برو به محتوای اصلی

گستـرش آزادی‌‌های مـدنـــی در ایـــران

اگر دین مانعی در برابر حقوق انسان‌‌ها باشد، بازنده می‌شود

vasmaghi

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف گفتگو به اینجا رجوع کنید

گفتگو با صدیقه وسمقی درباره مساله زنان در ایران

اعمال تبعیض علیه زنان، به هویت دینی جمهوری اسلامی تبدیل شده است

محمد حیدری

 صدیقه وسمقی شاعر، نویسنده و مترجم، (متولد ۱۳۴۰) از نوگرایان دینی معاصر است. او از دانشگاه تهران و در رشته‏هاى فقه ومبانى حقوق اسلامى با درجه دکترا فارغ التحصیل شد و سال‌ها به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه تهران به تدریس فقه اسلامی اشتغال داشت. او در اوائل سال 90 به آلمان رفت و مدتی در دانشگاه گوتینگن آلمان تدریس کرد. امروز نیز با دانشگاه اوپسالا در سوئد همکاری می‌کند. وسمقی در ایران به عنوان شاعر و اسلام پژوه شناخته شده و از وی تاکنون چهار دفتر شعر و چند کتاب در زمینه فقه منتشر شده است. از آثار فقهی وی می توان به کتاب “زن، فقه، اسلام” و همچنین “بضاعت فقه” اشاره کرد.کتاب “زن، فقه، اسلام” به انگلیسی ترجمه و منتشر شده و نیز یک مجموعه شعر از وسمقی به سوئدی ترجمه و انتشار یافته است. وسمقی در شورای شهر اول، نماینده مردم تهران بود و مدتی نیز عضو هیات منصفه مطبوعات شد.

به نظر می‌رسد که در جمهوری اسلامی با بحرانی به نام “مساله زنان” مواجه هستیم. در واقع حکومت جمهوری اسلامی ایران در برابر مساله زنان با یک بحران جدی روبرو است. اما چرا چنین بحرانی بوجود آمد؟
من هم معتقدم که مساله زنان در ایران به وضعیت بسیار بغرنج و به یک معضل جدی تبدیل شده است. و البته در تبدیل مساله زنان به یک بحران، نقش حاکمیت بسیار پررنگ است. به دلیل سیاست‌های نادرستی که حکومت در طی سی و چند سال گذشته اتخاذ کرد، مساله زنان به یک بحران جدی هم برای خودش و هم برای زنان و جامعه ایران تبدیل شد. برای حکومت از این جهت بحران است که آن وضعیت و شرایط بسیار نامناسبی را که حکومت به دنبال برقراری و اعمال آن در حق زنان است، از سوی زنان پذیرفته نمی‌شود و بنابراین در برابر آن مقاومت می‌کنند. این شرایط از قوانین و رویکردها و سیاست‌های حکومت تا تبلیغات آن را شامل می‌شود و هیچ بخشی از آن مورد قبول اکثریت جامعه زنان نیست، چرا که خلاف منافع طبیعی و بدیهی زنان است. همین مساله موجب ایجاد چالشی جدی میان زنان و حاکمیت شده است. از جهت دیگر این مساله به بحرانی برای زنان هم تبدیل شده و مشکلات و تبعیض‌ها وبی‌عدالتی‌های فراوانی در ابعاد گسترده فردی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی بر آنان تحمیل می‌کند.
اگر سیاست‌های اعمال شده از سوی حکومت از همان ابتدا عاقلانه و عادلانه اتخاذ می‌شد، امروز با چنین بحرانی مواجه نبودیم. البته زنان در جهان اسلام و در بسیاری از کشورهای اسلامی مشکلات متعددی دارند، که هم به‌دلیل سنت‌ها و فرهنگ این جوامع و هم بدلیل قوانین شریعت است که یکی از مشکلات جدی در جهان اسلام محسوب می‌شود. اما باید گفت که وضعیت زنان ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای اسلامی باز هم بغرنج‌تر است. بگذریم از برخی کشورها مثل عربستان و افغانستان که شاید با ما وضعیت مشابهی داشته باشند، اما با دیگر سرزمین‌های اسلامی قابل مقایسه نیستیم. متاسفانه کار بجایی رسیده است که وضعیت زنان ما با عربستان و افغانستان مقایسه می‌شود. در جوامع اسلامی دیگر ما با چنین بحرانی مواجه نیستیم. نشانه آن هم این است که چنین چالشی که میان زنان و حاکمیت در ایران وجود دارد، در این کشورها به این سختی نمی‌بینیم. اما در ایران بر سر مسائلی همچون حجاب، یا قوانین خانواده و حقوق کیفری، یا حقوق اجتماعی و سیاسی زنان و حتی فرصت‌های شغلی و حوزه‌های اقتصادی چالشی جدی وجود دارد. و مهمتر آن که حکومت به مانعی جدی برای دستیابی زنان به حقوق خودشان تبدیل شده است.

