فارسی


Publicly Elected Organs

The President, second in authority to the Supreme Leader, is elected for a four-year term. The Guardian Council must approve all presidential candidates. If elected, the President must be approved by the Supreme Leader. The President exercises executive powers, including appointing and supervising the Council of Ministers and budgetary issues.

The Parliament (Majles or Islamic Consultative Assembly) comprises 290 members who are elected for four-year terms after the Guardian Council approves their candidacy. The Parliament’s power includes drafting legislation with Guardian Council approval, ratifying international treaties, and approving the national budget. It is considered less powerful than the Supreme Leader, President, and Guardian Council. In recent years, Parliament has been dominated by conservatives due to the Guardian Council’s disqualification of reformist candidates.

The Assembly of Experts is comprised of 86 Islamic scholars (Mujtahids) who are elected by the public to eight-year terms after the Guardian Council approves their candidacy. The Assembly elects the Supreme Leader and, in theory, supervises his activities and can remove him from power. The assembly has never dismissed a sitting Supreme Leader and has never been known to challenge or otherwise publicly criticize the Supreme Leader’s decisions.

Local Councils (or City and Village Councils) hold elections every four years for 110,000 council seats across the country. The councils are responsible for administering local affairs including appointing and dismissing mayors, and determining municipal budgets and contracts.


Non-Elected Organs

The Supreme Leader is the most powerful position in Iran and has no term limits. He is the commander-in-chief of the armed forces and makes appointments to the Supreme National Security Council, Expediency Council, Guardian Council, Judiciary (chief judge, chief prosecutor, and special tribunals), military, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), state-run media, charitable foundations (bonyads), provincial representatives, city mosque prayer leaders, and representatives. He approves presidential candidates, can veto laws passed by the Parliament, and maintains control over elected organs through the Guardian Council, including the Assembly of Experts.

The Guardian Council comprises six experts in Islamic law (faqihs), who are appointed by the Supreme Leader, and six experts in other areas of law, who are appointed by the Parliament after the Judiciary Chief’s nomination, which is effectively vetted indirectly by the Supreme Leader. The term of appointments are for six years and are staggered. The Council can veto any law passed by the Parliament. It also interprets the constitution, supervises elections (including approving candidates) for the Assembly of Experts, the President, and the Parliament. It regularly disqualifies reform-minded candidates for office and vetoes laws passed by the Parliament.


Other Bodies

The Judiciary is controlled by the Supreme Leader, who appoints the judiciary head to a five-year term. The Judiciary Chief appoints the Supreme Court head and the Prosecutor General. The Judiciary Chief also appoints all judges for the public courts (civil and criminal) and the Islamic Revolutionary Courts (which oversees cases involving “un-Islamic acts”, such as those against national security and drug smuggling). The Special Clerical Courts are under the control of the Supreme Leader. The Judiciary Chief, the Prosecutor General, and Supreme Court judges must be high-ranking clerics (mojtahids). The judicial system is based on Islamic Sharia law.

The Expediency Council is appointed by the Supreme Leader to whom it offers advice. It was created to resolve legislative conflicts between the Parliament and the Guardian Council.

The Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) is the state-run organization that controls television, and radio. The Supreme Leader appoints and dismisses its head. A council of two representatives, each from the president, judiciary, and parliament, is supposed to supervise its functioning, though in reality it’s the Supreme Leader who does this. The Ministry of Islamic Culture and Guidance and the judiciary regulate newspapers and other print publications.

The Armed Forces comprise the Islamic Republic of Iran Army, Navy, and Air Force, the Iranian Air Defense Force, the Islamic Revolutionary Guard Corps, and the Police Force. They are under the command of the General Headquarters of the Armed Forces whose head is appointed by the Supreme Leader.

The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) has its own naval, air, and ground forces, as well as special forces (Quds Force), who are responsible for exporting the revolution and extraterritorial operations and report directly to the Supreme Leader. The IRGC is also a major economic force “with ties to more than 100 companies, which by some estimates control more than $12 billion in business and construction” (LA Times). The Basij, a paramilitary volunteer force controlled by the IRGC and used for domestic suppression, has played a key role in cracking down on riots and street protests.

The Cabinet comprises 10 vice presidents and 21 ministers, all of whom must be approved by the Parliament. The Supreme Leader must approve the Ministers of Defense, Foreign Affairs, Intelligence, and Interior.

