Skip to main content

Working for civil liberties in Iran

Iran prepares for staged elections with crackdown on dissent

Opposition boycotts poll and calls for free and fair elections 

فارسی

United for Iran is deeply concerned about the escalating crackdown by the Iranian government on expression and assembly ahead of the March 2 parliamentary elections. Since the start of 2012, more than 100 Iranian citizens have been detained for non-violent political activism surrounding the elections and two have reportedly died in custody. Opposition parties, high profile political prisoners, and Nobel Laureate Shirin Ebadi have said the elections fail to meet international standards and have called for a boycott. Local human rights activists have reported that 65 citizens of Iran’s Arab minority in the southwestern part of the country have been arrested in recent weeks. Mohammad Kaabi and Nasser Alboshokeh Derafshan were reported to have died as result of torture after being arrested in Iran’s Khuzestan province. Internet access in Iran has been severely interrupted by Iranian authorities ahead of the elections and a planned protest on February 14. The websites and search engines Yahoo, Google, Gmail, and social networking sites were reportedly inaccessible to millions of Iranian users in the past two weeks. In further efforts to crush dissent, the newspaper Roozegar, one of the few remaining reformist outlets, was shuttered on February 5. BBC Persian has also reported that Iranian authorities have recently targeted family members of its staff in Iran in an effort to intimidate BBC employees abroad. Iran’s opposition Green Movement called for protests on February 14 to mark one year since the house arrest of Green Movement opposition figures, Mir Hossein Mousavi, Mehdi Karroubi, and Zahra Rahnavard. However, Iranians were discouraged from gathering due to a heavy security presence and threatening messages from security forces. On December 26, 2011, 39 high profile political prisoners released a statement from prison calling for a boycott of the March elections due to political repression and the ongoing house arrest of the opposition figures. Nobel Laureate Shirin Ebadi has led a growing international chorus for their release. United for Iran has also called on Iran’s Supreme Leader, Ali Khamenei, to release the Green Movement leaders. Iran’s reformist parties have refused to register candidates in protest of the opposition figures’ continued detention. The Coordination Council of the Green Path of Hope, an organizing committee for the Green Movement, has called the elections “illegal and unfair” and has called for free and fair elections. In a letter to the Secretary General of the Inter-Parliamentary Union, a group of former Iranian lawmakers wrote that the Iranian government has violated the Union’s charter by imprisoning several former MPs and by planning “completely flawed and engineered elections.” Iran’s political system is a hierocracy led by the Supreme Leader, who is an appointed Islamic jurisconsult with no term limit. Popular elections are held to determine the presidency, the assembly of experts, and the parliament.  The Guardian Council, an unelected 12-person body of jurists controlled by the Supreme Leader, vets the candidates based on their loyalty to the regime and often times partisan considerations. The assembly of experts is responsible for appointing and dismissing the Supreme Leader, yet the Supreme Leader through the Guardian Council’s approbationary supervision indirectly influences its membership. Click here to see Iran’s power structure. Over the last decade, the Supreme Leader and the Guardian Council have exploited democratic deficits within Iran’s constitution to further consolidate autocratic control in the hands of the Supreme Leader. In 1991, the Guardian Council re-interpreted its supervisory role over the elections to be approbationary and began to vet candidates for all of Iran’s elections. The Iranian Parliament formalized the new procedure in 1995, despite strong objections by politicians and legal experts. The amendment, which has been termed unconstitutional, was approved by the Guardian Council, essentially subverting its role from ensuring free and fair elections to one that enables the obstruction of free and fair elections. While the Iranian government claims to hold democratic elections, the