Skip to main content

Working for civil liberties in Iran

United for Iran Report: Dismal Global Response to Iran’s Human Rights Crisis Since 2009

 فارسی

UNGA and UN Secretary-General should strengthen action  (October 24, 2012) – Washington, D.C. – In an unprecedented study released today, United for Iran has described the global response to Iran’s 2009 post-election crackdown and human rights crisis as “feeble.”  The organization, which has carried out the year-long assessment, is calling on the international community to elevate human rights promotion in its policy agenda towards Iran, including by taking consensus action at the 67th UN General Assembly this fall.  It is also calling on UN Secretary-General Ban Ki-moon to establish a cross-regional, multi-state working group to engage the government of Iran on a set of human rights and democratic benchmarks ahead of the 2013 presidential elections in the country. Click here to read the full report. “The UN Secretary-General recently pledged the UN’s support for the long struggle for democracy and human rights in Iran—welcomed words many Iranians have been waiting years to hear,” said Dokhi Fassihian, United for Iran’s director of programs and advocacy and the report’s principal author. “We are now calling on the Secretary-General to work with leading governments and with Iran to turn this pledge into a reality.”  Specifically, United for Iran is calling for a working group similar to the contact group set up in 2007 to improve freedoms for Burmese citizens and persuade the military government to release political prisoners and usher in reforms. The report, Toward a Human Rights and Democracy Agenda for Iran: An Assessment of the International Response to the Crackdown Since 2009, states that over the past decade, the international community has been “largely focused on curbing Iran’s nuclear ambitions at the expense of critical support for human rights and freedoms in the country.”  It takes note that since the early 1980s, some four special rapporteurs have been appointed to monitor the precarious situation, but little more has been invested to ensure sustained improvement. “It is safe to say that the unrepresentative regime in Tehran is not pursuing the interests of its own people,” said Fassihian. “In dealing with Iran on its nuclear program, and in imposing crippling sanctions that affect ordinary Iranians, the global community should also pursue a long-term strategy, which recognizes the urgent responsibility to simultaneously demand respect for the rights of the Iranian people, who are better suited to hold their leaders accountable in the long-term.” The report, examines the multilateral and bilateral policies of 16 key governments toward Iran and the unfolding human rights crisis—namely the United States, the United Kingdom, France, Germany, China, Russia, Turkey, India, Indonesia, Japan, South Korea, Argentina, Brazil, Mexico, Nigeria, and South Africa.  United for Iran provides over 90 recommendations to these states to strengthen human rights attention to the situation in Iran, including benchmarks that should be advanced for positive change to come to the country. Among the other recommendations to states, the organization is calling for support for the mandate of the UN Special Rapporteur and the annual resolutions at the UN General Assembly and UN Human Rights Council until such benchmarks are met; adoption of strict export control and corporate accountability policies to block the transfer of sensitive technology that can be used to commit abuses against Iranian citizens; and the inclusion of human rights promotion in their bilateral and multilateral relations with the Iranian government. While the United States and the European Union have maintained a marginal human rights component in their foreign policies toward Iran, they have yet to include human rights in the high level talks with Iran, something they did in the 1970s during talks with the Soviet Union which led to the Helsinki Accords.  South Korea, Turkey, India, and Indonesia have avoided direct condemnation on human rights abuses in Iran, and, Brazil and South Africa have acted ambiguously.  China and Russia, major suppliers of military arms to Iran, have voted against specific human rights resolutions at the UNGA since 2009.  Turkey, a key regional supporter of the “Arab Spring”, has not yet allowed the UN Special Rapporteur on Iran within its borders to meet with thousands of Iranians asylum seekers and refugees who have been victims of Iran’s crackdown since 2009. The report concludes with a recommendation that world powers, emerging powers, and the UN system work in concert to ensure meaningful improvement based on the following minimum set of benchmarks:

  • A verifiable commitment to provide full investigative access to, and cooperate with, UN human rights mechanisms, including the UN Special Rapporteur and the Office of the High Commissioner for Human Rights
  • Release of political prisoners
  • A moratorium on the death penalty until Iran’s laws and practices meet international standards at a minimum
  • End to restrictions on the media, free expression, and assembly
  • The conduct of genuine, democratic elections, free from vetting and subject to international observation, and reforms to achieve accountable, democratic governance
  • The establishment of a National Human Rights Institute that meets the Paris Principles outlined in UN General Assembly Resolution 48/134 of 1993

