگیری دوباره اعتراضات دانشجویی جلوگیری کند. بیش از صد دانشجو بهدلیل شرکت در تجمعات مسالمتآمیز یا ابراز همبستگی با قربانیان سرکوبهای پیشین بازداشت، تعلیق یا از دانشگاه اخراج شدهاند.
امیرمحمد کریمی و مهیار افتخاری، دو دانشجوی رشته مهندسی پلیمر، از جمله دانشجویانی هستند که در این روند هدف قرار گرفتهاند. در حالی که امیرمحمد کریمی بدون دسترسی به وکیل در بازداشت بود، مسئولان دانشگاه حکم اخراج او را صادر کردند؛ بدون آنکه به او اجازه حضور در جلسه انضباطی یا دفاع از خود داده شود.
همزمان، قوه قضاییه برای محرومکردن زندانیان سیاسی از حمایت حقوقی، وکلای مستقل را نیز تحت فشار قرار داده است. از آغاز جنگ، بیش از ۳۲ وکیل مدافع بازداشت یا تحت پیگرد قضایی قرار گرفتهاند. این اقدامات، حق دسترسی بازداشتشدگان سیاسی به وکیل و برخورداری از دادرسی عادلانه را بهشدت محدود کرده است.
افزایش اعدامهای سیاسی
یکی از نگرانکنندهترین پیامدهای فضای جنگی، افزایش استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در جامعه است. قوه قضاییه رسیدگی به پروندههای سیاسی و امنیتی در دادگاههای انقلاب را سرعت بخشیده و احکام اعدام با شتاب بیشتری صادر و اجرا میشوند.
دهها نفر با اتهامهای مبهمی مانند «محاربه» و پس از محاکمههایی ناعادلانه اعدام شدهاند. بسیاری از کسانی که اکنون در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند، معترضان جوانی هستند که در جریان اعتراضات سالهای گذشته بازداشت شدهاند. برخی از آنان هنگام بازداشت هنوز به سن قانونی نرسیده بودند.
در شش ماه گذشته، دستکم ۳۷۰ نفر در ایران اعدام شدهاند. عفو بینالملل اعلام کرده است که دستکم ۳۶ نفر از آنان با اتهامهای سیاسی اعدام شدهاند. همچنین دستکم ۷۸ معترض و مخالف سیاسی دیگر در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
ناصر باکرزاده، زندانی سیاسی کرد ۲۶ ساله، یکی از این قربانیان است. او بدون اطلاع قبلی خانواده و وکیلش، مخفیانه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. حکم اعدام او بر اساس اعترافات اجباری صادر شد که زیر شکنجه شدید جسمی از او گرفته شده بود. پس از اجرای حکم، مسئولان از تحویل پیکر او به خانوادهاش خودداری کردند. هنگامی که خانوادهاش بارها خواستار تحویل پیکر فرزندشان شدند، مأموران حکومتی در تماس تلفنی به آنها گفتند: «پسرتان را اعدام کردیم و جنازهاش را دور انداختیم؛ خودتان بروید پیدایش کنید.»
جمهوری اسلامی با مخفیکردن محل دفن یا خودداری از تحویل پیکر اعدامشدگان، فشار و مجازات را به خانوادههای آنان نیز گسترش میدهد. خانوادهها نهتنها عزیزان خود را از دست میدهند، بلکه از حق سوگواری، خاکسپاری و حتی دانستن محل دفن آنان نیز محروم میشوند؛ رفتاری که خود شکلی از شکنجه روانی است.
چگونه میتوانید کمک کنید؟
مردم ایران در زمان جنگ و بحران بیش از هر زمان دیگری به حمایت و توجه جامعه جهانی نیاز دارند. شرایط جنگی نباید بهانهای برای نادیدهگرفتن حقوق اساسی آنان یا پنهانماندن سرکوبهای داخلی باشد.
سازمان «اتحاد برای ایران» از طریق پروژه «اطلس زندانهای ایران» موارد نقض حقوق بشر را ثبت و ناقضان حقوق زندانیان سیاسی را شناسایی میکند. تیم این پروژه اطلاعات مربوط به زندانیان سیاسی، قضات و مقامهای قضایی دخیل در سرکوب را گردآوری کرده و وضعیت زندانها و موارد نقض حقوق زندانیان را مستند میکند.
اتحاد برای ایران بیش از ۱۴ سال است که این فعالیتها را ادامه میدهد. در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵، سازمان اتحاد برای ایران و پروژه اطلس زندانهای ایران در مجموع ۲۱ بار در ۱۵ سند رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد و وزارت امور خارجه آمریکا بهعنوان منبع یا مرجع مورد استناد قرار گرفتهاند.
شما نیز میتوانید با کمک مالی به اتحاد برای ایران از ادامه این فعالیتها حمایت کنید. همچنین با عضویت در خبرنامه سازمان میتوانید در جریان گزارشها، تحقیقات و تازهترین فعالیتهای ما قرار بگیرید.
