برو به محتوای اصلی

گستـرش آزادی‌‌های مـدنـــی در ایـــران

بیانیه تریبون آزاد وکلا برای آزادی وکلای زندانی

 

تریبون آزاد وکلا خواستار آزادی وکلای زندانی در ایران شد

تریبون آزاد وکلا  که گروهی متشکل از وکلای ایرانی است، با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری همه وکلای حقوق‌بشری زندانی در ایران از جمله محمد نجفی، نسرین ستوده و امیرسالار داوودی شد. این گروه در بیانیه خود، با اشاره به گسترش بیماری کرونا و خطر جدی آن در زندان‌ها به مرخصی تعدادی از زندانیان اشاره کرده و یادآور شدند: «با این وجود هیچ کدام از وکلایی که برای فعالیت‌های حقوق بشری در زندان هستند، شامل این مرخصی‌ها نشده اند.» آنها تاکید کردند که «در این شرایط، آزادی فوری همه وکلا و زندانیان سیاسی یک امر حیاتی است.»

در بخش دیگری از بیانیه تریبون آزاد وکلا با تاکید بر اینکه «آزادی وکلا باید دائمی باشد، چرا که این احکام در نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر صادر شده‌اند.»، آمده است: «به طور غیر رسمی به محمد نجفی اطلاع داده شده که او نیز از جمله کسانی خواهد بود که به دلیل گسترش ویروس کرونا به مرخصی می‌روند، اما هنوز چنین چیزی رخ نداده است.»

به گفته گروه تریبون آزاد وکلا  «در حال حاضر، دست کم سه وکیل حقوق بشری در ایران زندانی هستند. وکلای حقوق بشری در ایران برای دفاع از زندانیان عقیدتی یا انتقاد از حکومت یا دستگاه قضائی به طور دائم تحت آزار و اذیت قرار گرفته و دستگیر می‌شوند. از سال ۹۵، دهها وکیل برای اقدامات مسالمت‌جویانه یا کار به نفع موکلانشان، مدتی را در زندان گذرانده‌اند.»

 

 

متن کامل بیانیه تریبون آزاد وکلا  به شرح زیر است:

 

در شرایطی که همه‌گیری جهانی ویروس کرونا به یک تهدید جدی تبدیل شده، دولت ایران باید فورا تمامی وکلای حقوق بشری، از جمله محمد نجفی، نسرین ستوده و امیرسالار داوودی، که به طور ناعادلانه در ایران زندانی شده‌اند را آزاد کند. این آزادی‌ها باید دائمی بوده و مقام‌های امنیتی و قضایی به تعقیب غیرقانونی وکلای حقوق بشری پایان دهند.

ایران از جمله کشورهایی است که از همه‌گیری جهانی ویروس کرونا سخت‌ترین آسیب را دیده‌اند. خطر جدی گسترش ویروس در زندان‌ها، شرایط را برای وکلای بازداشت‌شده و زندانیان سیاسی بیش از پیش وخیم کرده است. شرایط زندانهای ایران و تراکم بالای جمعیت احتمال ابتلا به بیماری را برای زندانیان بالا برده است. در پاسخ به این نگرانی و به منظور کاهش احتمال آلودگی، ایران حدود ۸۵ هزار زندانی را به مرخصی فرستاده است. تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز از جمله آزاد شدگان بوده اند. با این وجود هیچ کدام از وکلایی که برای فعالیت‌های حقوق بشری در زندان هستند، شامل این مرخصی‌ها نشده اند. در این شرایط، آزادی فوری همه وکلا و زندانیان سیاسی یک امر حیاتی است.

علاوه بر این، آزادی این افراد باید دائمی باشد، چرا که  همواره مبنای بازداشت آنان، مجازات ایشان برای بیان آزادانه عقاید‌شان بوده است که در‌‌ چارچوب قوانین بین‌المللی به رسمیت‌ شناخته شده‌اند. به طور غیر رسمی به محمد نجفی اطلاع داده شده که او نیز از جمله کسانی خواهد بود که به دلیل گسترش ویروس کرونا به مرخصی می‌روند، اما هنوز چنین چیزی رخ نداده است.

در حال حاضر، دست کم سه وکیل حقوق بشری در ایران زندانی هستند. وکلای حقوق بشری در ایران برای دفاع از زندانیان عقیدتی یا انتقاد از حکومت یا دستگاه قضائی به طور دائم تحت آزار و اذیت قرار گرفته و دستگیر می‌شوند. از سال ۹۵، دهها وکیل برای اقدامات مسالمت‌جویانه یا کار به نفع موکلانشان، مدتی را در زندان گذرانده‌اند. این وکلا برای اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی همچون «تبلیغ علیه نظام» یا «عضویت در گروه‌های غیرقانونی» زندانی شده‌اند.

