نامه مشترک نهادهای مدافع حقوق بشر به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل

با توجه به استمرار نقض گسترده و سازمانیافته‌ طیف وسیعی از حقوق بشر در ایران، که مستقیماً از قوانین محدودکننده‌ی آزادی‌ها در این کشور و سیاستگذاری‌ها و عملکردهای حکومتی نشأت میگیرد، تمدید مأموریت گزارشگر ویژهی سازمان ملل اهمیت حیاتی دارد. امتناع مستمر مقامات ایران از همکاری با رصدکنندگان وضعیت حقوق بشر، و خودداری مستمر آنها از رعایت حقوق مردم ایران در خصوص افشای حقیقت، اجرای عدالت، و اتخاذ اقدامات جبرانی، و حسابرسی از ناقضان حقوق بشر، دلیل دیگری است که

تمدید مأموریت گزارشگر ویژه را توجیه میکند.

سرکوب خشونتبار اعتراضات سراسری مردم در نوامبر 2019 گواه دیگری از عملکرد منفی حکومت در این زمینه است، سرکوبی که عواقبی عمیقاً فاجعه بار برای هزاران قربانی و خانوادههای آنان در پی داشته است. استفاده غیرقانونی و عامدانه‌ نیروهای امنیتی از سلاحهای مرگبار برای سرکوب اعتراضات در فاصله‌ی 15 تا 18 نوامبر 2019 به کشتار صدها نفر از معترضان و شاهدان اعتراضات، از جمله تعدادی کودک، منجر شد که هیچگونه تهدید جانی عاجل یا خطر قریبالوقوع صدمات جدی را متوجه نیروهای امنیتی یا افراد دیگر نکرده نبودند. سازمان عفو بینالملل مستندات مربوط به جان باختن 304 مرد، زن، و کودک در جریان این اعتراضات را ثبت کرده، و این در حالی است که تصور میشود شمار جانباختگان بیش از اینها بوده باشد. وسعت استفاده از سلاحهای مرگبار و سایر موارد غیرضروری یا افراطی استفاده از قوای قهریه برای سرکوب معترضان غیرمسلح نشاندهنده‌ی تشدید عمیقاً نگرانکننده‌ روال‌ها و اقدامات غیرقانونی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران در گذشته است؛ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران پیش از این نیز

معترضان و سایر ناراضیان را بر خلاف قانون کشته یا مجروح کردهاند و در عین حال از مصونیت از مجازات برخوردار بودهاند.

1

این سرکوب شدید همچنین با دستگیری حدود هفت هزار نفر (به گفتهی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران) و به علاوه موارد گسترده از ناپدیدسازی‌های قهری، حبس در شرایط قطع ارتباط کامل با جهان بیرون، و شکنجه و سایر بدرفتاریها با بازداشتشدگان بوده است. مسئولان ایرانی خواهان محاکمه‌ی «لیدرهای» اعتراضات بر اساس اتهاماتی شده‌اند که مجازات اعدام در پی دارد، و این وضعیت به نگرانیهای عاجل در مورد سرنوشت دستگیرشدگان دامن زده است؛ تاکنون سه نفر از بازداشتشدگان، در پی محاکمهای به شدت ناعادلانه و به اتهام دست داشتن در آتش زدن اموال عمومی در جریان اعتراضات نوامبر 2019، به جرم «محاربه» مجرم شناخته شده و به اعدام محکوم شدهاند. صدها نفر دیگر بر اساس اتهامات مبهم و غیردقیق در رابطه با اقدام علیه امنیت ملی مجرم شناخته شدهاند، اتهاماتی که اغلب به دلیل استفاده مسالمتآمیز متهمان از حقوق خود در زمینهی آزادی بیان و آزادی تجمع و تشکل متوجه آنان شده، و به صدور احکام حبس تا 10 سال و، در برخی موارد، ضربات شلاق برای آنان منجر شده است. دادگاهها در صدور احکام خود بر «اعترافاتی» اتکا کردهاند که بر اثر شکنجه اخذ شده بوده و متهمان آن اعترافات

را در دادگاه پس گرفته بودند.

