بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده توسط اطلس زندان‌های ایران، دست‌کم شش شهروند بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، پس از انتقال به بازداشتگاه‌های امنیتی جان خود را از دست داده‌اند. بررسی جزئیات این پرونده‌ها نشان می‌دهد که مرگ این افراد نه در صحنه اعتراض، بلکه در فاصله زمانی پس از بازداشت و در شرایطی رخ داده که خانواده‌ها برای روزها یا هفته‌ها در بی‌خبری مطلق نگه داشته شده‌اند. آنچه این موارد را به یکدیگر پیوند می‌دهد، نه فقط مرگ در بازداشت، بلکه مجموعه‌ای از نشانه‌های مشترک شامل ناپدیدسازی قهری، شکنجه، روایت‌سازی رسمی و اعمال فشار بر خانواده‌ها برای سکوت است.
در میان این پرونده‌ها، نام علی حیدری، جوان ۲۰ ساله ساکن مشهد، برجسته است. او شامگاه ۱۸ دی‌ماه در جریان اعتراضات در بلوار هفت‌تیر مشهد هدف شلیک مستقیم قرار گرفت و با اصابت گلوله به پا زخمی شد. شاهدان عینی روایت کرده‌اند که نیروهای امنیتی پس از مجروح شدن او را از محل تجمع به زور با خود بردند. از همان لحظه، خانواده‌اش وارد چرخه‌ای از بی‌خبری شدند که ۳۳ روز به طول انجامید. هیچ نهادی مسئولیت بازداشت او را نپذیرفت و مراجعات مکرر خانواده به بیمارستان‌ها، دادسراها و نهادهای امنیتی بی‌نتیجه ماند. سرانجام بامداد ۲۰ بهمن، تماس کوتاهی برای تحویل پیکر به خانواده داده شد. آثار ضرب و جرح شدید، شکستگی بینی و سوراخ گلوله‌ای در پیشانی، به‌ویژه نشانه شلیک از فاصله نزدیک، شواهدی بودند که روایت رسمی «جان‌باختن در اعتراضات» را با تردید جدی مواجه می‌کرد. شواهد ظاهری پیکر نیز حاکی از آن بود که مرگ در روزهای پایانی بازداشت رخ داده است.
در پرونده‌ای دیگر، نیما جعفری، جوان ۲۲ ساله کُرد اهل ایوان غرب، پس از بازداشت توسط اداره اطلاعات در بندرعباس، تنها چند روز بعد در بازداشتگاه جان باخت. به گفته منابع مطلع، این نهاد امنیتی خانواده را تحت فشار قرار داده تا علت مرگ را «خودکشی» اعلام کنند. بازگرداندن پیکر از بندرعباس به ایلام تحت نظارت امنیتی شدید انجام شد و خانواده نسبت به رسانه‌ای کردن ماجرا تهدید شدند. این الگو ـ تماس ناگهانی برای تحویل جسد، طرح روایت رسمی غیرمستند و تهدید برای سکوت ـ در چند پرونده دیگر نیز تکرار شده است.
سوران فیضی‌زاده، شهروند ۴۰ ساله اهل سقز و ساکن بیجار، در جریان اعتراضات بازداشت و تنها دو روز بعد خبر مرگش به خانواده اعلام شد. بر اساس اطلاعات دریافتی، جسد او به‌دلیل شدت ضربات وارده به سختی قابل شناسایی بوده است. خانواده پس از پرداخت هزینه‌ای برای تحویل پیکر، تحت تدابیر امنیتی شدید و بدون اجازه برگزاری مراسم عمومی او را به خاک سپردند. در این پرونده نیز، همانند موارد دیگر، نهادهای امنیتی در دوران بازداشت هیچ پاسخ روشنی به پیگیری‌های خانواده ارائه نکرده بودند.