country ranks at the bottom of the world’s leading independent democracy assessments. According to the Economist Intelligence Unit’s Democracy Index for 2011, Iran was designated as an “authoritarian” state and ranked 159 out of 167 following an analysis of 60 democracy indicators – lower than China, Sudan, and Syria. The country received the lowest possible score in the category of “electoral process and pluralism” – a zero. In its 2012 study of political freedom and civil liberties, Freedom House ranked Iran at the bottom of its “not free” category and noted a downward trend due to the “imposition of severe restrictions on nongovernmental organizations and the prosecution of an increasing number of civic leaders.” The Bertelsmann Stiftung’s 2010 Transformation Index places Iran in the bottom 15 percent (111 out of 127) of the category measuring democracy and political economy. Intra-conservative infighting has resulted in electoral committees of both the Guardian Council, aligned with the Supreme Leader, and the Interior Ministry, under the administration of the President, to ban their opponents from running in the upcoming elections. There has also been a significant drop in candidates registered due to the reformists’ decision to boycott the elections. The Guardian Council, which has final say as to who is eligible to run, announced the final list of vetted candidates on February 21. Supporters of the Supreme Leader have used the vetting process to disqualify those candidates that are known supporters of President Ahmadinejad. According to the International Federation for Electoral Systems (IFES), the percentage of candidates disqualified by the Guardian Council increased from 16 percent in 1988, to 35 percent in 1992, and to 39 percent in 1995. The Guardian Council has disqualified more than 90 percent of presidential candidates over the past nine elections. IFES notes that the absence of an independent electoral commission in the country allows Iran’s competing political organs to disqualify candidates based on partisan considerations. In a December 2011 resolution on the situation of human rights in Iran, the UN General Assembly expressed deep concern regarding the continued house arrest of Iran’s opposition figures and has called on the Iranian government “to ensure that the 2012 parliamentary elections were free, fair, transparent, and inclusive” and “to allow independent observation.” The 1948 Universal Declaration of Human Rights holds that the will of the people shall be the basis of government authority and enshrines people with the right to freely choose their representatives through periodic and genuine elections. The 1966 International Covenant on Civil and Political Rights outlines the legal basis for the principles of democracy including freedom of expression and assembly (Article 19 and 21); the right and opportunity to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives (Article 25); and the right to vote and to be elected through genuine periodic elections (Article 25). Iran’s political system and electoral procedures fail to uphold any of these rights for its citizens. Since 1988, the UN General Assembly has adopted a biennial resolution on the strengthening of elections for the promotion of democracy. The resolution notes “member states, in the exercise of their sovereignty, may request that international organizations provide advisory services or assistance for strengthening and developing their electoral institutions and processes.” United for Iran urges the Iranian government to invite independent electoral assistance and monitoring and to establish an independent electoral commission. United for Iran reiterates its call on Supreme Leader Khamenei to allow for freedom of expression and unhindered access to information, to free opposition leaders and all prisoners of conscience and guarantee due process for detained individuals. Authorities should investigate the deaths of Kaabi and Alboshokeh Derafshan and launch a credible accountability process for other alleged human rights violations. Furthermore, United for Iran calls on Supreme Leader Khamenei to institute democratic reforms, including electoral reforms, to ensure elections reflect the will of the Iranian people, meet international standards and Iran’s obligations under the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights.