جمهوری اسلامی مدعی است که این قوانین و محدودیت‌هایی که درباره زنان اعمال می‌شود به علت ضرورت برقراری احکام شرعی است. آنها می‌گویند که موظف به برقراری احکام اسلامی هستند و شرایطی که شریعت برای حقوق زنان تعیین کرده، همین است که امروز اعمال می‌شود.
باید بپرسیم مگر شما در همه زمینه‌ها، دستورات اسلامی و احکام شریعت را رعایت کرده‌اید که در اینجا می‌خواهید رعایت کنید؟ فرضا در زمینه‌های اقتصادی چه اقداماتی در جهت برقراری احکام اسلامی کرده‌اید؟ کجا فقر زدایی کردید؟ کجا به اقشار نیازمند از بیت‌المال کمک کردید؟ کجا با اینهمه اختلاس و فساد ساختاری مقابله کردید؟ حتی قانون اساسی را در بسیاری از موارد مثل آموزش و پرورش رایگان یا گسترش بیمه‌ها برای زنان بدون درآمد نادیده گرفتید. شما همه قوانین یا توصیه‌های دینی را که در عدالت اجتماعی و سیاسی اثر دارد، نادیده گرفتید. مگر قوانین اسلامی از برابری حاکم با مردم در برابر قانون سخن نمی‌گوید؟ مگر از حق انتقاد مردم به حاکم حرف نمی‌زند؟ مگر نه اینکه قوه قضائیه و قضات محاکم باید مستقل باشند؟ مگر نه اینکه جنایتکاران و متجاوزان به حقوق مردم باید محدود شوند و دستشان از قدرت کوتاه شود؟ کدام یک از این قوانین اجرا می‌شود؟ حالا چطور همه اینها را رها کرده و به احکام مربوط به زنان آویخته‌اید؟ بنابراین ادعای حکومت در مورد ضرورت اجرای احکام شریعت، با توجه به شواهدی که گفتم، ادعای نادرست و پوچی است. اینها گمان می‌کنند که با ظاهرسازی در جامعه می‌توانند ادعای حکومت اسلامی داشته باشند. این یک تصور ساده‌لوحانه‌ای است که کسی تصور کند فرضا اگر زنان به زور روسری بر سر کنند، پس احکام اسلام اجرا شده است. جمهوری اسلامی چون در هیچ زمینه دیگری موفق نشده، ظاهرا دیوار زنان را کوتاه‌تر دانسته و به اعمال تبعیض در مورد آنها مشغول است.