میلاد اطمانی، جوان کُرد اهل سلماس، نیز شامگاه ۱۸ دی‌ماه در تهران هدف شلیک قرار گرفت و پس از زخمی‌شدن بازداشت شد. خانواده او ۱۲ روز در بی‌خبری کامل بودند تا اینکه در ۳۰ دی‌ماه برای تحویل پیکر فراخوانده شدند. هنوز مشخص نیست که مرگ او ناشی از شدت جراحات اولیه بوده یا در نتیجه شکنجه در بازداشت رخ داده است، اما فقدان شفافیت و عدم ارائه توضیح رسمی، بر ابهامات افزوده است.
در شهر گرگان، امیرحسین خان‌دوزی، ۲۶ ساله و کارمند یک شرکت خصوصی، روز ۱۸ دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. پنج روز بعد، در تاریخ ۲۳ دی‌ماه، پیکر بی‌جان او به خانواده‌اش تحویل داده شد. بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده، خانواده امیرحسین تحت فشار شدید امنیتی قرار گرفته‌اند تا درباره نحوه کشته‌شدن فرزندشان سخنی نگویند و روایت رسمی ارائه‌شده را بپذیرند.
در گنبدکاووس نیز محمد غراوی، جوان ترکمن، پس از بازداشت در روز ۱۸ دی‌ماه به بازداشتگاه سپاه منتقل شد و ساعاتی بعد خبر مرگش اعلام شد. منابع نزدیک به خانواده گفته‌اند که برای تحویل پیکر از آنان مبلغ قابل توجهی درخواست شده و از آنان خواسته شده علت مرگ را «سکته» یا «تصادف» عنوان کنند. با این حال، در گواهی فوت صادرشده علت مرگ «برخورد اجسام پرتابه» ذکر شده بود؛ عبارتی که با روایت‌های پیشنهادی به خانواده تناقض داشت.
مرور این پرونده‌ها نشان می‌دهد که مرگ در بازداشت در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، صرفاً مجموعه‌ای از موارد پراکنده نیست، بلکه واجد الگوهای مشترک است. نخست، بازداشت در بستر خشونت خیابانی یا پس از جراحت ناشی از شلیک مستقیم رخ داده است. دوم، خانواده‌ها برای دوره‌ای از چند روز تا بیش از یک ماه در وضعیت بی‌خبری مطلق قرار گرفته‌اند؛ وضعیتی که در حقوق بین‌الملل مصداق «ناپدیدسازی قهری» تلقی می‌شود. سوم، تحویل پیکرها بدون ارائه توضیح شفاف، همراه با نشانه‌های آشکار ضرب و جرح یا اصابت گلوله از فاصله نزدیک صورت گرفته است. چهارم، فشار مستقیم یا غیرمستقیم برای تغییر علت مرگ و جلوگیری از اطلاع‌رسانی عمومی اعمال شده است. و نهایتاً، مراسم خاکسپاری تحت کنترل امنیتی یا با محدودیت جدی برگزار شده است.
از منظر آماری، اکثریت قربانیان زیر ۳۰ سال سن داشته‌اند و پراکندگی جغرافیایی این موارد از خراسان رضوی تا هرمزگان، از تهران تا گلستان و کردستان، نشان‌دهنده گستردگی جغرافیایی این الگو است. این تنوع مکانی، فرضیه «رخدادهای استثنایی یا موردی» را تضعیف می‌کند و تصویری از یک الگوی فراگیر در برخورد با بازداشت‌شدگان ارائه می‌دهد.
بر اساس داده‌های گردآوری‌شده، دست‌کم پنج مورد مرگ پس از بازداشت در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ مستند شده است. با توجه به فضای امنیتی، تهدید خانواده‌ها و محدودیت شدید اطلاع‌رسانی، احتمال می‌رود شمار واقعی قربانیان بیش از موارد ثبت‌شده باشد. آنچه تاکنون ثبت شده، تنها بخشی از تصویری بزرگ‌تر است که در آن بازداشت به معنای پایان مصونیت جانی معترضان تلقی شده و روندهای قانونی شفاف جای خود را به انکار، تهدید و روایت‌سازی داده است.