مخالفین در ایران انتخابات را تحریم می کنند و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را مطالبه می کنند

اتحاد برای ایران عمیقا از سرکوب آزادی های بیان و اجتماعات توسط دولت ایران ابراز نگرانی می کند، سرکوبی که در آستانه انتخابات مجلس در روز 12 هم اسفند ماه بر شدت آن افزوده شده است.

از آغاز سال میلادی جدید تا کنون بیش از صد تن از شهروندان ایرانی به علت فعالیت های مسالمت آمیز خود در رابطه با انتخابات پیش رو بازداشت شده اند و گزارش ها از کشته شدن دو تن در بازداشت گاه حکایت دارند. احزاب مخالف حکومت، زندانیان سیاسی سرشناس و همچنین شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، اعلام کرده اند که انتخابات پیش رو را مطابق با شرایط و استاندارد های بین المللی نمی دانند و به همین منظور فراخوان به تحریم آن داده اند.

فعالین حقوق بشری محلی در طول چند هفته اخیر از بازداشت شصت و پنج تن از شهروندان عرب زبان ساکن در مناطق جنوب غربی ایران خبر داده اند. گزارش شده است که دو تن از این شهروندان خوزستانی به نام های محمد کعبی و ناصرالبوشوکه درفشان پس از بازداشت و به علت اعمال شکنجه در بازداشتگاه کشته شده اند.

از چند روز پیش از اعلام تجمع اعتراضی توسط مخالفین در روز 25 بهمن و در حالی که مدت کوتاهی به موعد برگزاری انتخابات باقی مانده است، مقامات ایران دسترسی کاربران به اینترنت را شدیدا مختل کرده اند. گزارش شده است که در طول دو هفته اخیر وبسایت ها و موتورهای جستجوگر چون یاهو، گوگل، جی میل و سایت های شبکه های اجتماعی از دسترس میلیون ها کاربر ایرانی خارج شده اند. در اقدامی دیگر برای سرکوب هرچه بیشترصداهای مخالف، روزنامه “روزگار”، یکی از معدود رسانه های باقی مانده برای اصلاح طلبان، در روز شانزدهم بهمن ماه از ادامه فعالیت بازداشته شد. بی بی سی فارسی هم گزارش داده که به منظور ترسانیدن و تهدید کارمندانش در خارج از کشور، مقامات جمهوری اسلامی اقدام به تهدید، آزار و اذیت اعضای خانواده همکاران این شبکه خبری در ایران کرده اند.

جنبش سبز به مناسبت یک ساله شدن بازداشت رهبران اش، یعنی آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، فراخوان به برگزاری تجمع اعتراضی در روز 25 بهمن ماه داده بود. هرچند، شهروندان ایرانی به علت حضور سنگین نیروهای امنیتی در سطح شهر و نیز دریافت پیام های تهدید آمیز از جانب نهادهای امنیتی از برگزاری تجمعات باز داشته شدند.

در تاریخ شانزدهم آذرماه امسال سی و نه تن از زندانیان سیاسی سرشناس در زندان بیانیه ای صادر کردند و در آن ضمن اشاره به ادامه یافتن سرکوب سیاسی و حصر رهبران جنبش سبز، خواستار تحریم انتخابات پیش رو شدند. خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز کمپینی که یک صدا برای آزادی رهبران معترضین تلاش می کند را راهبری می کند. اتحاد برای ایران هم پیش از این از رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، خواسته بود تا رهبران جنبش سبز را آزاد کند.

همچنین احزاب اصلاح طلب در اعتراض به ادامه بازداشت ها و زندانی کردن چهره های سیاسی مخالف دولت، از ارائه لیست انتخاباتی خودداری کرده اند. شورای هماهنگی راه سبز امید، کمیته ای هماهنگ کننده و سازمان دهنده در جنبش سبز، انتخابات را “غیرقانونی و ناعادلانه” دانسته و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را مطالبه کرده است. در تحول دیگری تعدادی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی نامه ای به دبیرکل اتحادیه بین المجالس نوشته اند و در آن اعلام کرده اند که دولت ایران به دلیل زندانی کردن تعدادی از نمایندگان سابق مجلس و نیز تلاش و برنامه ریزی برای برگزاری یک “انتخابات معیوب و کاملا مهندسی شده”، تعهدات خود را نقض کرده است.

سیستم سیاسی در ایران ساختاری هرم وار دارد که رهبر جمهوری اسلامی سکان دار آن است. وی یک مرجع تقلید است و دوره ی انتصابش محدودیت زمانی ندارد. اگرچه برای تعیین ریاست جمهوری، اعضای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی انتخابات برگزار می شود، شورای نگهبان قانون اساسی نهادی غیرانتخابی متشکل از دوازده نفر متخصص در زمینه حقوق که همگی تحت نظارت و کنترل رهبر عمل می کنند، داوطلبین کاندیداتوری در انتخابات را بر اساس میزان وفاداریشان به رژیم و در اغلب مواقع بر اساس ملاحظات حزبی رد صلاحیت می کند. مسئولیت انتصاب و برکنار کردن رهبر بر عهده مجلس خبرگان است. با این وجود رهبر جمهوری اسلامی توانسته است تا از طریق به کارگیری نطارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات، به صورت غیر مستقیم بر ترکیب اعضای مجلس خبرگان اثر بگذارد.