The National Security Council is headed by the President, who also selects its Secretary, and includes the Speaker of Parliament, the Judiciary Head, the Chief of the Combined General Staff of the Armed Forces, the Ministers of Foreign Affairs, the Interior, and Intelligence, and the Commanders of the Islamic Revolutionary Guard Corps and the regular military, among others. It determines defense and national security policies with approval of the Supreme Leader, and coordinates activities in political, intelligence, social, cultural, and economic fields as they relate to national security.

Extra-Constitutional Powers and Non-Democratic Electoral Trends

The Guardian Council exercises approbative supervision over the elections of the President, the Parliament, the Assembly of Experts, and local councils meaning that in officially sanctioning or authorizing the election process, the Guardian Council has the power to approve or disqualify candidates and election results. Article 99 of the constitution authorizes the Guardian Council’s passive supervisory powers to guarantee the people’s rights to vote for candidates in fraud-free elections, but the qualifier approbative is not mentioned. Article 98 of the constitution authorizes the Guardian Council’s interpretation of the constitution with the consent of 75 percent of its members. The Guardian Council has assumed this authority to mean that it has the right to approve changes in the constitution.

In 1995, Parliament amended the election law to give the Guardian Council approbative supervision over the Assembly of Experts, thus giving the Guardian Council the power to approve or disqualify candidates. As the Supreme Leader essentially appoints the Guardian Council, this amendment has increased the Supreme Leaders powers even though the Assembly is responsible in theory for selecting, dismissing, and supervising the Supreme Leader.

The Guardian Council has vetoed legislation that would change its role in elections from approbative supervision to passive supervision. It has also disqualified reformist candidates. Some reformist politicians have called for abolishing approbative supervision and for the Guardian Council to provide disqualified candidates with legal reasons for their disqualification.

Conservatives and radical clerics hold that the Supreme Leader is superior to the constitution and that his orders should be regarded as a supreme order from God, even though there is no such concept in the constitution. Supreme Leader Khamenei maintains the right to directly and unconstitutionally interfere in Cabinet and Parliamentary decisions – referred to as a supreme order. Without constitutional authority, four of the country’s most important ministers (Defense, Foreign Affairs, Intelligence, and Interior) are usually vetted by the Supreme Leader before appointment by the President. The Supreme Leader’s influence extends to appointments of national security council members and representatives in the IRI’s organs. To enforce extra-constitutional decisions, the Supreme Leader has used his direct control over the judiciary, armed forces, and domestic pressure groups, such as the Basij, to apply pressure on officials and ensure obedience.

The number of political parties and factions banned from the Islamic Republic’s political process has steadily grown over the past three decades. These include leftist, religious nationalist, secular, and republican parties. The most recent of the expulsions included those of reformist parties, which were in power during the period of Mohammad Khatami’s presidency (1997-2005). Changes to the constitution have made the Supreme Leader’s power and authority the absolute rule of the supreme jurist (velayat-e motlagh-e faghigh). The Assembly of Experts now functions in service to the Supreme Leader and does not question his unconstitutional behavior. During the 2009 presidential elections, Supreme Leader Ali Khamenei aligned with President Ahmadinejad to violently crush reformist opponents. Khamenei and his allies have now set their eyes on their next goal – abolishing the office of the President. Analysts consider this to be an effort to fully consolidate power in the hands of the regime’s clerical establishment at a time when popular support for the regime has all but disappeared. If successful, Iran will enter an even more repressive theocratic dictatorship.

Electoral Procedures and Committees

For each election, two types of local committees are formed across the country: 1) executive committees, which are responsible for administrative and logistical affairs and run by the Interior Ministry, and 2) supervisory committees, which are formed and run by the Guardian Council.

The Minister of Interior appoints local governors to form local executive committees, in which local officials from the judiciary and government as well as ordinary citizens (usually regime devotees) are members. The local supervisory committees have prior approval power over the local governor’s selections to the local executive committees.

The Guardian Council appoints a central supervisory committee, which forms local supervisory committees in each province. These committees supervise elections and have the authority to qualify or disqualify candidates and approve or dismiss the election outcome.

After registering with the Interior Ministry, potential candidates are vetted by intelligence organs (e.g., the Information Ministry), then by the executive committees, and again by the supervisory committees. According to election laws, executive committees must provide disqualified candidates with documented reasons for their rejection; however, supervisory committees do not consider themselves accountable to these laws. The Guardian Council has been accused of abusing its power in order to deprive reform-minded candidates and other opponents from office.