تهدید دائمی به دستگیری و مواجهه شدن با اتهامات کیفری، بخشی از یک رویه ای است که برای فرسایش استقلال و اثربخشی حرفه وکالت در مسائل مربوط به حقوق بشر طراحی شده است. این کار از طریق ناتوان ساختن وکلا برای دفاع تمام‌عیار از موکلین خود و یا اعتراض به موارد نقض حقوق بشر انجام می‌شود. تعداد زیادی از وکلای حقوق بشری برای فرار از آزار و اذیت، ایران را ترک کرده‌اند. علاوه بر این، قوانین کیفری ایران متهمین «با اتهامات جدی» را از انتخاب آزادانه وکیل و حق متهم برای دسترسی به وکیل در تمامی مراحل دادرسی، محروم کرده است. وکلا اغلب نمی‌توانند به پرونده و یا موکلین خود، به جز روز برگزاری جلسه دادگاه، دسترسی داشته باشند. مقامات حتی از طریق دادن اختیار به قوه قضائیه به منظور رد صلاحیت وکلای مستقل برای نامزدی انتخابات کانون وکلا، کنترل بی‌رویه‌ای را بر این نهاد اعمال کرده‌اند.

محمد نجفی از جمله همین وکلاست که برای ارتقاء حقوق بشر و انتقاد از مقامات به طور خودسرانه بازداشت شده است. آقای نجفی کارنامه بلندی در دفاع از زندانیان عقیدتی و اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران دارد. بازداشت او اواخر دی‌ماه سال ۱۳۹۶ و بعد از آن صورت گرفت که نتیجه تحقیقات خود درباره مرگ یکی از قربانیان اعتراضات سراسری دی ۹۶ به نام وحید حیدری را بر روی فیس‌بوک منتشر کرد. آقای نجفی در گزارش خود بیان کرده بود که توضیحات حکومت در مورد مرگ وحید حیدری (خودکشی) را نادرست می‌داند. بر اساس گفته‌های آقای نجفی، ادعای حکومت درباره خودکشی او در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک نادرست بوده است. او متعاقباْ دستگیر و به زندان محکوم شد. آقای نجفی اجازه نیافت که وکالتش را به وکلای مورد نظر خود بسپارد و از انتخاب یک وکیل از لیست وکلای مورد قبول قوه قضائیه سر باز زد. وکلای دیگری نیز علاوه بر آقای نجفی در زندان هستند، از جمله:

امیرسالار داوودی که وکالت چندین پرونده از متهمان سیاسی را به عهده داشت و به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

نسرین ستوده دیگر وکیل ایرانی است که به دلیل دفاع از زنانی که با حجاب اجباری مخالفت کرده بودند، در زندان است. خانم ستوده نیز در مجموع باید ۱۲ سال را در زندان سپری کند.

از نظر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، دفاع وکلا از متهمین سیاسی، شکلی از همکاری موثر با این متهمین است. اطلاع‌رسانی درباره وضعیت پرونده به رسانه‌ها، به خصوص رسانه‌های خارج ایران، به عنوان شکلی از جنگ روانی علیه حکومت و همکاری با رسانه‌های خارجی تفسیر می‌شود. خبرگزاری نیمهرسمی فارس، طی گزارشی درباره نسرین ستوده به طرح این نقطه نظر پرداخت و نوشت: «ستوده به فعالیت‌های غیرقانونی حقوق بشری پرداخته است و وکالت تروریست‌ها و جاسوسان را در دادگاه به عهده گرفته است. او تنها به وکالت جاسوسان و تروریست‌ها رضایت نمی‌داد، بلکه ضمن مصاحبه با رسانه‌های رسمی سازمان‌های جاسوسی استکبار اقدام به ایجاد جنگ روانی علیه نظام اسلامی می‌کرد».

وکلای حقوق بشری ایرانی می‌گویند که ایجاد آگاهی در مورد پرونده موکلین‌شان در رسانه‌ها، از اجزای ضروری مسئولیت حرفه‌ای ایشان است. آنها معتقدند که توجه عمومی و بین‌المللی به رفتار منصفانه و برگزاری دادگاه‌های عادلانه کمک می‌کند. علاوه بر این، دستگیری و تهدید وکلایی که با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و یا از مقامات انتقاد می‌کنند نقض آشکار حق وکلا برای آزادی بیان، مندرج در قوانین بین‌المللی، است.

از این رو حکومت جمهوری اسلامی، در پی همه‌گیری جهانی کووید ۱۹ ، باید فوراْ تمام وکلایی که برای فعالیت صلح‌آمیز حقوق بشری در داخل و بیرون دادگاه، زندانی شده‌اند را آزاد کند. این آزادی‌ها باید دائمی باشد چرا که این احکام در نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر صادر شده‌اند. علاوه بر این، مقامات امنیتی و قضایی باید تضمین کنند که همه وکلا بتوانند از موکلین خود در محیطی امن و بدون ترس و تهدید، دفاع کنند. در این راستا، جمهوری اسلامی باید استقلال کانون وکلا را تضمین کرده و قوانینی که آزادی دسترسی متهمان به وکلا را نقض می کند، هر چه زودتر اصلاح کند.

تریبون آزاد وکلا

متن این بیانیه در صفحه مرکز حامیان حقوق بشر