برای دیدن ساختار قدرت در ایران اینجا را کلیک کنید.

در طول چند دهه گذشته، رهبر ایران و شورای نگهبان نقایص دموکراتیک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مورد سواستفاده قرار داده اند تا قدرت استبدادی را هرچه بیشتر در دستان رهبر ایران محصور و محدود کنند. در سال نودویک میلادی، شورای نگهبان نقش نظارتی خود در انتخابات را مورد بازنگری قرار داد و مطابق تفسیر جدید آنرا “نظارت استصوابی” دانست و پس از آن به رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات پرداخت. مجلس ایران نیز در سال نودوپنج میلادی و علیرغم مخالفت های شدید از جانب سیاستمداران و حقوق دانان تفسیر جدید شورای نگهبان را به شکل قانون در آورد. این تغییر درقانون، که ناقض قانون اساسی دانسته شده است، به تایید شورای نگهبان رسید. در نتیجه آن، نقش نظارتی شورای نگهبان که اساسا به منظور تضمین برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تعریف شده بود، این امکان را به آن داد تا به مانعی در راه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تبدیل شود.

دولت ایران درحالی مدعی برگزاری انتخابات دموکراتیک است که این کشور مطابق ارزیابی های مستقل و مطرح جهانی در زمینه دموکراسی، جایگاهی بسیار نازل را از آن خود کرده است. مطابق تحقیقات سالیانه “واحد اطلاعاتی اکونومیست” در سال 2011، “شاخص دموکراسی” در ایران از میان 167 کشور جایگاه 159 را کسب کرده و در رتبه ای نازل تر از چین، سودان، کوبا و سوریه قرار گرفته است. این ارزیابی با به کار گیری بیش از 60 شاخصه دموکراسی صورت گرفته و نتایج آن حکومت ایران را در رسته “حکومت های اقتدارگرا” قرار داده است. در این تحقیق ایران پایین ترین نمره را، به عبارت دیگر صفر، در زمینه “فرآیندهای انتخاباتی و تکثرگرایی” کسب کرده است. “خانه آزادی” در تحقیق سال 2012 خود راجع به آزادی های سیاسی و مدنی، ایران را در پایین ترین جایگاه قرار داده است و به علت “اعمال محدودیت های سنگین بر سازمان های غیردولتی و تحت پی گرد قرار دادن تعداد رو به افزایشی از رهبران جامعه مدنی”، روندی رو به وخامت در ایران را خاطرنشان کرده است. با سنجش وضعیت دموکراسی و اقصاد سیاسی، شاخص “تغییر” ارائه شده توسط بنیاد “برتلزمان” در سال 2010، ایران را در بخش 15 درصدی پایین جدول قرار داده است.(111 امین از میان 127).

نزاع های درونی میان محافظه کاران سبب شده است تا از یک سو کمیته های انتخاباتی تشکیل شده توسط شورای نگهبان ، متحد با رهبری جمهوری اسلامی، و از سوی دیگر کمیته های انتخاباتی تشکیل شده توسط وزارت کشور ایران، تحت کنترل رئیس جمهور، رقبای خود را از کاندیداتوری در انتخابات پیش رو بازدارند. از طرف دیگر به علت فراخوان تحریم توسط اصلاح طلبان، تعداد کاندیداهای ثبت نام کرده در انتخابات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. شورای نگهبان که نظر نهایی را در مورد تایید صلاحیت ها اعلام می کند، در تاریخ دو اسفند ماه لیست نهایی داوطلبین تایید صلاحیت شده را منتشر کرد. شواهد نشان می دهد که حامیان رهبر از این فرآیند بهره جسته اند و با رد صلاحیت کاندیداهای حامی آقای احمدی نژاد، از حضور آنان در رقابت های انتخاباتی جلوگیری به عمل آورده اند.

