Skip to main content

Working for civil liberties in Iran

United for Iran Highlights Ongoing Abuses at the 21st Session of the UN Human Rights Council

فارسی

Geneva (18 September 2012) – United for Iran’s Puyan Mahmudian addressed the 21st UN Human Rights Council on  a range of ongoing human rights violations in Iran. Mahmudian called upon Iran to allow access for the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran, who authorities have denied entry to the country since the mandate’s establishment. Mahmudian further noted the climate of political repression, increased discrimination against women, and efforts to deny Iranian citizens online freedom and access to information. Additionally, he highlighted the deeply flawed penal code bill currently under consideration, which contravenes Iran’s international human rights obligations. Among other things, he urged authorities to end impunity for abuses, undertake a legitimate reform of the penal code, and ensure free and fair presidential elections in 2013.

A webcast and the full transcript of Mahmudian’s statement to the UN Human Rights Council can be viewed below.

Madam President, I am speaking on behalf of the Democracy Coalition Project in coordination with United for Iran. Since the Council established the mandate of the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran, Iranian authorities have not allowed him access to the country, despite repeated calls for cooperation by the UN Secretary-General, the UN General Assembly, and this esteemed body. Yet violations continue pervasively against Iranian citizens, while those responsible for abuses enjoy impunity. Iran’s leadership has failed to launch a credible investigation into the killings and torture of protesters and civil society activists since 2009. At least 500 political prisoners are languishing in prisons, and earlier this year, Iran executed four political prisoners from its Arab minority. With presidential elections approaching, the climate of repression must be addressed. Opposition leaders remain under house arrest, while key opposition parties have been banned or severely restricted. We call on Iran to allow for free and fair elections with international observation. Discrimination against women is worsening. Last month, Iranian universities announced a new quota policy, effectively banning women from 77 fields of higher education. The National Internet project is of utmost concern, and comes in contravention of the Council’s determination that access to the internet is a right that must be upheld. We urge Iran to abandon plans aimed to restrict their citizen’s access to information. Lastly, Iran’s new penal bill fails to prohibit stoning, allows for child executions, and expands vague national security laws that are used to persecute dissenters. We call on Iran to allow access for the Special Rapporteur; to end impunity for human rights abusers; to release political prisoners and ensure free and fair elections; to end discrimination against women and minorities; to abandon its national internet project; and to undertake a legitimate reform of its penal code. Thank you.

ژنو (18 سپتامبر 2012)-  پویان محمودیان، از طرف سازمان اتحاد برای ایران، موارد نقض حقوق بشر در ایران را برای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بازگو می کند. محمودیان از دولت ایران می خواهد تا برای گزارشگر ویژه حقوق بشرسازمان ملل در امور مربوط به ایران امکان بازدید را فراهم آورد. از زمان آغاز ماموریت گزارشگر ویژه، مقامات ایرانی به وی اجازه دیداراز ایران را نداده اند. محمودیان همچنین به سرکوب سیاسی، تبعیض فزاینده علیه زنان، و نیز تلاش های حکومت برای محدود سازی دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اطلاعات و اینترنت اشاره می کند. علاوه براین وی به لایحه جدید مجازات اشاره می کند. این لایحه نواقص و ایرادات اساسی دارد و تصویب و اجرای آن هم اکنون مورد بررسی قرار دارد. این لایحه ی جدید ناقض تعهدات بین المللی ایران در زمینه حقوق بشراست. وی از دولت ایران خواست تا به مصونیت قضائی ناقضین حقوق بشر پایان دهد، قانون مجازات را اصلاح ، و برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه را تضمین کند.

ویدیو و متن کامل سخنرانی وی در شورای حقوق بشر را می توانید درقسمت پایین مشاهده کنید.

خانم رئیس،

من از طرف سازمان ائتلاف برای دموکراسی و در هماهنگی با سازمان اتحاد برای ایران سخنرانی خود را ایراد می کنم.

از زمانی که شورای حقوق بشر ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر در ایران را تصویب کرده، مقامات ایرانی به وی اجازه دیدار از ایران را نداده اند. این درحالی است که دبیرکل سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل و این نهاد عالی مرتبه (شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد) مکررا از ایران در این مورد درخواست همکاری کرده اند.

کماکان ارتکاب تخلفات علیه شهروندان ایرانی به صورت گسترده ادامه دارد، و کسانی که مرتکب این تخلفات می شوند از مصونیت (در برابر پیگرد قضائی ) برخوردارهستند. رهبران ایران از سال 2009 تا کنون از انجام یک تحقیق معتبر در رابطه با کشتارها و شکنجه ی تظاهر کنندگان و فعالین جامعه مدنی سرباز زده اند.

هم اکنون حداقل 500 زندانی سیاسی در زندان به سر می برند و در ابتدای سال جاری دولت ایران 4 زندانی سیاسی از اقلیت عرب زبان را اعدام کرده است.

با نزدیک شدن به زمان انتخابات فضای سرکوب و خفقان باید مورد توجه قرار گیرد. رهبران مخالف کماکان در بازداشت خانگی بسر می برند و احزاب سیاسی مخالف غیرقانونی اعلام شده و یا فعالیت شان به شدت محدود شده است. ما از دولت ایران می خواهیم تا شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه به همراه نظارت بین المللی را فراهم کند.

تبعیض علیه زنان افزایش می یابد. ماه گذشته، دانشگاه های ایران سیاست جدیدی در سهمیه بندی جنسیتی اعمال کرده اند که زنان را از دسترسی به 77 رشته ی تحصیلی در مقطع آموزش عالی محروم کرده است.

طرح ایجاد اینترنت ملی بیشترین نگرانی را ایجاد کرده و در تناقض با تصمیمات شوراست، مبنی بر اینکه دسترسی به اینترنت حقی است که می بایست محترم شمرده شده و رعایت شود. ما از دولت ایران اکیدا درخواست می کنیم تا برنامه های خود درمحدود سازی دسترسی شهروندان به اطلاعات را متوقف کند.

در آخر، لایحه ی جدید مجازات ایران به کارگیری سنگسار را ممنوع نکرده ، اعدام کودکان را پذیرفته، و قوانین ناروشن امنیت ملی، به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان، را بسط داده است.

ما از دولت ایران می خواهیم به گزارشگر ویژه اجازه دهد تا از ایران بازدید کند، به مصونیت قضائی ناقضین حقوق بشر پایان دهد، زندانیان سیاسی را آزاد، و انتخابات آزاد و عادلانه را تضمین کند، به اعمال تبعیض علیه زنان و اقلیت ها پایان دهد، راه اندازی اینترنت ملی را متوقف کند، و قانون مجازات را اصلاح کند.

با سپاس