سرکوب اعتراضات در سایهی قطع تقریباً کامل شبکهی جهانی اینترنت در ایران، و محدودیتهای شدید و مستمر در زمینهی گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان، در فضای اینترنتی و بیرون از آن، صورت گرفت. درخواست «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل» برای شفافسازی و تعهد ایران به انجام «تحقیقات فوری، مستقل و بیطرفانه در خصوص تمام موارد نقض حقوق بشری که اتفاق افتاده»1 بیپاسخ مانده است. مقامهای ایرانی به شکل سازمانیافته به اقدامات تلاقیجویانه علیه خانوادههای قربانیان ادامه میدهند تا آنان را وادار به سکوت کرده و روال مصونیت مسئولان از مجازات را استمرار بخشند. نگرانکنندهتر این که، مسئولان ارشد کشور در اظهارات خود عملاً از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به دلیل سرعت عملشان در خاتمه دادن به ناآرامیها تجلیل کرده، و این سرکوب را به عنوان «پیروزی قاطع» علیه «توطئهی وسیع و بسیار خطرناک و برنامهریزی شدهی دشمن» مورد تأیید و تشویق قرار

دادهاند.

بحران حقوق بشری اخیر و همچنان جاری در شرایطی شکل گرفته است که مقامها و مسئولان ایرانی مدتهاست به شکل سازمانیافته از رعایت حقوق مردم ایران برای برخورداری از آزادی بیان، آزادی تشکل، و آزادی تجمع مسالمتآمیز امتناع ورزیدهاند. در سرتاسر سال 2019 و همچنین در سال 2020، افرادی که دیدگاههای انتقادی خود را بیان کردهاند، مدافعان حقوق بشر، فعالان اتحادیههای صنفی، روزنامهنگاران و فعالان رسانهای به طور مرتب مورد آزار و حمله قرار گرفتهاند. مقامها و مسئولان ایرانی، به علاوه، سرکوب آن دسته از مدافعان حقوق زنان را که با قوانین تبعیضآمیز حجاب اجباری مبارزه میکنند تشدیده کرده و تعدادی از آنان را به حبسهای بلندمدت محکوم کردهاند. به همین منوال، فعالان حقوق کارگران به دلیل فعالیتهای خود در زمینهی کنشگریهای مسالمتآمیز مورد شکنجه و یا بدرفتاری قرار گرفته و ناعادلانه به حبسهای بلندمدت محکوم شدهاند. شانزده کنشگر، از امضاکنندگان یا حامیان نامهی سرگشادهای که خواهان استعفای رهبر ایران و انجام تغییرات اساسی در نظام سیاسی کشور شده بود، در اوت 2019

دستگیر شده و با خطر حبسهای بلندمدت مواجه اند.

1 . اطلاعیهی مطبوعاتی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، «باشله: ایران باید به موارد متعدد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات اخیر رسیدگی کند»، 6 دسامبر 2019.

2

روزنامهنگاران و فعالان رسانهای با ارعاب، آزار، احضار، بازجویی و دستگیری مواجه شدهاند، که در مواردی به صدور حکم حبس برای آنان منجر شده و این روندی است که، بنا به مستندات «کمیتهی حمایت از روزنامهنگاران»، در پی اعتراضات نوامبر 2019 و به ویژه تا انتخاب مجلس در فوریهی 2020، تشدید شده است. حتی روزنامهنگاران ساکن خارج کشور نیر با آزار و تهدید مواجه شدهاند. همچنین، گزارشهایی در مورد ایجاد محدودیت برای آن دسته از روزنامهنگاران و کاربران شبکههای اجتماعی منتشر شده است که در پی کسب اطلاع و انتشار اخبار مربوط به سرنگونسازی هواپیمای اوکراینی در ژانویهی 2020 و شیوع ویروس کرونا در ایران بودهاند. در چنین شرایطی، شفافسازی و استقبال از فعالیت رسانههای مستقل و رصد کردن وضعیت حقوق بشر بیش از همیشه

ضرورت پیدا کرده است.