شما می‌گویید که اعمال قوانین شریعت در مورد زنان به این علت است که نشان دهند حکومت اسلامی را برقرار کرده‌اند. در واقع با اعمال قوانین تبعیض‌آمیز در حق زنان، می‌خواهند که نمایشی از اسلامی بودن حکومت را حفظ کنند. اولین مساله این است که آیا واقعا این احکامی که اجرا می‌شوند، احکام اسلامی هستند؟ می‌دانیم که برخی فقها در سال‌های اخیر اعمال چنین احکامی را نادرست دانسته‌اند. مساله دوم آن است که اگر جمهوری اسلامی مساله زنان را به روکشی ظاهری برای نمایش اسلامی بودن حکومت تبدیل کرده ، پس احتمالا در جامعه ایران نیز چنین ظاهرسازی‌های مذهبی ضروری بوده و شاید که در میان بخشی از طبقات سنتی و مذهبی موجب ایجاد پایگاه برای حکومت شده باشد. بنابراین شاید بتوان گفت که “مساله زنان” در ایران، تنها مساله حکومت نیست و بخشی از جامعه نیز در برابر این بحران قرار می‌گیرد و چنانچه بخشی از جامعه سنتی آنقدر که به پوشش زنان اهمیت می‌دهند، به فسادها و جنایت‌های دیگر در جامعه و حکومت اهمیت نمی‌دهند.
درباره بخش اول سوال باید بگویم که معتقدم این قوانین ارتباطی به اسلام ندارد. من در بسیاری از مقالات و نوشته‌هایم دراینباره بحث کرده و اسلامی بودن این تبعیض‌ها را رد کرده‌ام. این قوانین که برآمده از سنت بوده‌اند، به اشتباه قوانین شریعت خوانده می‌شوند. مبانی این بحث را هم به لحاظ فقهی و کلامی بررسی کرده و نشان دادم که این احکام به دلیل مبانی غیردقیق کلامی و اصولی به عنوان قوانین شریعت تلقی شده‌اند. امیدوارم که فقهای ما در این مسائل تاملی دوباره کنند و در آینده تجدیدنظرهای جدی صورت گیرد.
اما اینکه چرا به مساله زنان چنین حساسیتی وجود دارد، باید بگویم که به علت رویکردهای سنتی و فقهی تاریخی است. محور اساسی قوانین شریعت، قوانین خانواده است. حکومتی که می خواهد بر پایه شریعت شکل بگیرد و قصد نمایش اسلامی بودن دارد، روی دو محور فقهی امکان مانور خواهد داشت: یکی اجرای قوانین خانواده و دیگری اجرای قوانین جزائی.
در میان احکام فقهی -از طهارت و نماز و روزه و حج و زکات و خمس و معاملات و وصیت و ارث و غیره- آن بخش که حکومت می‌تواند با اجرای آن نمایشی از اسلامی‌بودن داشته باشد به قوانین خانواده و قوانین جزايي محدود می‌شود. می‌بینیم که اجرای کامل احکام جزائی در دنیای امروز بسیار چالش‌برانگیز است. حتی جمهوری اسلامی هم ناچار شده که در برخی موارد اجرای این احکام را متوقف کند. فرض کنید حکم سنگسار الان مدتها است که اجرا نمی‌شود. اجرای چنین احکامی نه تنها در جامعه بین‌المللی، بلکه حتی در جامعه خود ما هم قابل تحمل نیست. همچنین اجرای احکام جزائی دیگر چون اعدام، یا قطع دست و پا و یا شلاق زدن و موارد مشابه، موجب چالش جدی در جامعه و دافعه شدید می‌شود. به همین دلیل در بسیاری از جوامع اسلامی دیگر سالها است که این قوانین جزائی کنار گذاشته شده‌اند. در ایران هم به مرور اجرای این احکام کاهش پیدا کرده و برخی از آنها متوقف شده است.