Both local committees (executive and supervisory) monitor elections, sending representatives to supervise ballot boxes. Their reports and assessments decide whether fraud has occurred, with supervisory committees having final authority. The executive committees are responsible for vote counting, and after approval by supervisory committees, the election outcome is finalized.


Resources

Kenneth Katzman, “Iran: U.S. Concerns and Policy Responses,” Congressional Research Service, December 15, 2001, https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL32048.pdf

Kristin Kooiman, “Background Brief: Governance of Civil Society,” Iran Bulletin, Volume 1, Issue 12, August 4, 2009, http://www.ndi.org/node/15666

Reza Marashi and Sahar Namazikhah, “Khamenei’s power consolidation gambit,” Al Jazeera, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/20111110103232754325.html

Kim Murphy, “Iran’s $12-billion enforcers,” Los Angeles Times, August 26, 2007, http://articles.latimes.com/2007/aug/26/world/fg-guards26

Omar Sial and Ershadul Karim, “A Guide to the Legal System of the Islamic Republic of Iran (Update),” GlobaLex – Hauser Global Law School Program at NYU School of Law, February 2011, http://www.nyulawglobal.org/globalex/iran1.htm

United States Institute of Peace, “The Iran Primer,” http://iranprimer.usip.org/

ارگان هایی که توسط مردم انتخاب می شوند

رئیس جمهور، دومین مقام قدرتمند پس از رهبر جمهوری اسلامی است که برای دوره چهار ساله توسط مردم انتخاب می شود. تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری می بایست توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرند. در صورت انتخاب شدن، رئیس جمهور پس ازتایید رهبر جمهوری اسلامی در مقام خود منصوب می شود. رئیس جمهور قدرت اجرایی را در اختیار دارد، ازجمله انتصاب و نظارت بر شورای وزیران و امور مربوط به بودجه در حوزه اختیارات وی است.

پارلمان (مجلس شورای اسلامی)  290 عضو دارد که برای دوره چهار ساله و پس از آنکه صلاحیت شان توسط شورای نگهبان تایید شد، توسط مردم انتخاب می شوند. پارلمان قوانین را تصویب می کند ( لوایح تصویب شده در مجلس به منظور تبدیل شدن به قانون می بایست توسط شورای نگهبان نیز مورد تایید واقع شوند)، معاهده های بین المللی و همچنین بودجه ملی پیشنهادی را به تصویب و تایید می رساند. باور بر این است که پارلمان در مقایسه با رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و شورای نگهبان از قدرت کمتری برخوردار است. در طول سالیان اخیر و به علت رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب توسط شورای نگهبان،  پارلمان در سلطه محافظه کاران بوده است.

مجلس خبرگان از 86 مجتهد تشکیل شده که پس از تایید توسط شورای نگهبان برای دوره هشت ساله توسط مردم انتخاب می شوند. مجلس خبرگان رهبر را انتخاب،  و در تئوری، بر فعالیت های وی نظارت می کند و اختیار برکنار کردن او را دارد. مجلس خبرگان تا کنون هیچ شخصی را از مقام رهبری برکنار نکرده است و هیچ گاه رهبر را به چالش نکشیده و یا آشکارا به تصمیمات رهبر انتقاد نکرده است.

شوراهای شهر و روستا هر چهار سال یک بار توسط مردم انتخاب می شوند. نزدیک به 110000 نفر در سراسر کشور در این شوراها حضور دارند. این شوراها مسئولیت مدیریت امور محلی چون دخالت در انتصاب و یا برکناری شهرداران، تعیین بودجه و قرارداد های شهرداری ها را بر عهده دارند.

ارگان های غیرانتخابی

رهبر قدرتمندترین فرد در جمهوری اسلامی است و دروان تصدی وی بر قدرت محدودیت زمانی ندارد. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و در انتصاب اعضای شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، قوه قضائیه (رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و روسای محاکم ویژه)، ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صداوسیمای دولتی، نهادهای مالی خیریه (بنیادها)، نمایندگان استانی و ائمه جماعت شهرها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم دست دارد. کاندیداهای ریاست جمهوری می بایست توسط وی تایید شوند، او می تواند مصوبات مجلس را رد کند و از طریق شورای نگهبان بر تمامی نهادها و ارگان های انتخابی از جمله مجلس خبرگان کنترل دارد.