در همین حال، یکی از شعبات دادگاه انقلاب، به دنبال محاکمهای که حداقل موازین دادرسی منصفانه در آن رعایت نشده بود، هشت نفر از فعالان محیط زیست را، که از ژانویهی 2018 در زندان به سر میبرند، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی» و جاسوسی برای آمریکا، به دورههای حبس شش تا 10 سال محکوم کرده است؛ شواهد محکومکننده در دادگاه تقریباً به

کل شامل «اعترافاتی» میشد که گفته میشود بر اثر شکنجه اخذ شده و متهمان متعاقب ًا آنها را پس گرفتهاند.

همچنان که در گزارشهای دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژهی ایران بارها مورد اشارهی مستند قرار گرفته، تبعیضگذاری قانونی و عملی هنوز به شدت رواج دارد و این واقعیتی است که زنان، دختران، اعضای اقلیتهای اتنیکی، دینی، یا زبانی، از جمله اقلیتهای دینیای که به رسمیت شناخته نشدهاند، و همچنین افراد همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی هرروزه با آن مواجه میشوند. در سال 2019، مجلس ایران لایحهای را به عنوان متمم قانون مدنی و شهروندی به تصویب رساند که به زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کردهاند اجازه میدهد تا برای فرزندان خود درخواست تابعیت ایرانی بدهند، که بعد از احراز صلاحیت امنیتی به آنان اعطا خواهد شد؛ این قانون جدید پس از تأیید شورای نگهبان در اکتبر 2019 قابلیت اجرایی پیدا کرد. با این حال، مجلس ایران همچنان از تصویب لایحهای در زمینهی مبارزه با خشونت علیه زنان، که مدتها در انتظار تصویب بوده، بازمانده است. اقلیتهای اتنیکی، از جمله عربهای اهوازی، ترکهای آذربایجانی، بلوچها، کردها و ترکمنها همچنان با تبعیض نهادینه مواجه اند که دسترسی آنان به فرصتهای تحصیلی و شغلی و خدمات بهداشتی و مسکونی و امکان انتخاب شدن یا منصوب شدن به عنوان مقام سیاسی را محدود

میکند، و همچنین شاهد نقض حقوق فرهنگی، مدنی و سیاسی خود بودهاند.

آزادی مذهب و عقیده نیز همچنان به طور وسیع و سازمانیافته در ایران مورد بیاعتنایی قرار گرفته است، از جمله در مورد بهائیان که با آزارهای گسترده و مستمر، نفرتپراکنی و محدودیت در دسترسی به فرصتهای تحصیلی و شغلی مواجه اند. نوکیشان مسیحی و یارسانها (اهل حق) و همچنین مسلمانان سنی و افراد غیر دیندار نیز به دلیل ابراز یا عمل به اعتقادات و باورهای خود مورد آزار قرار گرفته یا با تبعیض گسترده مواجه میشوند. اعضای اقلیت همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی در ایران همچنان در سایهی تهدید قانون مجازاتی زندگی میکنند که روابط جنسی رضایتمندانه بین افراد همجنس را جرم میشمارد و مجازاتهای مختلفی شامل شلاق زدن و اعدام برای اینگونه روابط در نظر میگیرد؛ این افراد همچنین در معرض برخوردهای تحقیرکننده در سطح افکار

عمومی قرار دارند که آنان را در مقابل آزارهای مأموران پلیس، تبعیض، و خشونت آسیبپذیرتر میسازد.

3

در سرتاسر سال، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی، شامل حبس انفرادی طولانیمدت، در بازداشتگاههای کشور به شکل گسترده و سازمانیافته رواج داشته است. بسیاری از زندانیان، به صورت عامدانه، از دسترسی به خدمات پزشکی ضروری محروم شدهاند. شماری از گروههای حقوق بشری اطلاعاتی از خانوادههای قربانیان دریافت کردهاند حاکی از این که عزیزانشان، که در ارتباط با اعتراضات نوامبر 2019 بازداشت شده بودند، در شرایطی مشکوک و احتمالاً بر اثر شکنجه در زندان جان باختهاند. سازمانهای حقوق بشری مستندات مربوط به اعدام بیش از 250 نفر در طول سال 2019 در ایران را ثبت کردهاند. دست کم چهار نفر از اعدامشدگان سال 2019 در زمان ارتکاب جرمشان کمتر از 18 سال سن داشتند، و اعدام 12 نفر نیز در ملأ عام به اجرا گذاشته

شده است.