بخش دیگر احکام فقهی که حکومت به دنبال اعمال آن بوده، احکام خانواده است. اجرای این دست قوانین برای حکومت ساده تر از قوانین جزائئ تصور شده است. محور اصلی در احکام خانواده اعمال تبعیض در حقوق زنان نسبت به مردان است. تبعیض در واقع هسته مرکزی این احکام است به صورتی که اگر در این احکام فرض کنید به وضعیتی برسیم که حقوق زن و مرد برابر شده و تبعیض برداشته شود، به نظر آنان دیگر چیزی از احکام شریعت باقی نخواهد ماند.
معتقدم که امروز اجرای قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان به هویت حکومت‌های مدعی اسلام تبدیل شده است. بقیه احکام که قابلیت اجرا ندارند. احکام عبادات، در حوزه فردی است. مسائل مربوط به معاملات هم با تغییر ساختارهای اقتصادی، کاملا بی‌معنی شده و کاربردی ندارد. در این میان، قوانین جزائی و قوانین خانواده تنها حوزه‌های باقی مانده محسوب می‌شوند. اما قوانین جزائی با توجه به شرایط امروز ناچار از تعدیل است. و بنابراین تنها حوزه‌ای که همچنان می‌تواند با زور اعمال شود، احکام خانواده خواهد بود که آنهم با محوریت تبعیض علیه زنان است. اگر این هم برداشته شود، دیگر چیزی برای حاکمیت اسلامی باقی نخواهد ماند که نشانی از هویت آن شود. اما اینکه چرا حاکمیت اسلامی به چنین بن‌بستی برخورد می‌کند، معتقدم بدلیل قرائت نادرستی است که از اسلام و شریعت دارند. اینکه ما احکام فقهی را که برآمده از سنت جامعه اولین پیروان اسلام بوده، بعنوان قوانین همیشگی شریعت اسلامی و نشانه هویت آن بدانیم، در واقع به ورطه هلاکت انداختن اسلام و به بن‌بست کشاندن آن است.
تاکید می‌کنم که اعمال تبعیض علیه زنان در واقع دستاویزی است تا ادعای اسلامی بودن حکومت را نشان دهد، چرا که حاکمان تصور می‌کنند اگر این موضوع را کنار بگذارند، هویت خود را کنار گذاشته‌اند. در حالی که این تصور اشتباهی بزرگ است و درگیر شدن حکومت با زنان به هیچ‌وجه به نفع حاکمیت نخواهد بود. اسلام آنقدر دستورات باارزشی دارد که حکومت می‌تواند با رعایت آن به ارتقای جامعه کمک کند. گسترش عدالت، استقلال قضات، جلب رضایت مردم، فقرزدایی، به رسمیت شناختن حق اعتراض و انتقاد مردم و بسیاری از امور دیگر، از جمله این قوانین است. حتی باید گفت که این توصیه‌ها، نه تنها دستورات دینی، بلکه دستورات عقلی هم هستند.