شورای نگهبان از شش فقیه، که توسط رهبر منصوب می شوند، و شش حقوق دان، که توسط رئیس قوه قضائیه و پس از تایید مجلس منصوب می شوند، تشکیل شده است. (این شش حقوق دان هم عملا و به صورت غیرمستقیم توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند).  دوره تصدی اعضا شش ساله است  که می تواند در عمل بیشتر یا کمتر از این حد طول بکشد. شورای نگهبان می تواند هر مصوبه ای از جانب مجلس را رد کند. این شورا قانون اساسی را تفسیر می کند، بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت می کند ( از جمله رد و یا تایید صلاحیت کاندیداها را بر عهده دارد). این شورا مرتبا کاندیداهای اصلاح طلب را رد صلاحیت می کند و مصوبات مجلس را رد می کند.

سایر نهادها

قوه قضائیه در کنترل رهبر جمهوری اسلامی است. وی رئیس قوه قضائیه را برای یک دوره پنج  ساله منصوب می کند. رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی و و دادستان کل کشور را تعیین می کند. رئیس قوه قضائیه همچنین تمامی قضات دادگاه های عمومی (جرایم جنایی و مدنی) و دادگاه های  انقلاب ( مختص جرایم امنیت ملی و قاچاق مواد مخدر) را منصوب می کند. دادگاه های ویژه روحانیت تحت نطارت و کنترل رهبر عمل می کنند. رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و قضات دیوان عالی می بایست از روحانیون عالی رتبه (مجتهد) باشند. سیستم قضائی در جمهوری اسلامی ایران در تطابق با قوانین اسلامی (شریعت) تاسیس گردیده است.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند و به وی توصیه و راهنمایی ارائه می کنند. این مجمع در ابتدا برای حل و فصل اختلافات ما بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تاسیس شد.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان دولتی است که  تمامی برنامه های  تلویزیونی و رادیویی را کنترل می کند. رهبر جمهوری اسلامی رئیس این سازمان را منصوب و یا برکنار می کند. شورایی 6 نفره متشکل از نمایندگان رئیس جمهور (2 نفر)، مجلس شورای اسلامی (2نفر) و قوه قضائیه (2نفر) مسئولیت نطارت بر عملکرد این سازمان را بر عهده دارند. هرچند در واقعیت  این رهبر جمهوری اسلامی است که به تنهایی بر این سازمان نطارت و آنرا کنترل می کند. روزنامه ها، مجلات و انتشارات، و سایر رسانه های دیداری و شنیداری تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه هستند.

نیروهای مسلح از ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( هریک متشکل از سه نیروی زمینی، هوایی و دریایی)، قرارگاه پدافند هوایی ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. این نیروها تحت فرمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عمل می کنند که توسط رهبر منصوب می شود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارای نیروی زمینی، هوایی و دریایی و همچنین نیروی ویژه ای به نام سپاه قدس است. سپاه قدس مسئول صدور انقلاب به سایر کشورها و عملیات های برون مرزی است و مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی گزارش می دهد. سپاه پاسداران همچنین یکی از نیروهای عمده اقتصادی در ایران است، ” با داشتن بیش از 100 شرکت اقتصادی وابسته به خود با بیش از 12 میلیارد دلار سرمایه”. (لس آنجلس تایمز). بسیج، نیروی شبه نظامی است که توسط سپاه پاسداران کنترل و به عنوان ابزار سرکوب داخلی از آن استفاده می شود. بسیج نقشی کلیدی در سرکوب شورش ها و اعتراضات خیابانی ایفا کرده است.

کابینه از 10 معاون ریاست جمهوری و 21 وزیر تشکیل شده، که همگی آنها می بایست از مجلس رای اعتماد بگیرند. همچنین چهار وزیر کلیدی کابینه یعنی وزرای دفاع، امور خارجه، اطلاعات و کشور می بایست با تایید و موافقت رهبر انتخاب شوند.

رئیس جمهور ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد و دبیر این شورا را نیز تعیین می کند. از جمله اعضای دیگر این شورا می توان به رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین فرمانده ارتش اشاره کرد. این شورا سیاست های دفاعی و امنیت ملی کشور را تعیین می کند (این سیاست ها می بایست به تایید رهبر برسد)، و فعالیت ها در زمینه های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که با امنیت ملی ارتبا دارند را هماهنگ می کند.