بر اساس آمار فدراسیون بین المللی برای سیستم های انتخاباتی (IFES)، تعداد کاندیداهای رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان از 16 درصد در سال 1988 به 35 درصد در سال 1992 و به 39 درصد در سال 1995 رسیده است. شورای نگهبان بیش از 90 درصد کاندیداهای ریاست جمهوری را در طول 9 دوره انتخابات رد صلاحیت کرده است. این سازمان می افزاید که فقدان یک کمیسیون مستقل انتخاباتی در کشور به نهادهای سیاسی رقیب این امکان را می دهد تا کاندیداها را بر اساس ملاحظات حزبی رد صلاحیت کنند.

مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر سال 2011 در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه ای صادر کرد و در آن ضمن ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت خانگی رهبران مخالفین، از دولت ایران درخواست کرده بود تا تضمین دهد که انتخابات مجلس در سال 2012 “آزاد، عادلانه، شفاف و فراگیر” خواهد بود. این قطعنامه همچنین از حکومت ایران خواسته بود تا “امکان نظارت مستقل بر انتخابات” فراهم کند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر (تهیه شده در سال 1948) عنوان می دارد که اراده مردم می بایست اساس قدرت و اختیار دولت باشد و این حق را برای مردمان قائل می شود که بتوانند آزادانه نمایندگان خود را از طریق انتخابات دوره ای و قابل تایید، انتخاب کنند. میثاق نامه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (تنظیم شده در سال 1966) اساس قانونی را برای اصول دموکراسی تعیین و تبیین می کند، از جمله آزادی های بیان و اجتماعات (ماده های 19 و 21)، حق و امکان مشارکت در امور عمومی به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که به صورت آزادانه انتخاب شده اند (ماده ی 25)، حق رای دادن و حق انتخاب شدن از طریق انتخابات دوره ای و قابل تایید (ماده 25). سیستم سیاسی و فرآیندهای انتخاباتی در ایران شهروندان این کشور را از حقوق فوق الذکر محروم می کند.

از سال 1988 مجمع عمومی سازمان ملل قطع نامه ای در مورد تقویت انتخابات به منظور ارتقای دموکراسی تصویب کرده است. این قطعنامه می گوید: ” کشورهای عضو می توانند برای اعمال حق حاکمیت خود و به منظور تقویت و توسعه نهادها و فرآیند های انتخاباتی خود، از سازمان های بین المللی تقاضای خدمات مشاوره ای کنند و کمک بگیرند”.

اتحاد برای ایران از دولت ایران اکیدا درخواست می کند تا از این کمک ها و نیز نظارت مستقل بر انتخابات استقبال کند و یک کمیسیون مستقل انتخاباتی تاسیس کند. اتحاد برای ایران درخواست پیشین خود از رهبر خامنه ای را مجددا تصریح می کند: اینکه آزادی بیان و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات محترم شمرده شود، رهبران مخالفین و تمامی زندانیان عقیدتی آزاد شوند و حکومت ایران تضمین دهد که تمامی بازداشت شدگان از حق داشتن محاکمه ای عادلانه برخوردار خواهند بود. مقامات حکومتی همچنین می بایست مرگ دو تن از بازداشت شدگان اخیر، کعبی و البوشوکه درفشان، را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند و در مورد تمامی موارد مورد ادعای نقض حقوق بشر یک “فرآیند پاسخگویی” ایجاد کنند.

علاوه بر این، اتحاد برای ایران از رهبر جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا اصلاحات دموکراتیک را در کشور آغاز کند، ازجمله اینکه فرآیندهای انتخاباتی اصلاح گردد تا بدینوسیله اطمینان حاصل شود که نتایج انتخابات بازتاب دهنده اراده و خواست واقعی مردم ایران خواهد بود، و با استانداردهای بین المللی، تعهدات ایران تحت اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق نامه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مطابقت خواهند داشت.