آیت‌الله خامنه ای در سخنانش چند بار ادعا کرده که مطالبه برابری حقوق زنان و مردان، پدیده‌ای غربی بوده و با سبک زندگی اسلامی سازگار نیست. او خواستار تحقق چیزی است که خودش آن را سبک زندگی اسلامی نامگذاری می‌کند و در آن زنان باید به خانه‌داری و بچه‌داری مشغول شوند. حتی در یکی از سخنانش گفته بود که کار اصلی زنان خانه‌داری یا شوهرداری است و یکبار هم از وجود تبعیض در شرایط تحصیلی زنان دفاع کرده و گفته بود که این تبعیض نیست بلکه عدالت است. بنابراین حکومت ایران به برابری حقوقی اعتقادی ندارد و حتی شاید بتوان گفت که این مساله را بدون پرده پوشی اعلام کرده است. آیا چنین رویکردی تنها بدلیل گرایش‌های فقهی در حکومت تقویت می‌شود یا دلایل دیگری هم وجود دارد؟ به بیان دیگر آیا این نوع از تبعیض علیه زنان و تقویت قوانین زن‌ستیز چیزی فراتر از ادعای اسلامی بودن حکومت نیست؟
روزگاری که وظیفه اصلی زنان خانه داری و بچه داری بود، وظیفه اصلی مردان نیز شکار کردن و نیزه انداختن و بیل زدن برای تهیه غذای زن و فرزند بود. اما سبک زندگی انسان تحول یافته است. مردان تحصیل می کنند، ریاست می کنند، وزیر و نماینده مجلس و رئیس جمهور می شوند، برج سازی میکنند و ثروت می اندوزند، اختلاس می کنند و بر سر قدرت اخلاق و منافع ملی را حتی زیر پا می گذارند. می بینیم که مردان وظایف و حقوق خود را آنقدر گسترش داده اند که حتی از مرز های قانون و اخلاق هم عبور کرده است. باید تاکید کنم که وضعیت اسفبار و نابسامان امروز کشور محصول تدبیر و مدیریت محض مردان است. بنا بر این مردان نباید غره شوند. همانطور که با تحول سبک زندگی وظایف و حقوق مردان تغییر می کند، وظایف و حقوق زنان نیز توسعه و تغییر می یابد. و اما در باره پرسش شما باید بگویم که بخشی از این بحران به دلیل وجه مردانه حکومت هم هست. اولین سوالی که در برابر چنین دیدگاهی باید طرح کرد این است که چه کسی به مردان اجازه داده که جایگاه و حقوق زنان را تعریف کنند؟ شرعا و عقلا چه کسی به مردان -در هر مقام و موقعیتی که هستند- حق داده که درباره حقوق و جایگاه زنان حرف بزنند و تصمیم بگیرند؟ زنان خودشان باید در تعریف حقوق و جایگاهشان تصمیم بگیرند. این سخنان و حرف‌های مشابه آن، اولین نقطه چالش و آغاز بی‌عدالتی درباره زنان است و اینکه مردان بصورت یکجانبه درباره زنان تصمیم بگیرند، قابل قبول نیست. چنین حق و اجازه‌ای را نه دین به مردان می‌دهد و نه عقل و عرف.
اما اینها می‌خواهند که با زور ادعاهایشان را پیش ببرند و به همین دلیل است که زنان نمی‌پذیرند. معتقدم که برابری حقوق همه انسان‌ها-زن و مرد- یک مساله عقلی است. قبل از اینکه شرع و دین و مکاتب حقوقی و غیره دراینباره نظری بدهند، عقل که نخستین داور و قاضی است در دنیای امروز حکم می‌کند که حقوق همه انسان‌ها به علت همان عنوان انسان بودن، برابر باشد، چرا که در انسان‌بودن برابرند. و هر کسی که خلاف این را ادعا کند، امروز، ادعائی غیرعقلانی است. چه مردان نسبت به زنان چنین ادعایی کنند، چه ملتی نسبت به ملت دیگر چنین ادعایی کنند، یا قوم و نژادی نسبت به قوم و نژاد دیگر چنین ادعایی کند، هیچ‌یک پذیرفته نیست. برابری حقوق همه انسان‌ها یک اصل عقلانی است. این ادعا که این موضوع یک موضوع غربی است، یا به علت ناآشنایی با این مساله مطرح می‌شود و یا یک نوع فرافکنی است. مخالفان برابری، دلیلی برای رد کردن این اصل بدیهی عقلی در اختیار ندارند، پس به دنبال علت‌های غیرعقلانی می‌روند. فرض کنید که مفهوم برابری حقوقی زنان و مردان از غرب شروع شده باشد، در اینصورت هم، غربی‌بودن آن دلیلی بر نادرست بودنش نیست. اگر دلیل عقلی برای نادرستی آن دارید ارائه کنید. منسوب کردن آن به غرب چه کمکی به شما می‌کند؟
ضمن آنکه اقشاری که مورد ظلم قرار دارند -همچون زنان- حق دارند در اینباره حرف بزنند و بگویند که آیا برابری را می‌خواهند یا نمی‌خواهند. وگرنه مردانی که از حقوق بیشتری در جامعه برخوردارند بویژه آنان که حس عدالت جوئی و عدالت خواهی ندارند، معلوم است که برای زیاده‌طلبی خودشان از برابری حقوقی بترسند. در چنین مواردی و در جایی که اقشاری هستند که تحت ستم قرار گرفته‌اند، حق آنان است که داوری کنند که آیا برابری حقوق، رافع ظلم و ستم از آنان می شود یا نه. مردان، تحت ظلم و تبعیض حقوقی قرار نگرفته‌اند که حال بخواهند درباره این مساله تصمیم بگیرند. آقای خامنه‌ای و دیگران اگر عدالت خواه باشند، باید از این برابری دفاع کنند. باید از احقاق حقوق زنان که همیشه تحت ظلم و تبعیض بودند دفاع کنند. و در اینجا معیار عدالت و ظلم هم تشخیص خودشان نیست، بلکه باید به زنان مراجعه کنند تا ببینند که آنها طالب این برابری هستند یا نیستند. من به عنوان یک زن خواسته برابری در حقوق را یکی از عادلانه‌ترین و انسانی‌ترین خواست‌های بشری می‌دانم.

