جمهوری اسلامی ایران در دستگیری، محاکمه و اعدام روح‌الله زم، رشته‌ای از مجموعه رفتارهای نظام‌مندش در نقض شدید و جدی حقوق بشر را به نمایش گذاشت.
این حکومت روح‌الله زم را برای مخالفتش با روش اداره کشور، افشای فساد اقتصادی و تلاش برای رخنه و اطلاع‌رسانی درباره امور سیاسی دستگیر کرد.
روح‌الله زم در حضور قاضی‌ای محاکمه شد که بر پایه اظهارات ده‌ها شاهد، در سایه حمایت حکومتی اقتدارگرا و برای به نمایش گذاشتن زور، از نقض آشکار عدالت ابایی ندارد و به نتایج دردناکش برای محکومین و جامعه نمی‌اندیشد.
روح‌الله زم نه به وکیل تعیینی دسترسی داشت و نه برای ماه‌ها امکان ملاقات با خانواده‌اش را داشت و نه خبرنگاران مستقل به او یا دادگاه دسترسی داشتند.
آقای زم به گفته خانواده‌اش در شرایطی به دار کشیده شد که تا شب پیش از اجرای حکم، از تایید حکم اطلاعی نداشت. حکومت ایران در وضعیتی از این خبرنگار مخالف سلب حیات کرد که حتی امکان قانونی ارائه درخواست اعاده دادرسی از او سلب شده بود.
حکومت ایران در این اعدام که به درستی از سوی دولت فرانسه “وحشیانه” خوانده شده، بار دیگر نشان داد که تمام بازوهای خود در دستگاه امنیتی و قضایی را به کار می‌گیرد تا پیام ارعاب و سرکوب را با کشتن مردم ایران به آن‌ها برساند و سپس با استفاده از قوای اجرایی خود در سطح بین المللی از اقداماتش دفاع کند.
روح‌الله زم هشتمین نفری است که در ادامه رشته‌ای از اعدام‌های سیاسی در سال ۲۰۲۰ در ایران جان خود را از دست می‌دهد. مرگ او کم‌تر از سه ماه بعد از اعدام دیگر معترض ایرانی، نوید افکاری صورت گرفت که گزاشگران ارشد سازمان ملل، اعدامش را “فراقضایی و خودسرانه” و “برای ترساندن مردم در شرایط ناآرامی‌های اجتماعی” قلمداد کرده بودند.
امین ریاحی، مدیر پروژه‌های حقوق بشر اتحاد برای ایران میگوید: «ما از حکومت ایران می‌خواهیم که به جای سرکوب و اعدام، با باز کردن راه‌های مشارکت سیاسی، اعاده شفافیت و استقلال دادگستری و احترام به آزادی‌ها و حقوق مندرج در “میثاق حقوق مدنی و سیاسی” به نبرد غیرضروری با شهروندان معترض خاتمه دهد و ستیزه‌های سیاسی و اجتماعی را در چارچوب‌های دموکراتیک حل کند.»
اطلاعات بیشتر در مورد جزییات پرونده روح‌الله زم را در اطلس زندان‌های ایران کسب کنید.