قدرت های فرای قانون اساسی و روندهای انتخاباتی غیردموکراتیک

شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا نظارت استصوابی دارد. بدین معنا که اختیار تایید و یا رد صلاحیت کاندیداها در دست شورای نگهبان است و این شورا است که در نهایت نتایج یک انتخابات را تایید و یا رد می کند. ماده 99 قانون اساسی وظیفه ” نظارت” ( استطلاعی) را بر دوش شورای نگهبان می گذارد به این منظور که شورا حافظ و تضمین کننده حق مردم برای شرکت در انتخاباتی سالم باشد، اما به  پسوند “استصوابی” در این ماده اشاره ای نشده است. ماده 98 قانون اساسی وظیفه و اختیار تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان نهاده است (با کسب حداقل  75 آرا در میان اعضا شورا).

در سال 1995 ، مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات را اصلاح کرد و در لایحه جدید به شورای نگهبان اختیار “نطارت استصوابی” را اعطا کرد تا بتواند در امر تایید و یا رد صلاحیت کاندیداها دخالت کند. از آنجا که اعضای شورای نگهبان اساسا توسط رهبری  منصوب می شوند، این تغییر در قانون عملا قدرت و سلطه رهبر بر نهادهای انتخابی به خصوص مجلس خبرگان رهبری را افزایش داد، هرجند مجلس خبرگان در تئوری مسئول انتخاب، نطارت و یا برکنار کردن رهبر بود.

سالها بعد، شورای نگهبان لایحه ای که قصد داشت نقش آن شورا را در انتخابات  از حالت “نظارت استصوابی” به “نظارت استطلاعی” برگرداند را وتو کرد. این شورا بسیاری از کاندیداهای اصلاح طلب را رد صلاحیت کرده است. برخی از سیاست مداران اصلاح طلب خواهان ملغی شدن نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان شده اند و همینطور از شورای نگهبان درخواست کرده اند تا در توضیح علت رد صلاحیت ها، به کاندیداهای رد صلاحیت شده دلایل و مدارک قانونی ارائه کند.

روحانیون افراط گرای محافظه کار معتقدند که رهبر (ولایت فقیه) از قانون اساسی بالاتر است و دستورات اش در حکم فرامین الهی است، هرچند که چنین مفاهیم و برداشت هایی به هیچ عنوان در قانون اساسی ذکر نشده است. رهبر این حق را برای خود قائل است تا ورای اختیارات اش در قانون اساسی مستقیما در امور کابینه و تصمیمات مجلس دخالت کند. چنین احکام ورای قانون اساسی که از جانب رهبر صادر می شود را اصطلاحا “حکم حکومتی” می نامند. بدون اینکه قانون اساسی چنین اختیاری را برای رهبر تعیین کرده باشد، چهار تن از مهمترین وزیران کابینه (وزرای اطلاعات، دفاع، کشور و امورخارجه) می بایست پیش از انتصاب توسط رئیس جمهور به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسند. نفوذ رهبر تا حد انتصاب اعضای شورای عالی امنیت ملی و نمایندگان ویژه در تمامی ارگان های حکومتی گسترش دارد. برای تحمیل تصمیمات مافوق قانون اساسی خویش، رهبر از کنترل مستقیم خود بر قوه قضائیه، نیروهای مسلح و گروه های فشار مثل بسیج استفاده می جوید تا بر مقامات سیاسی و دولتمردان اعمال فشار کند و آنها را مجبور به اطاعت کند.

تعداد گروه ها و جناح های سیاسی که به مرور زمان از مشارکت در قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی محروم شده اند به صورت پیوسته در طول سه دهه اخیر در حال افزایش بوده است. از جمله می توان به گروه های چپ گرا، نیروهای ملی مذهبی، سکولارها و جمهوری خواهان اشاره کرد. به عنوان آخرین نمونه اخراج از ساخت قدرت می توان به احزاب اصلاح طلب اشاره کرد که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی (1997-2005) در قدرت مشارکت داشتند. تغییرات اعمال شده در قانون اساسی قدرت و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی را تا سطح قدرت مطلق ( ولایت مطلقه فقیه) بالا برده است. اکنون مجلس خبرگان رهبری کاملا به خدمت رهبر در آمده است و رفتارهای فراقانونی او را به چالش نمی کشد. درجریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009، رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، با رئیس جمهور وقت، محمود احمدی نژاد، متحد شد تا بتواند شدیدا مخالفین اصلاح طلب خود را درهم بکوبد. خامنه ای و متحدانش اکنون نگاه های خود را به هدف بعدی دوخته اند، که همانا از میان بردن جایگاه ریاست جمهوری در ساخت قدرت است. تحلیلگران معتقدند این تلاشی است برای اینکه قدرت را به صورت کامل و یکدست در اختیار طبقه خاصی از روحانیون قرار دهند، آن هم در زمانی که رژیم حمایت مردمی خود را از دست داده است. آنها اگر موفق به انجام این کار شوند ایران دورانی استبدادی تر از گذشته را تحت حکمرانی روحانیون تجربه خواهد کرد.