یکی دیگر از انتقاداتی که در این سال‌ها به خواست برابری حقوقی زنان می‌شود، آن است که این خواسته باید ذیل خواست ملی دموکراسی‌خواهی و عدالت‌طلبی پیگیری شود و زنان نباید جبهه جداگانه‌ای برای مطالبات خود باز کنند. این منتقدان می‌گویند در وضعیت امروز ایران، همانطور که به زنان ظلم می‌شود، به مردان هم ظلم می‌شود، به اقوام و اقلیت‌های مذهبی هم ظلم می‌شود. و بنابراین باید در یک مبارزه فراگیر و بی‌نیاز به حرکت‌های جداگانه باید به دنبال حل مساله بود. به بیان دیگر این منتقدان می‌گویند که مساله زنان باید ذیل دیگر مسائل ایران قرار گرفته و در یک فرایند یکسان حل شود. اما گروهی دیگر معتقدند که هر گروه تحت ستمی -از زنان تا اقلیت‌های قومی و مذهبی- باید مساله خود را اولویت دهد و برای آن کوشش کند. شما به کدام شیوه اعتقاد دارید و چرا؟
من فکر می‌کنم که هیچ انسانی -یا هیچ گروه یا قومی- نمی‌تواند که احقاق حقوق خود را فعلا واگذار کند تا مثلا اتفاقات دیگری بیفتد و مسائل و مشکلات دیگر حل شود و بعد نوبت به مسائل او برسد. این ادعا منطق درستی ندارد. این مطالبات چه منافاتی با یگدیگر دارند که لازم شود یکی را بر دیگری ترجیح دهیم؟ هم زنان باید حقوق خودشان را مطالبه کنند، هم اقوام باید حقوقشان را مطالبه کنند و هم اقلیت‌های دینی حق‌شان را پی‌گیری کنند. حاکمیت هم موظف است که به مطالبات همه این گروه‌ها پاسخ دهد و با همکاری همین اقشار و اقلیت‌ها، راه حل احقاق حقوقشان را پیدا کند. این حرف که یک خواسته را اولویت بدهیم و بعد از حل و فصل آن، سراغ خواسته دیگر برویم، اساسا سخن نادرستی است. به عقیده من پایه اساسی دموکراسی ، برابری حقوق انسانهاست. تا زمانی که تبعیض در باور ما، فرهنگ ما و قوانین ما وجود دارد و توجیه می شود، دموکراسی تحقق نخواهد یافت. برای تحقق دموکراسی باید بستر آن را آماده سازیم که رفع تبعیض از همه انسان ها و اقشار مهم ترین بستر دموکراسی است.