Absent robust pressure from the international community towards such verifiable progress, Iran’s leaders will continue to escalate violations with impunity.  In his most recent report to the UN General Assembly, the Special Rapporteur cited a “deeply troubling picture of the overall human rights situation in the Islamic Republic of Iran, including many concerns which are systemic in nature.”  The report also delineated the disturbing treatment of activists and human rights defenders, who are often subject to torture, including beatings, mock hangings, rape, sleep deprivation, and threats that family members will be raped or killed.  Just this week, the UN Special Rapporteurs on Iran, torture, and extrajudicial execution deplored the Iranian government’s execution of 10 individuals for drug charges, despite global outcry and its blatant violation of international law. The systemic and enduring nature of the Iranian government’s efforts to curb human and civil rights underscore the urgent need for high-level global attention, particularly ahead of the 2013 presidential elections. “The international community should realize that Iranians deserve the same assistance that citizens in South Africa and Burma received from the world to end injustice and repression,” said Fassihian. “Societies do not democratize in vacuums.  It requires sustained and collective pressure, and the active support and assistance by the international community.” Click here to read the full report.

مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل متحد باید اقدامات جدی‌تری انجام دهند.

 (3 آبان 1391)- واشنگتن- در یک مطالعه بی‌سابقه که امروز منتشر شده است، اتحاد برای ایران واکنش جهانی به سرکوب و بحران حقوق بشر پس از انتخابات ریاست جمهوری 2009 ایران را “ضعیف” توصیف کرد. این سازمان که ارزیابی سالیانه انجام داده است، از جامعه بین المللی خواسته تا از جمله با انجام اقدام هماهنگ در شصت و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاییز امسال، ارتقاء حقوق بشر را در مرتبه بالاتری در دستور کار سیاستی خود در مواجه با ایران قرار دهند. این سازمان همچنین از دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی مون، خواسته است تا با تشکیل کارگروهی فرا-منطقه ای و چند دولتی، دولت ایران را پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2013 در این کشور درگیر مجموعه ای از محک‌زنی‌های حقوق بشری و دموکراتیک کند.

برای خواندن گزارش کامل اینجا را کلیک کنید.

دخی فصیحیان، مدیر برنامه‌های اتحاد برای ایران و نویسنده اصلی گزارش می‌گوید: “دبیر کل سازمان ملل متحد اخیراً التزام سازمان ملل به حمایت از مبارزه طولانی مدت برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران را اعلام کرده است؛ حرفی که مورد استقبال قرار گرفته و بسیاری از ایرانیان منتظر شنیدن آن بودند”. اتحاد برای ایران به طور خاص، خواستار تشکیل کارگروهی مشابه گروه تماسی که در سال 2007 برای بهبود آزادی‌ شهروندان برمه‌ای و وادار کردن دولت نظامی به آزادی زندانیان سیاسی و اجرای اصلاحات به وجود آمد، است.

 گزارشِ به سوی حرکتی بین المللی برای حقوق بشر و مردمسالاری: ارزیابی واکنش‌های جهانی‌ به بحران حقوق بشر در ایران از سال ۲۰۰۹، بیان کننده آن است که جامعه جهانی در دهه گذشته “تا حدی زیادی بر روی مهار بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران متمرکز بوده و در این میان حمایت‌هایی که برای حقوق بشر و آزادی در این کشور ضروری بوده قربانی شده است”. این گزارش خاطرنشان می‌سازد که از دهه 1980، 4 گزارشگر ویژه برای پایش وضعیت متزلزل ایران منصوب شده‌اند اما سرمایه‌گذاری‌های اندک دیگری برای حصول اطمینان از بهبود پایدار وضعیت انجام شده است.

فصیحیان می‌گوید: “واقعیت دارد که رژیم تهران که نماینده راستین مردم ایران نیست، منافع مردم این کشور را پیگیری نمی‌کند. جامعه جهانی باید در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران و در زمینه اعمال تحریم‌های فلج‌کننده‌ای که زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، راهبردی بلند مدت را نیز پیگیری کند که به صراحت مسئولیت مطالبه احترام به حقوق مردم ایران در کنار مسأله هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسد. این مردم در بلند مدت توانایی بالاتری در پاسخگو نگه داشتن رهبرانشان دارند”.

 این گزارش سیاست‌های چند جانبه و دو جانبه 16 کشور کلیدی در قبال ایران و بحران حقوق بشری آشکار آن را بررسی می‌کند. 16 کشور مورد بررسی، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین، روسیه، ترکیه، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، آرژانتین، برزیل، مکزیک، نیجریه و آفریقای جنوبی بوده اند. اتحاد برای ایران توصیه‌های 90گانه‌ای به این کشورها برای افزایش توجه حقوق بشری به وضعیت ایران ارائه می‌کند. از جمله این توصیه‌ها می‌توان از انجام محک‌زنی‌هایی که برای ایجاد تغییرات مثبت در این کشور ضروری است، نام برد.