فرآیندهای انتخاباتی و کمیته ها

برای هر انتخابات، دو گونه از کمیته های محلی در سراسر کشور تشکیل می شوند: 1) هیات های اجرایی که امور اجرایی و لجستیکی انتخابات را بر عهده می گیرند و توسط وزارت کشور اداره می شوند، و 2) هیات های نظارتی، که توسط شورای نگهبان تشکیل و اداره می شوند.

وزیر کشور به فرماندهان محلی دستور می دهد تا هیات های اجرایی را در منظقه خود تشکیل دهند. اعضای این کمیته ها از میان مقامات محلی دولتی و قضائی و یا از میان شهروندان عادی (شهروندان حامی و وفادار به حکومت) انتخاب می شوند. هیات های نظارتی شکل گرفته در محل می بایست ترکیب هیات های اجرایی پیشنهادی توسط فرمانداران را تایید کنند.

شورای نگهبان یک کمیته نظارت مرکزی تعیین می کند. این هیات مرکزی سپس هیات های محلی نظارت در هر استانی را تعیین می کند. این هیات ها بر انتخابات نظارت می کنند و قدرت آنرا دارند تا کاندیداهای انتخابات را تایید و یا رد صلاحیت کنند، همچنین قدرت آنرا دارند تا نتایج اعلام شده انتخابات را تایید یا رد کنند.

بعد از ثبت نام در دفاتر وزارت کشور سوابق داوطلبین کاندیداتوری توسط نهادهای اطلاعاتی امنیتی (برای مثال وزارت اطلاعات) مورد بررسی قرار می گیرد، پس از آن در مورد پرونده ها در هیات های اجرایی تصمیم گرفته می شود و بعد از آن مجددا در هیات های نظارت تصمیم گیری نهایی صورت می گیرد. بنابر قوانین انتخاباتی، هیات های اجرایی موظف اند تا مدارک و دلایل رد صلاحیت را به داوطلبین رد صلاحیت شده ارائه دهند. این درحالی است که هیات های نظارت به کلی خود را از این قانون مبری می دانند و خود را ملزم به ارائه سند و مدرک به دواطلبین رد صلاحیت شده نمی دانند. شورای نگهبان متهم است که با سواستفاده از قدرت خود داوطلبین اصلاح طلب و تحول خواه و نیز سایر رقبا را از مشارکت سیاسی محروم کرده است.

هردو هیات ( اجرایی و نظارت) بر انتخابات نظارت می کنند و نمایندگان خود را به حوزه های رای گیری ارسال می کنند. گزارشات این کمیته ها مشخص می کند که آیا در انتخابات تخلفی صورت گرفته است یا نه. در آخر نظر هیات های نظارت در رد و یا تایید صحت انتخابات تعیین کننده است. هیات های اجرایی وظیفه شمارش آرا را بر عهده دارند و پس از تایید هیات های نظارت، نتایج انتخابات قطعی خواهد بود.


منابع:

Kenneth Katzman, “Iran: U.S. Concerns and Policy Responses,” Congressional Research Service, December 15, 2001, https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL32048.pdf

Kristin Kooiman, “Background Brief: Governance of Civil Society,” Iran Bulletin, Volume 1, Issue 12, August 4, 2009, http://www.ndi.org/node/15666

Reza Marashi and Sahar Namazikhah, “Khamenei’s power consolidation gambit,” Al Jazeera, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/20111110103232754325.html

Kim Murphy, “Iran’s $12-billion enforcers,” Los Angeles Times, August 26, 2007, http://articles.latimes.com/2007/aug/26/world/fg-guards26

Omar Sial and Ershadul Karim, “A Guide to the Legal System of the Islamic Republic of Iran (Update),” GlobaLex – Hauser Global Law School Program at NYU School of Law, February 2011, http://www.nyulawglobal.org/globalex/iran1.htm

United States Institute of Peace, “The Iran Primer,” http://iranprimer.usip.org/