می‌دانیم که جمهوری اسلامی در برابر ارزش‌های حقوق بشری نیز مقاومت می‌کند و آن را به رسمیت نمی‌شناسد و معتقد است که حقوق‌بشر غربی با ارزش‌های اسلامی سازگار نیست. اما نکته قابل توجه در نگرانی‌های جمهوری اسلامی و در زمینه حقوق‌بشر آنجاست که باز هم مساله زنان به معضل اصلی تبدیل می‌شود. یادتان هست که در زمان مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب که مقامات جمهوری اسلامی از نتایج مذاکرات و از ادامه فشارهای حقوق بشری غرب پس از این مذاکرات ابراز نگرانی می‌کردند، برخی مقامات مذهبی و حکومتی گفته بودند که اگر ما در زمینه هسته‌ای عقب‌نشینی کنیم فردا به ما خواهند گفت حقوق زنان و مردان هم برابر شود. از این جهت به نظر می‌رسد که حقوق‌بشر حداقل در یک وجه، بدلیل تاکید بر حقوق زنان موجب نگرانی جمهوری اسلامی شده است.
قبلا هم بطور خلاصه گفتم که محور اصلی قوانین شریعت از نظر اجرایی برای حکومتی که بر مبنای شریعت شکل می‌گیرد، فشار بر زنان و اعمال تبعیض علیه آنان است. ضمن اینکه اعمال این تبعیض آسان‌ترین بخش هم هست، چرا که هر مردی در خانه می‌تواند بر زن خانه سلطه داشته باشد و از این تبعیض دفاع کند و به این ترتیب هر مردی به یک حاکم تبدیل می‌شود که در خانه و خانواده از تبعیض دفاع می‌کند. مردان از این سلطه استفاده می‌کنند و انگیزه بیشتری برای دفاع از آن دارند. از این جهت اعمال قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان آسان‌تر می‌شود.
در قرون گذشته، حتی وقتی حکومت، دینی نبوده ، باز هم، تنها چیزی که از قوانین به اصطلاح شریعت اجرا می‌شد همین قوانین خانواده و تبعیض علیه زنان بود. مثلا حضانت کودکان، یا احکام ارث یا قوانین مربوط به تمکین، همه گویای سلطه مرد بر زن بود و در همه کشورهای اسلامی با قوت اجرا می‌شد. این بخش، به دلیل تداوم سلطه مردان بر خانواده‌شان از جانب آنها حمایت می‌شد و هنوز هم حمایت می‌شود. به همین دلیل این مساله برای هر مردی ملموس است. الان مراجع دینی که نسبت به بزرگترین اختلاس‌ها، جنایت‌ها، فساد، فقر، اعتیاد و فحشا سکوت می‌کنند، نسبت به مساله زنان همیشه شدیدترین واکنش را دارند، چرا که این بخش برای آنها ملموس است. این افراد یا دنبال دردسر اظهار نظر درباره مسائل کلان جامعه نیستند، یا توان فکری و درک لازم را ندارند. اما آسانترین موضوع آن است که سلطه خود را بر خانه و خانواده و زنان حفظ کنند. این سلطه را نیز در پایمال کردن حقوق زنان، تبعیض علیه آنها و تبلیغ این ظلم و تبعیض به نام اسلام می‌دانند. در حالی که معتقدم اسلام به‌هیچ‌وجه موافق چنین ظلمی نیست و تفصیل این سخن را در مقالات و نوشته‌های دیگرم آورده‌ام. از این جهت برقراری ارزش‌های حقوق‌بشری را نیز در تباین با چنین وضعی می‌دانند و می ترسند که تحقق حقوق‌بشر سلطه آنها را بر زنان از بین ببرد.
در قوانین حقوق‌بشری یکی از محورهای اصلی و اساسی، برابری حقوق زنان است. چرا که حقوق‌بشر برای رفع تبعیض‌ها و مشکلاتی که در جوامع بشری وجود دارد، تدوین شده است. یکی از مهمترین تبعیض‌ها نیز در طول تاریخ در مورد زنان اعمال می‌شد. این تبعیض از دیگر اشکال تبعیض (مثل تبعیض علیه اقوام و اقلیت‌های دینی یا در برخی مناطق علیه نژادهای دیگر)‌گسترده‌تر است، چرا که در همه جوامع و درباره همه زنان اعمال می‌شده است. تبعیض علیه زنان به علت آنکه نیمی از جمعیت جهان هستند، بسیار جدی است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این مساله پررنگ شده و برای مخالفان حقوق برابر موجب نگرانی خواهد بود.
البته محورهای دیگری هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد که موجب نگرانی حاکمان جمهوری اسلامی می‌شود: مانند آزادی عقیده و رفع تبعیض از اقلیت‌های دینی. در باره اسلام و حقوق بشر، باید امکان گفتگو در جامعه فراهم شود. حاکمان حتی اجازه گفتگو در این موارد را هم نمی‌دهند. در حالی که با گفتگو هم زوایای گوناگون مساله برای آنها و هم مردم روشن می‌شود و هم خواهند دید که این برابری‌ها به نفع جامعه ما و نیز جامعه بشری است.