در کنار دیگر توصیه‌ها، این سازمان خواهان پشتیبانی از مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و قطعنامه سالانه در مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تا هنگام انجام شدن این محک‌زنی‌ها، اتخاذ سیاست‌های کنترل سخت‌گیرانه صادرات و پاسخگویی بنگاه‌ها برای قطع انتقال فناوری‌های حساسی که ممکن است برای سوء استفاده علیه شهروندان ایران به کار گرفته شود و لحاظ نمودن مسأله ارتقاء حقوق بشر در روابط دوجانبه و چندجانبه با دولت ایران، شده است.

 اگرچه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در سیاست‌هایشان در قبال ایران یک جزء حقوق بشری حاشیه‌ای گنجانده‌اند اما هنوز با تبدیل کردن حقوق بشر به یکی از مسائل اساسی در گفتگوهای سطح بالا با ایران (مشابه آنچه که در گفتگوهای دهه 1970 با شوروی سابق صورت گرفته و منجر به پیمان هلسینکی شد) که این کشورها طرف‌های اصلی آن هستند، فاصله زیادی دارند. کره جنوبی، ترکیه، هند و اندونزی از محکوم کردن علنی نقض حقوق بشر در ایران خودداری کرده و برزیل و آفریقای جنوبی مبهم عمل کرده اند. چین و روسیه که تأمین کنندگان عمده تجهیزات نظامی ایران هستند، از سال 2009 علیه قطعنامه‌های خاص حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل رای داده‌اند.  ترکیه، یکی از حامیان کلیدی منطقه‌ای بهار عربی، هنوز به گزارشگر ویژه ایران اجازه نداده است که به این کشور وارد شود تا با هزاران پناهجو و پناهنده ایرانی که از سال 2009 قربانی سرکوب رژیم ایران شده‌اند، دیدار کند.

جمع‌بندی گزارش به صورت توصیه‌هایی برای قدرت‌های جهانی، قدرت‌های نوظهور و نظام سازمان ملل متحد است که چگونه در هماهنگی با یکدیگر و بر اساس این مجموعه حداقلی از معیارهای بررسی، از بهبود قابل توجه وضعیت حقوق بشر در ایران اطمینان حاصل کنند:

 — التزام قابل تأیید به فراهم آوردن دسترسی تحقیقی کامل و همکاری با ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد از جمله گزارشگر ویژه و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

 — آزادی زندانیان سیاسی

 — توقف مجازات اعدام، حداقل تا زمانی که نظام قضایی ایران به استانداردهای بین‌المللی دست یابد

 — پایان بخشیدن به محدودیت‌های اعمال شده علیه رسانه‌ها، آزادی بیان و گردهمآیی

 — برگزاری انتخابات واقعی و دموکراتیک، بدون صلاحیت‌سنجی و با نظارت بین المللی و انجام اصلاحات برای دستیابی به حکمرانی پاسخگو و دموکراتیک

 — تأسیس موسسه ملی حقوق بشر که مطابق با اصول پاریس مشخص شده در قطعنامه 134/48 مصوب 1993 شورای عمومی سازمان ملل متحد باشد

رهبران ایران در غیاب فشارهای جدی از سوی جامعه بین الملل برای ایجاد این پیشرفت‌های قابل تأیید، با مصونیت از مجازات به تشدید نقض حقوق بشر ادامه خواهند داد. در گزارش اخیر خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه “تصویری عمیقاً نگران کننده از وضعیت کلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از جمله برخی جنبه‌های نگران کننده که ماهیتی سیتماتیک هم دارند”، ترسیم می‌کند. این گزارش همچنین بازتاب‌دهنده برخوردهای برآشوبنده با فعالان و مدافعان حقوق بشر است که در ایران اغلب تحت شکنجه هایی همچون ضرب و شتم، اعدام ساختگی، تجاوز، محرومیت از خواب و تهدید به تجاوز و قتل اعضای خانواده قرار دارند. فقط در همین هفته که گزارشگر ویژه سازمان ملل از شکنجه و اعدام خارج از صلاحیت قضایی در ایران اظهار تأسف کرده است، دولت 10 نفر را علیرغم اعتراض جهانی و تناقض آشکار با قوانین بین المللی، با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام کرد.

ماهیت سیستماتیک و پایدار تلاش‌های دولت ایران برای پایمال کردن حقوق بشر و حقوق مدنی نشان دهنده فوریت توجه سطوح عالی جهانی به خصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 است. فصیحیان می‌گوید: “جامعه جهانی باید درک کند که ایرانیان شایسته همان کمک‌هایی از جهان هستند که شهروندان آفریقای جنوبی و برمه برای پایان دادن به بی‌عدالتی و سرکوب دریافت کردند. جوامع، در خلاء دموکراتیک نمی‌شوند این امر نیازمند فشار پایدار و جمعی و کمک و حمایت فعال جامعه بین‌المللی است”.

برای خواندن گزارش کامل اینجا  را کلیک کنید.