دستگاه قضایی ایران، که باید استوارترین نگهبان حقوق همهی مردم ایران باشد، در راستای استمرار بخشیدن به روالهای جاری در جهت نقض شدید حقوق بشر عمل کرده است. دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود به اجلاس امسال از «کاهش شدید ضمانتهای اجرایی برای برگزاری محاکمهی عادلانه»2 در سال 2019 خبر داده، و به دستور عملی از جانب رئیس قوهی قضائیه اشاره کرده است که به دادگاههای تجدیدنظر اجازه میدهد، بدون برگزاری جلسهی حضوری، به صورت کتبی به درخواستها رسیدگی کنند؛ او همچنین به یک متمم پیشنهادی برای اصلاح «قانون آیین دادرسی کیفری» اشاره کرده است که، در صورت تصویب، حق متهمان به اقدام علیه امنیت ملی برای دسترسی به وکیل را بیش از پیش محدود میکند. این تحولات به موازات نقض سازمانیافته موازین محاکمهی عادلانه صورت گرفته است، از جمله: برگزاری محاکمات شتابزده در پشت درهای بسته، محروم کردن افراد متهم به جرایم امنیتی و تعدادی دیگر از جرایم، به صورت نظامیافته، از حق دسترسی به وکیل در مرحلهی تحقیقات و در مواردی حتی به هنگام برگزاری محاکمه، و اعمال گستردهی شکنجه و سایر بدرفتاریها، به ویژه در دوران بازجویی، به منظور اخذ «اعترافاتی» که در بسیاری از موارد، قضات دادگاه احکام خود را بر اساس آنها صادر کردهاند، و در مواردی نیز از صدا و سیمای جمهوری اسلامی

ایران پخش شدهاند.

«کارگروه سازمان ملل در زمینهی بازداشت خودسرانه»، در یک اظهار نظر رسمی در اوت 2019 ، در مورد «معضل مستمر کشور در خصوص بازداشت خودسرانه» هشدار داده است، مسئلهای که به معنی «نقض جدی قوانین بینالمللی» به شمار میرود.3 این کارگروه، در موارد متعددی در اظهار نظرات رسمی خود در سالهای اخیر، به مقامها و مسئولان یادآور شده است که در برخی شرایط، اعمال گسترده و یا سازمانیافتهی احکام حبس یا سایر موارد سلب شدید آزادی افراد، که با مقررات اساسی در قوانین بینالمللی مغایرت

دارد، میتواند به معنی ارتکاب جنایت علیه بشریت باشد.4

در این شرایط، فعالیت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از جهات متعددی اهمیت اساسی دارد، از جمله: رصد کردن، ثبت مستندات، و تهیهی گزارش در خصوص چالشهای مستمر حقوق بشری که مردم ایران با آن مواجه اند؛ مذاکره با مقامها و مسئولان در خصوص مسائل نگرانکننده؛ انجام مکاتبات فوری و بالقوه نجاتبخش در حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر، از جمله

2 A/HRC/43/20, para. 3 (17 January 2020)
3 A/HRC/WGAD/2019/51, para. 80 (8 Oct 2019). 4 A/HRC/WGAD/2018/19, para. 41 (24 May 2018).

4

محکومانی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال سن داشتهاند، کسانی که در معرض اعدام قریبالوقوع قرار دارند، یا زندانیانی که از دسترسی به خدمات پزشکی محروم شدهاند. فعالیت گزارشگر ویژه باعث میشود تا صدای قربانیان در تشکیلات سازمان ملل به شکل رساتری شنیده شود. علاوه بر این، یافتهها و توصیههای تخصصی گزارشگر ویژه موجب تقویت فعالیتهای افراد و نهادهایی

میشود که خواهان اقدامات مقامات ایرانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر هستند، اقداماتی که مدتهاست به تعویق افتاده است.

بنا به مجموع دلایلی که در بالا اشاره شد، ما مصرانه از شما درخواست میکنیم که نگرانی خود را در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کنید، خواهان شفافسازی و مسئولیت پذیری مقامات شوید، و در اجلاس پیش رو از تمدید مأموریت گزارشگر ویژهی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کنید.

امضاکنندگان

5