قبلا مقاله‌ای منتشر کردید با عنوان “سازگاری فقه و حقوق‌بشر” و تاکید داشتید که چون ادیان و از جمله اسلام، باید در دستگاه عقلانی قابل دفاع باشند، بنابراین هرگونه ظلمی باید نفی شود. از این جهت حقوق بشر می‌تواند با دین سازگار شود. از جهتی می‌دانیم که مبانی نظری این دو دستگاه با هم تباین دارند.
بله. اگر فقه سنتی آن مبانی خود را تغییر ندهد امکان سازگاری نخواهد بود و چالش اصلی در همینجا است. اما من فقه سنتی را نماینده اسلام نمی‌دانم. فقه سنتی حافظ سنت‌هایی است که بسیاری از آنها نسبتی با اسلام ندارند و به نظر من به نادرستی به اسلام منتسب شده‌اند. اگر این فقه سنتی را کنار بگذاریم و به روح تعالیم اسلام توجه کنیم، معتقدم که حقوق‌بشر تضادی با آن نخواهد داشت.

با توجه به وضعیتی که در ایران داریم و مقاومتی که حاکمیت در برابر حقوق‌زنان و حقوق بشر می‌کند و با توجه به چارچوب نظری و ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی در آن قرار دارد، آیا امکان تحقق برابری حقوقی و برقراری ارزش‌های حقوق‌بشری وجود دارد؟
در این چارچوب فکر نمی‌کنم که این دو دستگاه متباین بتوانند که در یکجا محقق شوند. اما معتقدم که اگر دین را در برابر حقوق انسان‌ها و آفت آن قرار دهیم، اگر ما بین دین و حقوق انسان‌ها چالش برقرار کنیم، بازنده نهایی در این میان قطعا دین خواهد بود. انسان‌ها از حقوق خودشان دست برنمی‌دارند و این راز دوام و بقای جامعه بشری است. انسان‌ها زندگی می‌کنند و برای حقوق‌شان مبارزه می‌کنند. همانگونه که برده‌داری منسوخ شد، دیگر تبعیض‌ها هم به مرور زمان از بین خواهد رفت. در این میان اگر متولیان دین عاقلانه فکر کنند، دین را از سر راه تحقق حقوق انسان‌ها بر خواهند داشت. این مساله، البته به ارتقا بینش و اندیشه نیاز دارد، که متاسفانه به دلیل فرسودگی حوزه‌های دینی، متولیان دین در جوامع اسلامی نتوانسته‌اند به آن دست یابند. اگر ما حوزه‌ها را نگاه کنیم خواهیم دید که هنوز همان منابع هزار سال پیش و هفتصد سال پیش به عنوان منابع دینی مطالعه می‌شود و محصولی که بیرون می‌آید همین چیزی است که امروز دیگر جذابیتی برای مردم ندارد. متاسفانه چنین رویکردی دین را هم با چالش‌های جدی مواجه کرده و آن را به مانعی در برابر خواسته‌های مردم از جمله مطالبات زنان تبدیل کرده است.

 

برای خواندن گفتگوی هفته پیش با عبدالعلی بازرگان به اینجا رجوع کنید