در پی اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، گزارش‌های متعددی از منابع مختلف، خانواده‌های بازداشت‌شدگان و نهادهای حقوق بشری از تشدید سرکوب در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران حکایت دارد. بررسی این اطلاعات نشان می‌دهد که الگوی برخورد با بازداشت‌شدگان دچار تغییراتی نگران‌کننده شده است.
تغییر الگوی سرکوب در بازداشتگاه‌ها
در سال‌های گذشته، اعمال فشار بر بازداشت‌شدگان عمدتاً مبتنی بر «شکنجه سفید»، انزوای طولانی‌مدت، محرومیت حسی و فشار روانی برای اخذ اعترافات اجباری و شناسایی شبکه‌های ارتباطی فعالان بود.
اما اطلاعات اخیر حاکی از آن است که در بازداشتگاه‌های وابسته به نهادهای امنیتی، خشونت فیزیکی شدید و فوری جایگزین فرایندهای فرسایشی پیشین شده است. این خشونت‌ها نه لزوماً با هدف کشف اطلاعات، بلکه برای تحمیل سناریوهای از پیش طراحی‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعمال می‌شوند.
سناریوسازی امنیتی و اعترافات اجباری
بر اساس گزارش‌های دریافتی، بازداشت‌شدگان در بازجویی‌های کوتاه‌مدت و تحت فشار شدید جسمی و روانی، با اتهاماتی از پیش تعیین‌شده مواجه می‌شوند؛ از جمله:
- دریافت آموزش نظامی یا خرابکاری از سوی نهادهای خارجی مانند «موساد»
- دریافت مبالغ مالی کلان برای مشارکت در اعتراضات
- مشارکت در قتل یا خشونت سازمان‌یافته علیه افراد حاضر در اعتراضات
- مصرف مواد روان‌گردان در جریان تجمعات
بازجویان تلاش می‌کنند این روایت‌ها و سناریوهای از پیش طراحی‌شده را در مدت زمانی بسیار کوتاه به بازداشت‌شده تحمیل کنند. این روند معمولاً با اعمال فشار شدید جسمی و روانی همراه است؛ از جمله ضرب‌وجرح، محرومیت از خواب، ایجاد ترس مستمر و تهدید به بازداشت یا آسیب‌رساندن به اعضای خانواده. در صورت امتناع از پذیرش اتهامات، تهدید به «اعدام نمایشی» به عنوان ابزار ارعاب به‌کار گرفته می‌شود؛ از جمله انداختن طناب دار بر گردن فرد، کشیدن او روی زمین یا قرار دادن سلاح گرم بر شقیقه. مجموعه این اقدامات با هدف درهم‌شکستن مقاومت روانی بازداشت‌شده و وادار کردن او به پذیرش سناریوهای تحمیلی صورت می‌گیرد.
با توجه به ازدحام گسترده بازداشت‌شدگان، فشار برای تولید پرونده‌های سریع و فقدان نظارت مستقل بر بازداشتگاه‌ها، خطر تبدیل تهدیدهای نمایشی به اعدام‌های واقعی یک مخاطره جدی و قریب‌الوقوع محسوب می‌شود.
استفاده از اتهاماتی نظیر «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» که در چارچوب قوانین کیفری جمهوری اسلامی مجازات اعدام دارند، این نگرانی را تشدید کرده است.
شرایط نگهداری: ازدحام، بی‌خبری و محرومیت از حقوق پایه
گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که پس از موج بازداشت‌های گسترده، شمار زیادی از افراد به مکان‌هایی منتقل شده‌اند که محل نگهداری آن‌ها به‌صورت رسمی اعلام نشده یا خانواده‌ها از آن بی‌اطلاع مانده‌اند. این وضعیت، روزها و گاه هفته‌ها بی‌خبری مطلق را برای خانواده‌ها رقم زده و نگرانی جدی درباره سلامت و امنیت بازداشت‌شدگان ایجاد کرده است.
در بسیاری از موارد، بازداشت‌شدگان برای مدت طولانی از تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند. برخی خانواده‌ها تنها پس از پیگیری‌های مکرر و مراجعه به نهادهای مختلف، از محل نگهداری عزیزان خود مطلع شده‌اند و در مواردی نیز هیچ پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.
محرومیت از حق دسترسی به وکیل مستقل نیز از دیگر موارد نگران‌کننده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بازداشت‌شدگان نه‌تنها در مراحل بازجویی از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند، بلکه در بسیاری از موارد گزارش‌شده، حتی در جلسات دادگاه نیز اجازه انتخاب و حضور وکیل مستقل به آنان داده نشده و عملاً حق دفاع مؤثر از آن‌ها سلب شده است. این وضعیت، روند دادرسی عادلانه را به‌شدت زیر سؤال می‌برد.
هم‌زمان، شرایط فیزیکی نگهداری نیز نگران‌کننده توصیف شده است. ازدحام شدید جمعیت در برخی بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، کمبود امکانات بهداشتی، محدودیت دسترسی به خدمات درمانی و نگهداری در فضاهای کوچک و فاقد استانداردهای اولیه، سلامت جسمی و روانی بازداشت‌شدگان را در معرض خطر قرار داده است.
افزون بر این، در برخی موارد خانواده‌ها تحت فشار یا تهدید قرار گرفته‌اند تا از اطلاع‌رسانی عمومی یا رسانه‌ای درباره وضعیت بازداشت‌شده خودداری کنند. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر انتقال برخی افراد به مراکز غیررسمی یا اماکن وابسته به نهادهای امنیتی که فاقد هرگونه شفافیت و نظارت مستقل هستند؛ مکان‌هایی که خطر نقض حقوق انسانی در آن‌ها به‌مراتب افزایش می‌یابد.
جمع‌بندی
الگوی کنونی سرکوب بازداشت‌شدگان پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ نشان‌دهنده گذار از فشارهای تدریجی و فرسایشی به اعمال خشونت سریع، آشکار و سازمان‌یافته برای تحمیل سناریوهای امنیتی است.
این روند، در کنار استفاده گسترده از اعترافات اجباری و اتهامات سنگین، خطر جدی برای جان و سلامت بازداشت‌شدگان ایجاد کرده و ضرورت توجه فوری جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی را برجسته می‌کند.